مصر تلغي 4 عطاءات للسندات خلال أسبوع لعوائدها المرتفعة
شهدت مصر هروباً متزايداً للأموال الساخنة(العربي الجديد)
دفعت العوائد المرتفعة التي عرضها المستثمرون البنك المركزي المصري إلى إلغاء 4 عطاءات للسندات خلال نحو أسبوع.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه (195.4 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.
وتلك هي المرة الثانية على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاءات للسندات بسبب طلب عوائد تراها مصر "خارج الحدود المنطقية" حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات الأسبوع الماضي ليصبح إجمالي ما تم إلغاؤه 4 عطاءات خلال نحو أسبوع.
والسندات هي إحدى وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها الحكومة لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بسبب عدم كفاية إيرادات النقد الأجنبي للاحتياجات.
وقال مصرفيان لرويترز شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد تتراوح بين 18.40 و18.60 %.
وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة هروباً متزايداً للأموال الساخنة من قبل الأجانب، وأظهرت بيانات البنك المركزي، الخميس الماضي، تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية للشهر الرابع خلال يوليو/ تموز الماضي، بقيمة انخفاض 1.7 مليار دولار مقارنة بشهر يوينو/ حزيران الماضي.
وحسب بيانات رسمية تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة من 23.1 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي إلى 15 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي أي انخفضت نحو 8.1 مليارات دولار خلال 4 شهور. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن الفترة الماضية شهدت خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (الدولار = 17.85 جنيها)، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وأدى لجوء مصر للاقتراض لحل أزمتها المالية إلى قفزة كبيرة بالديون، وكشفت الحكومة المصرية هذا الأسبوع عن أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، بينما ارتفع بأكثر من 100% منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم منتصف عام 2014.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه (195.4 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.
وتلك هي المرة الثانية على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاءات للسندات بسبب طلب عوائد تراها مصر "خارج الحدود المنطقية" حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات الأسبوع الماضي ليصبح إجمالي ما تم إلغاؤه 4 عطاءات خلال نحو أسبوع.
والسندات هي إحدى وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها الحكومة لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بسبب عدم كفاية إيرادات النقد الأجنبي للاحتياجات.
وقال مصرفيان لرويترز شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد تتراوح بين 18.40 و18.60 %.
وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة هروباً متزايداً للأموال الساخنة من قبل الأجانب، وأظهرت بيانات البنك المركزي، الخميس الماضي، تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية للشهر الرابع خلال يوليو/ تموز الماضي، بقيمة انخفاض 1.7 مليار دولار مقارنة بشهر يوينو/ حزيران الماضي.
وحسب بيانات رسمية تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة من 23.1 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي إلى 15 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي أي انخفضت نحو 8.1 مليارات دولار خلال 4 شهور. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن الفترة الماضية شهدت خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (الدولار = 17.85 جنيها)، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وأدى لجوء مصر للاقتراض لحل أزمتها المالية إلى قفزة كبيرة بالديون، وكشفت الحكومة المصرية هذا الأسبوع عن أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، بينما ارتفع بأكثر من 100% منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم منتصف عام 2014.
