مصر تفحص قضايا احتكار لرجال أعمال
قال مصدر مسؤول في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، إن الجهاز يفحص حالياً نحو 12 قضية احتكار لرجال أعمال كبار، في قطاعات غذائية وصناعية وتجارية وخدمية.
ولم يكشف المصدر، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم ذكر اسمه، أية تفاصيل بشأن تلك الملاحقات، معللا ذلك بعدم الإضرار بسير التحقيقات.
وأضاف أن جهاز حماية المنافسة، الذي يتبع مجلس الوزراء، سيحيل ما لديه من ملفات احتكار إلى النيابة العامة، بعد التحقق من الممارسات الاحتكارية التي تتم ممارستها في السوق.
ولفت إلى أن الجهاز استبعد، خلال الفترة الماضية، 10 بلاغات، لعدم ثبوت صحتها، منها بلاغ يتعلق بشركة أدوية، وآخر بشركة ملابس، مشيراً إلى أن الجهاز يعد دراسة بشأن شركات سبق أن تم اتهامها بالاحتكار، وتم تغريهما وتحويلها إلى النيابة، وذلك نظرا لعودتها إلى ممارسة الاحتكار.
وينص قانون المنافسة ومنع الاحتكار على السير على نحوين، الأول إداري ويتعلق بإبلاغ المحتكر ومطالبته بتعديل العقود التي تثبت احتكاره في السوق، والثاني جنائي يتعلق بتحويل المحتكر إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتناولت تقارير محلية في مصر، تركز قطاعات كثيرة في يد عدد محدود من الشركات التي تعود ملكيتها لرجال أعمال غالبا ما تربطهم صلات قوية بنافذين في الدولة، من بينهم رجل الأعمال محمد فريد خميس الذي يتحكم في قطاع السجاد، وأحمد عز المتحكم في سوق الحديد، وغيرهم.
اقرأ أيضاً: حكومة مصر تفرض غرامات مالية على "ساويرس"
