مصطفى عبد الودود .. مهندس فضيحة "أبراج كابيتال" المنهارة
مصطفى عبد الودود .. مهندس فضيحة "أبراج كابيتال" الإماراتية المنهارة
واشنطن
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
السلطات الأميركية تحاكم مصطفى عبد الودود بتهم الاحتيال
تهم متعددة تحاصر مصطفى عبد الودود، الرئيس التنفيذي لشركة "أبراج كابيتال" الإماراتية المنهارة، بعد أن فجر العديد من المفاجآت ضمن اعترافاته أمام محكمة بولاية نيويورك بالنصب والاحتيال والكذب على المستثمرين، فما هي حكايته، وما التهم الجنائية التي تلاحقه، وما عقوبته المنتظرة؟
"في المقابلات مع المستثمرين المحتملين، كنت أقف صامتاً، بينما تتم المبالغة في ما أنجزته الشركة، وخداعهم بشأن كفاءتها المالية. كنت أحظى باحترام المستثمرين الحاليين والمحتملين، وكان وجودي يمنح مصداقية لقوائم مالية كنت أعلم جيداً أنها غير حقيقية".
بهذه الكلمات التي تقطر ندماً، نطق المتهم مصطفى عبد الودود مهندس فضيحة "أبراج كابيتال" الإماراتية المنهارة أمام المحكمة في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك وهو يتصبب عرقاً، بعد أن أعلن اعترافه بالنصب والاحتيال، والكذب على المستثمرين، بشأن المركز المالي لشركة الاستثمار الخاص المباشر أبراج كابيتال، أكبر شركة من نوعها في الأسواق الناشئة، والتي كان مسؤولاً بها، قبل أن تنهار في منتصف 2018.
وأكد المتهم عبد الودود المعترف نيته التعاون مع المحكمة في القضية التي شغلت الرأي العام في الولايات المتحدة والشرق الأوسط والخليج العربي على مدار نحو خمسة عشر شهراً.
مصطفى عبد الودود، ذو التسعة وأربعين عاماً، المتهم الأول في قضية أبراج الإماراتية المنهارة، يحمل جنسية مالطة بالإضافة إلى الجنسية المصرية، عضو مجلس إدارة الشركة الإماراتية، الذي تولى الإشراف على الأنشطة الاستثمارية بها، وترأس اللجنة التنفيذية لإدارتها.
اختارته أبراج حين كان رئيساً تنفيذياً لبنك الاستثمار اي اف جي – هيرمس في الإمارات، بعد نجاحات متعددة، سواء مع هيرمس في دبي، أو قبل القدوم إليها.
اقــرأ أيضاً
تخرج عبد الودود في الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1991، ليتجه إلى العمل في مجال إدارة الاستثمار، وتمويل الشركات، وتنمية الأعمال، من خلال عمله في شركة أوراسكوم المصرية للإنشاءات، كما حصل على ماجستير إدارة العمال من جامعة جورج تاون بالعاصمة الأميركية واشنطن في 1996.
شارك عبد الودود في تأسيس "سيجما كابيتال" في مصر، قبل ما يقرب من 20 عاماً، لتقدم خدمات الوساطة في الأسهم، قبل أن تضيف إليها نشاطات أخرى، تشمل أمناء الحفظ، بنوك الاستثمار، إدارة الأصول، بالإضافة إلى الاستثمار الخاص المباشر.
ونجحت الشركة في إثبات وجودها في السوق المصري، ليطلق المنتدى الاقتصادي العالمي على عبد الودود لقب "قائد عالمي للغد" وهو في الثانية والثلاثين من عمره، قبل أن يعود ويسميه "قائداً عالمياً صغيراً" بعدها بخمس سنوات.
لم تنبئ البدايات المتألقة عن المصير الذي كان ينتظر عبد الودود، لكنها أسواق المال التي لا ترحم، في وقت تبذل الدول المتقدمة، خاصة في الغرب، جهوداً كبيرة لمراقبة وتقييم كل ما تستثمر فيه بنوكها وحكوماتها، بينما تغيب الرقابة والقواعد الملزمة في الكثير من أسواقنا في الشرق الأوسط والخليج.
واتُهم عبد الودود وخمسة آخرون من المديرين التنفيذيين بالشركة بتضخيم أصول الشركة بأكثر من نصف مليار دولار.
في سبتمبر 2017، تلقى المديرون التنفيذيون في هاميلتون لين Hamilton Lane، شركة إدارة الأصول تأسست قبل 28 عاماً في ولاية فيلادلفيا الأميركية، وكانت لديها استثمارات بصناديق أبراج كابيتال، رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر، وممتلئة بالأخطاء الإملائية والنحوية.
وإمعاناً في التضليل، حملت عنوان "تحذير صندوق أبراج السادس"، واتهمت مجموعة أبراج بتضخيم قيمة استثماراتها لجذب رؤوس الأموال إلى أحدث صناديقها. قالت الرسالة إن "الحوكمة داخل أبراج ليست كما يبدو، لكن الموظفين يخشون الكلام".
أحال مسؤولو هاميلتون لين الرسالة إلى أبراج، طالبين تزويدهم بمستندات تدحض الادعاءات التي وردت في الرسالة، وهو ما حدث، رغم علم عبد الودود وزملائه بصحة ما جاء في الرسالة، لتزيد هاميلتون لين استثماراتها في الصندوق السادس نفسه بأكثر من 100 مليون دولار.
توالت بعد ذلك رسائل التحذير للعديد من مستثمري الصندوق، وازداد القلق مع تأخر العديد من الصفقات التي أعلنت الشركة الإماراتية عن اقتراب إتمامها.
وبعد ستة عشر عاماً من الوجود في الأسواق، أسست فيها أكثر أبراج الإماراتية من 30 صندوقاً للاستثمار، جذبت ما يقرب من 14 مليار دولار، وامتدت فيها عملياتها لأسواق أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
بدأت الشركة تعاني من أزمات سيولة، وكان عبد الودود أحد ستة أفراد وجهت إليهم اتهامات بالاحتيال والنصب داخل الشركة، وإن وضعه دوره كمسؤول عن استثمارات الشركة في بؤرة اهتمام المحققين.
لم تصارح الشركة المستثمرين بأزمتها المالية، ولكن اتجهت للاقتراض، عالي التكلفة وحاولت بيع بعض أصولها للتخفيف من أزماتها المالية، إلا أن الشكوك التي حامت حولها في ذلك الوقت حالت دون إتمام أي من تلك الصفقات، الأمر الذي زاد من حدة الأزمات التي واجهتها.
تسببت أزمة السيولة بشركة أبراج، بالإضافة إلى زيادة نفقاتها، في تحقيق الشركة خسائر تشغيلية بمئات الملايين من الدولارات، عاماً بعد الآخر.
ومع الإعلان عن تلك الأخبار في فبراير / شباط 2018، توقفت الأموال عن التدفق إلى صناديق الشركة، لتتجه بعدها إلى التصفية.
وحصلت المحكمة في نيويورك على "ملايين" المستندات والملفات على الحاسب الآلي، والمكالمات المسجلة والرسائل المتتبعة لمصطفى عبد الودود، ليتم إلقاء القبض عليه في نيويورك في إبريل/ نيسان الماضي، أثناء قضائه عطلة مع أسرته، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة ضخمة، ضمنه فيها أربعة أشخاص، منهم ثلاثة يحملون الجنسية الأميركية، بشرط بقائه في منزله بنيويورك، وتركيب جهاز تتبع طوال الوقت. وفي حالة ثبوت كافة التهم على عبد الودود، يصل إجمالي العقوبة إلى 125 عاماً في السجن.
بهذه الكلمات التي تقطر ندماً، نطق المتهم مصطفى عبد الودود مهندس فضيحة "أبراج كابيتال" الإماراتية المنهارة أمام المحكمة في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك وهو يتصبب عرقاً، بعد أن أعلن اعترافه بالنصب والاحتيال، والكذب على المستثمرين، بشأن المركز المالي لشركة الاستثمار الخاص المباشر أبراج كابيتال، أكبر شركة من نوعها في الأسواق الناشئة، والتي كان مسؤولاً بها، قبل أن تنهار في منتصف 2018.
وأكد المتهم عبد الودود المعترف نيته التعاون مع المحكمة في القضية التي شغلت الرأي العام في الولايات المتحدة والشرق الأوسط والخليج العربي على مدار نحو خمسة عشر شهراً.
مصطفى عبد الودود، ذو التسعة وأربعين عاماً، المتهم الأول في قضية أبراج الإماراتية المنهارة، يحمل جنسية مالطة بالإضافة إلى الجنسية المصرية، عضو مجلس إدارة الشركة الإماراتية، الذي تولى الإشراف على الأنشطة الاستثمارية بها، وترأس اللجنة التنفيذية لإدارتها.
اختارته أبراج حين كان رئيساً تنفيذياً لبنك الاستثمار اي اف جي – هيرمس في الإمارات، بعد نجاحات متعددة، سواء مع هيرمس في دبي، أو قبل القدوم إليها.
شارك عبد الودود في تأسيس "سيجما كابيتال" في مصر، قبل ما يقرب من 20 عاماً، لتقدم خدمات الوساطة في الأسهم، قبل أن تضيف إليها نشاطات أخرى، تشمل أمناء الحفظ، بنوك الاستثمار، إدارة الأصول، بالإضافة إلى الاستثمار الخاص المباشر.
ونجحت الشركة في إثبات وجودها في السوق المصري، ليطلق المنتدى الاقتصادي العالمي على عبد الودود لقب "قائد عالمي للغد" وهو في الثانية والثلاثين من عمره، قبل أن يعود ويسميه "قائداً عالمياً صغيراً" بعدها بخمس سنوات.
لم تنبئ البدايات المتألقة عن المصير الذي كان ينتظر عبد الودود، لكنها أسواق المال التي لا ترحم، في وقت تبذل الدول المتقدمة، خاصة في الغرب، جهوداً كبيرة لمراقبة وتقييم كل ما تستثمر فيه بنوكها وحكوماتها، بينما تغيب الرقابة والقواعد الملزمة في الكثير من أسواقنا في الشرق الأوسط والخليج.
واتُهم عبد الودود وخمسة آخرون من المديرين التنفيذيين بالشركة بتضخيم أصول الشركة بأكثر من نصف مليار دولار.
في سبتمبر 2017، تلقى المديرون التنفيذيون في هاميلتون لين Hamilton Lane، شركة إدارة الأصول تأسست قبل 28 عاماً في ولاية فيلادلفيا الأميركية، وكانت لديها استثمارات بصناديق أبراج كابيتال، رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر، وممتلئة بالأخطاء الإملائية والنحوية.
وإمعاناً في التضليل، حملت عنوان "تحذير صندوق أبراج السادس"، واتهمت مجموعة أبراج بتضخيم قيمة استثماراتها لجذب رؤوس الأموال إلى أحدث صناديقها. قالت الرسالة إن "الحوكمة داخل أبراج ليست كما يبدو، لكن الموظفين يخشون الكلام".
أحال مسؤولو هاميلتون لين الرسالة إلى أبراج، طالبين تزويدهم بمستندات تدحض الادعاءات التي وردت في الرسالة، وهو ما حدث، رغم علم عبد الودود وزملائه بصحة ما جاء في الرسالة، لتزيد هاميلتون لين استثماراتها في الصندوق السادس نفسه بأكثر من 100 مليون دولار.
توالت بعد ذلك رسائل التحذير للعديد من مستثمري الصندوق، وازداد القلق مع تأخر العديد من الصفقات التي أعلنت الشركة الإماراتية عن اقتراب إتمامها.
وبعد ستة عشر عاماً من الوجود في الأسواق، أسست فيها أكثر أبراج الإماراتية من 30 صندوقاً للاستثمار، جذبت ما يقرب من 14 مليار دولار، وامتدت فيها عملياتها لأسواق أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
بدأت الشركة تعاني من أزمات سيولة، وكان عبد الودود أحد ستة أفراد وجهت إليهم اتهامات بالاحتيال والنصب داخل الشركة، وإن وضعه دوره كمسؤول عن استثمارات الشركة في بؤرة اهتمام المحققين.
لم تصارح الشركة المستثمرين بأزمتها المالية، ولكن اتجهت للاقتراض، عالي التكلفة وحاولت بيع بعض أصولها للتخفيف من أزماتها المالية، إلا أن الشكوك التي حامت حولها في ذلك الوقت حالت دون إتمام أي من تلك الصفقات، الأمر الذي زاد من حدة الأزمات التي واجهتها.
تسببت أزمة السيولة بشركة أبراج، بالإضافة إلى زيادة نفقاتها، في تحقيق الشركة خسائر تشغيلية بمئات الملايين من الدولارات، عاماً بعد الآخر.
ومع الإعلان عن تلك الأخبار في فبراير / شباط 2018، توقفت الأموال عن التدفق إلى صناديق الشركة، لتتجه بعدها إلى التصفية.
وحصلت المحكمة في نيويورك على "ملايين" المستندات والملفات على الحاسب الآلي، والمكالمات المسجلة والرسائل المتتبعة لمصطفى عبد الودود، ليتم إلقاء القبض عليه في نيويورك في إبريل/ نيسان الماضي، أثناء قضائه عطلة مع أسرته، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة ضخمة، ضمنه فيها أربعة أشخاص، منهم ثلاثة يحملون الجنسية الأميركية، بشرط بقائه في منزله بنيويورك، وتركيب جهاز تتبع طوال الوقت. وفي حالة ثبوت كافة التهم على عبد الودود، يصل إجمالي العقوبة إلى 125 عاماً في السجن.
