في غياب الدولة.. لا "أمان" للمصريين

تتسابق أجهزة الدولة المصرية في تنفيذ اقتراح الجنرال عبد الفتاح السيسي للتأمين على حياة المصريين، وتحول الوزراء والمحافظون، ورؤساء الهيئات إلى مندوبي تسويق لشهادات التأمين المعروفة باسم "أمان للمصريين".

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد عمران، إن الهيئة تستهدف زيادة مظلة التأمين لتشمل 50% من المصريين، وكذلك 23 مليون طالب بالمدارس والجامعات، وشكل مجلس النواب لجنة تضم وزارات القوى العاملة، والتضامن، والمالية لهذا الغرض.

وأصدر مفتي الجمهورية، شوقي علام، فتوى بأنه لا مانعَ شرعًا من شراء "شهادة أمان المصريين"، وأن أرباح هذه الشهادات لا تُعَدُّ من قبيل الربا، وإنما هي عبارةٌ عن أرباحٍ ناتجةٍ عن عقودٍ استثماريةٍ تحقق مصالح أطرافها. وأعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون ‏المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، أنها تنسق مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لتعميم شهادة "أمان" الخاصة بالتأمين على العمالة الموسمية، لتشمل المصريين في الخارج.

يبلغ إجمالي قوة العمل في مصر نحو 28.9 مليون عامل، وتمثل العمالة غير المنتظمة نحو 11.3 مليون عامل، 25% منهم في قطاع الزراعة، و12% في التشييد والبناء. ويحظى 49.2% فقط من قوة العمل بخدمات تأمينية اجتماعية، ما يعني أن 14.2 مليون عامل بلا تأمينات اجتماعية في مصر، وحوالي 57% من القوة العاملة بلا خدمات تأمين الصحي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

وبلغت أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة 755 مليار جنيه، ما يعادل 42.89 مليار دولار، وهي حقوق اقتطعت من الموظفين والعمال ووضعت الحكومة يدها عليها، ولا يوجد اتفاق جدولة لسداد تلك الأموال حتى الآن، ولو رُدت هذه الأموال وتم استثمارها بشفافية لغطت كل مستحقي المعاشات من المصريين، لكن السيسي لا ينوي رد هذه الأموال، ويرى أرباب المعاشات أن الحكومة تماطل في إصدار قانون التأمينات والمعاشات الموحد خشية إلزامها برد هذه الأموال.

دعوة مشبوهة

اقترح الجنرال السيسي على الحكومة، توفير آلية للتأمين على العاملين الزراعيين، وكل العاملين في المشروعات لدى الدولة باليومية، غير المؤمن عليها، كان ذلك في مؤتمر لافتتاح مشروع الصوب الزراعية بمدينة الحمام، في محافظة مرسى مطروح، شمال غرب القاهرة، في الثامن من فبراير/شباط الماضي.

وقال بطريقته الحصرية، التي تشبه طريقة معمر القذافي اللفظية "على سبيل المثال، وزارة الإسكان بيشتغل معاها ألف شركة، الألف شركة دول بيشتغل فيهم مليون عامل.. أنا ما أدرش أحط في العقد بتاعي إناني آخد من المقاول أو الشركة اللي أنا بشتغل معاها قسط شهري للعامل، يتحط في صندوق بالتنسيق مع البنوك.. بحيث نقدر نعمل شكل من أشكال تأمين الناس دية.. إناني أحط وألزم.. لو عاوزين تطلعوها بقرار أو بقانون طلعوها، ألزم الشركات أنها تدفع تأمينات العمال.. سواء في الزراعة أو في الصناعة أو في المقاولات".

وبدا اقتراح السيسي لفتة إنسانية وليدة اللحظة، واستجابة لدواعي العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولمسة أب لهذه الفئة من العمالة المهمشة، لولا تصريح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، في اليوم نفسه الذي طرح فيه السيسي اقتراحه، بتفصيلات لم يتناولها السيسي في هذا الاقتراح.

دليل ذلك، ما كشفه رئيس الشركة القابضة للتأمين، محمد يوسف، عن "وثيقة تأمين" وليس كما اقترح السيسي "شكلا من أشكال تأمين الناس دية" بعد ساعات قليلة من اقتراح السيسي الستار، وكشف يوسف أيضًا عن قسط الوثيقة الشهري، وقال إنه "لا يتعدى 4 جنيهات" وعن البنوك الحصرية التي سوف تشارك في إصدار الوثيقة دون غيرها من البنوك، قال إنها ستكون "مصر، والأهلي، والقاهرة، والزراعي" وهي التفصيلات التي لم يعلن عنها السيسي، ولا رئيس الحكومة، ولا المتحدث باسم الرئاسة، ما يكشف عن أن اقتراح السيسي لم يكن وليد اللحظة، ولكنه مشروع معد سلفًا، ومخطط له ومدروس بعناية.

ثم أكد بنك مصر تصريحات المتحدث باسم الرئاسة أن التأمين الذي يعنيه السيسي سوف يكون تأمينا على الحياة، من خلال شهادة تحمل اسم "أمان المصريين" لتعويض ذويهم في حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث، وليس تأمينا اجتماعيا كما ينص الدستور، وذلك في دراسة مصورة نشرها موقع مصراوي في 11 فبراير، بعد ثلاثة أيام من اقتراح السيسي.

وقالت الدراسة إن مدة الشهادة سوف تكون 3 سنوات فقط، ويمكن أن تجدد تلقائيا مرتين، وتسقط عند استردادها أو بلوغ العميل سن الـ 60 عاما، وأن قيمتها 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه، وقسطها الشهري 4 جنيهات حتى 20 جنيها، وتصرف التعويض دفعة واحدة أو يكون تعويضا شهريا لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، حسب قيمة الوثيقة.

هذه التفاصيل لم يعلن عنها السيسي، كما أن ثلاثة أيام فقط لا تكفي لإنجازها ومناقشتها مع الرئاسة، ورئاسة الوزراء، والأطراف المشاركة من البنوك، وشركة التأمين، ما يعني أن الاقتراح ما هو إلا صفقة تجارية مع البنوك وشركة التأمين، وبمباركة السيسي، للتأمين على العملاء، وليس العمال، وليست كما حاول السيسي أن يُظهره على أنه لفتة إنسانية، واستجابة لدواعي العدالة الاجتماعية.

ثم جاء دور رئيس الوزراء، شريف إسماعيل "ليشارك في إخراج فصل جديد من فصول التمثيلية، وفي أثناء فعاليات تدشين مدينة العلمين الجديدة، وفي الأول من مارس/آذار الحالي، وبالرغم من اعلان بنك مصر تفاصيل الشهادة قبل 20 يوما، ادعى رئيس الوزراء أن الحكومة قد توصلت إلى "فكرة" شهادة تحمل اسم "أمان المصريين" ثم ذكر مواصفات الشهادة، وادعى أنها من بنات أفكار الحكومة الملهمة واعتبرها غطاءً تأمينيا ووعاءً ادخارياً!

وعرض رئيس الوزراء فيلما تسجيليا لمدة 5 دقائق أمام السيسي يخوف المصريين من الحوادث والعوز ومستقبل الأولاد، ويقص كلاما مبتورا للسيسي، يوجب المسألة القانونية، حتى يسوق للشهادة في قوله "كُل العمالة اللي بتعمل في كل المشروعات اللي في الدولة باليومية.. العمالة دية لا بيتأمن عليها.. ولا بيبأى ليها.. يعني ما لهاش.. لو عاوز يتعالج ما بيتعالجش.. ولو عاوز معاش ما يخدش.. نفكر مع بعض كلنا إزاي نعمل ده" ثم يوحي الفيلم بأن شهادة "أمان" هي استجابة لدعوة السيسي ومظلة تأمينية غير مسبوقة، وبدون كشف طبي، وتؤمن مستقبل الأولاد وأنه معاش حقيقي وليس تعويضا مقطوع القيمة والمدة.

إتاوات

وجاء دور السيسي مرة أخرى ليكمل التمثيلية التي بدأها، وأخذ خيط الحديث من رئيس الوزراء أثناء فعاليات تدشين مدينة العلمين الجديدة، وأمر رجال الأعمال، وشركات القطاع الخاص، المتعاقدين مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بدفع مبلغ 2.5 مليون جنيه عن كل ألف عامل متواجدين في الشركة، للتأمين عليهم بوثيقة تأمين، واشترط عليهم التنفيذ خلال 15 يوما فقط.

وقال بطريقته الحصرية "أنا هأولك على حاجة.. لو النهاردة وزارة الإسكان، متعاقدة مع شركات، والهيئة الهندسية، التابعة للقوات المسلحة، متعاقدة مع شركات أخرى، إجمالي الشركات في الاثنين قد يصل لأكثر من ألف شركة، العاملين في الشركات دي قد يصلون لـ 2 مليون.. الألف عامل اللي موجودين في الشركة دي، يندفع لهم 2.5 مليون من الشركة دي، مركزي مرة واحدة، وهو يبأى يخودها من العمال على مدى زمني مناسب كل شهر.. بأعلى رقم مش بـ500.. لأن العائد بتاعهم مش كبير قوي يعني.. الـ 2.5 مليار يتحطوا في البنوك".

عودة هزيلة

وبالرغم من ادعاء رئيس الحكومة أن شهادة أمان عبارة عن "غطاء تأميني ووعاء ادخاري" فإن العوائد الادخارية لهذه الشهادة هزيلة، تمامًا كما أخبر السيسي أن "العائد بتاعهم مش كبير" إذ لا يتجاوز عائد الشهادة فئة 500 جنيه بعد خصم قسط التأمين، مبلغ 96 جنيها بعد ثلاث سنوات، ولا يزيد عن 288 جنيها بعد 9 سنوات كاملة، ولا تزيد نسبة الفائدة بعد خصم قيمة أقساط التأمين عن 6.4%!

ومع تراجع القدرة الشرائية للجنيه بمرو الشهور والسنين، مدفوعةً بمعدلات التضخم المتصاعدة، تصبح هذه النسبة خسارة وليست أرباحا، لاسيما أن معدل التضخم السنوي قد وصل في 2017 إلى 28.5%.

كما أن صافي العائد الادخاري من شهادة أمان لا يتجاوز 40% من العائد الادخاري للشهادات الادخارية التي يقدمها البنك الأهلي، وبنك مصر، وهي فائدة ثابتة 16%، ولا يُمثل سوى 36% فقط من العائد الادخاري على الودائع البنكية والتي وصلت نسبة فائدتها في فبراير الماضي إلى 17.75%، ما يعني أن شهادات التأمين على الحياة غرر وخداع للعمالة الموسمية الفقيرة.

وبالرغم من تصريح رئيس الوزراء بأن الشهادة تُصرف بمزايا غير مسبوقة، فيكون التعويض فى حالة الوفاة الطبيعية مبلغ 10 آلاف للشهادة ذات الـ 500 جنيه، و50 ألف جنيه للشهادة ذات الـ 2500 جنيه، وفى حالة الوفاة بحادث، تتضاعف قيمة التعويض إلى 5 أضعاف، فإن هذا التعويض، على تواضعه، لا يستفيد منه العامل إلا في حالة الوفاة فقط، سواء طبيعية أو بحادث أدى إلى الوفاة في مدة لا تزيد عن 6 شهور من وقوعه، وهي شروط تمنع العمال من شراء الشهادة لأن احتمال وقوع الوفاة في فترة صلاحية شهادة التأمين، وهي 3 أو 6 أو 9 سنوات يصبح ضعيفا بنسبة كبيرة.

وفي حالة اختيار التعويض في صورة تعويض شهري، لا يتجاوز التعويض مبلغ 200 جنيه لمدة 5 سنوات فقط في حالة الوفاة الطبيعية للشهادة ذات الـ 500 جنيه، ويصل إلى 1000 جنيه للشهادة ذات الـ 2500 جنيه، وينخفض إلى 120 جنيها أو 600 جنيه إذا تم التعويض على فترة 10 سنوات. وإذا كانت الوفاة في حادث يتم مضاعفة قيمة التعويض إلى 5 أضعاف. وهي مبالغ مقطوعة، بعد خمس سنوات أو عشر، ومتواضعة لا تسمن ولا تغني عن التأمين الاجتماعي لهؤلاء العمال. 

خداع التأمين على الحياة

إن الطريقة الاستعراضية التي فرض بها السيسي تأمين العمالة المؤقتة على الشركات العاملة مع وزارة الإسكان والقوات المسلحة، والتي بدت وكأنها انتصار لقيم العدالة الاجتماعية تجاه هذه الفئة من العمالة المهمشة، يخدع العمال الفقراء بحقيقة التأمين على الحياة، وليس التأمين الاجتماعي، ويكبد شركات المقاولات المدنية المتعاملة مع القوات المسلحة ووزارة الإسكان أعباء مالية تشبه الإتاوات، لاسيما أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء يقول إن شركات المقاولات تُسدد بالفعل مئات مليارات الجنيهات لهيئة التأمينات على مدار السنوات الأخيرة، وإن أي شركة مقاولات لا تصرف مستخلصات المشروعات دون سداد قيمة التأمينات على العمالة بالمشروع، وأن العمالة غير المنتظمة لم تستفد بهذه الأموال بأي شكل، لأن هيئة التأمينات تشترط أن يسدد العامل اشتراكا شهريا للتأمينات حتى يستفيد منها.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، أيمن عبد الحافظ، في تصريحات، إن مليارات الجنيهات لا نعرف مصيرها، ما يجعل اقتراح السيسي لا محل له، والأولى أن يمكن السيسي هؤلاء العمال من حقوقهم الضائعة، لا أن يمص دماءهم ويطالبهم بشراء شهادات تأمين مقابل 500 جنيه أو 2500 جنيه.

ويقول سليمان إبراهيم، وهو أستاذ متخصص في التأمين فـي جامعة الإمام محمد بن سعود، في بحث بعنوان، حقيقة شركات التأمين، أن أرباح شركات التأمين لا تضاهيها أرباح، وهي تستنزفها من جيوب المؤمن لهم، وأن نـسـبـة ما يعاد إلى المؤمن لهم في التأمين على الحياة فهو نزر يسير، ولا يكاد يذكر بالـنــسـبـة للأرباح، ولا يتجاوز 1.3% من قيمة الأقساط التي تجمعها.

بل من الخبراء من يرى أن شهادة أمان تمثل شهادة نصب لصالح الحكومة، ومنهم الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، في تصريح لموقع "رصد"، أو حيلة جديدة للسيسي لجمع أكبر قدر من المدخرات غير الرسمية للمصريين الذين لا يتعاملون مع القطاع المصرفي بغرض سد فجوة المدخرات بالبنوك والتي تراجعت إلى 3.1% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14% قبل ثورة 25 يناير، بحسب تصريح الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، لصحيفة عربي 21.

ومنهم من يرى أن شهادة "أمان" سوف تسبب هزة غير أخلاقية بسبب لجوء البعض للانتحار أو استخراج شهادات وفاة مزورة للحصول على بعض المزايا التي توفرها الشهادة، مثل الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في تصريحه إلى موقع "المصريون".

مسؤولية الدولة

في بداية طرح شهادة أمان، توقعت عزوف الفلاحين والعمالة الزراعية المؤقتة عن شراء هذه الشهادات، بسبب ارتفاع ثمنها وانخفاض العائد منها، والذي يمثل نصف معدل التضخم والغلاء. وفي منتصف هذا الشهر انتهت المهلة التي حددها السيسي لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، للتأمين على العاملين لديهم بمبلغ 5 مليارات جنيه خلال 15 يوما، والتي بدأت في الأول من مارس الحالي، وبلغت حصيلة بيع الشهادات 10% مما استهدفه السيسي، بقيمة 445 مليون جنيه فقط، ما يؤكد دور الدولة في توفير تأمين اجتماعي حقيقي لأبنائها، طبقًا للدستور.

وتنص المادة 17 من الدستور على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الإجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتوفر الدولة معاشا مناسبا لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات" فلماذا لا يطبق السيسي نصوص الدستور؟!

في بداية توليه الحكم، طالب السيسي بسرعة إعداد قانون معاش الفلاحين، وانتهت وزارتا الزراعة والتضامن بالفعل في ديسمبر 2014، من وضع المسودة النهائية لمشروع المعاش الشهري لصغار المزارعين من مالكي الحيازة الزراعية وعمال الزراعة والصيادين، وكذلك الموارد المالية اللازمة، ومصادر تدبيرها، وشروط استحقاق المعاش، وهي عدم القدرة الفلاح على العمل، أو الإصابة بالعجز، أو الوفاة، أو بلوغ سن المعاش، وقُدرت قيمته الشهرية في عام 2014 بـ 500 جنيه، بدون سنوات محددة، ومنذ ذلك الحين ينتظر الفلاحون أن تعلن الحكومة عن مشروع القانون الذي لا يمنع خروجه للنور إلا السيسي، الذي يلتف على القانون ويقترح شهادة "أمان" وما هي بأمان.