وزير المالية العراقي يتأهب لمغادرة منصبه
وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري (Getty)
كشف مسؤول حكومي في إقليم كردستان العراق، أمس، لـ"العربي الجديد"، عن مغادرة وشيكة لوزير المالية العراقي الكردي، هوشيار زيباري، منصبه، لتكليفه بمهام داخل الإقليم، ضمن معالجات لتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها إقليم كردستان.
وقال المسؤول الحكومي، الذي رفض ذكر اسمه، إن "القيادات الكردية السياسية وافقت على مقترح سحب زيباري وبعض الأعضاء ذوي الخبرات من حكومة بغداد وإعادتهم للاستفادة بهم في إدارة الإقليم".
وأضاف المسؤول أنه "سيتم ترشيح شخصيات بديلة لشغل حصتها من المناصب في بغداد"، مبيناً أن "القرار اتخذ ضمن معالجات الأزمة المالية في كردستان، بفعل تهاوي أسعار النفط وخطط التهيئة لتنظيم استفتاء حول استقلال كردستان، وبدء مشاورات مع الأحزاب السياسية في الإقليم حول ذلك".
وتُعد الأزمة الاقتصادية التي يمر بها إقليم كردستان عاملاً إضافياً مؤثراً على رغبة نسبة من السكان في التوجه نحو الاستقلال، إلا أن البعض يخشى من تفاقم المشاكل الاقتصادية وتعرض كردستان لحصار وعقاب من الدول المحيطة، خاصة إيران والعراق في حالة الاستقلال.
واضطرت حكومة الإقليم، في نهاية الشهر الماضي، إلى تطبيق أول خفض من نوعه في التخصيصات المالية لكبار موظفي القطاع العام، وذلك في إطار إصلاحات هدفها توفير المزيد من الأموال للإقليم الذي يواجه أزمة مالية خانقة تحد من قدرة الحكومة على دفع الرواتب. وبدأت الأزمة الاقتصادية في التصاعد منذ مطلع عام 2014، بعدما أوقفت بغداد صرف حصة الإقليم من الميزانية العامة، على خلفية عدم الاتفاق على آليات تصدير الإقليم لنفطه الخام، واستمرت الأزمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في هذا الصدد.
وتبلغ مساحة إقليم كردستان العراق نحو 40 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانه 5.2 ملايين نسمة، ونظامه فيدرالي ضمن دولة العراق، منذ إقرار الدستور الحالي للبلاد في 2005.
ويُعد زيباري الذي تولى حقيبة الخارجية العراقية بعد إطاحة نظام صدام حسين في 2003، واستمر حتى عام 2014، لينتقل إلى وزارة المالية، أبرز الشخصيات الكردية، وهو من الشخصيات المعروفة إقليمياً ودولياً.
وكانت أنباء تغيير زيباري، قد تناقلتها بشكل لافت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية العراقية مؤخراً، وأثارت ردود فعل متباينة.
اقرأ أيضا: كردستان العراق يتعرض لـ"تسونامي اقتصادي"
وقال المسؤول الحكومي، الذي رفض ذكر اسمه، إن "القيادات الكردية السياسية وافقت على مقترح سحب زيباري وبعض الأعضاء ذوي الخبرات من حكومة بغداد وإعادتهم للاستفادة بهم في إدارة الإقليم".
وأضاف المسؤول أنه "سيتم ترشيح شخصيات بديلة لشغل حصتها من المناصب في بغداد"، مبيناً أن "القرار اتخذ ضمن معالجات الأزمة المالية في كردستان، بفعل تهاوي أسعار النفط وخطط التهيئة لتنظيم استفتاء حول استقلال كردستان، وبدء مشاورات مع الأحزاب السياسية في الإقليم حول ذلك".
وتُعد الأزمة الاقتصادية التي يمر بها إقليم كردستان عاملاً إضافياً مؤثراً على رغبة نسبة من السكان في التوجه نحو الاستقلال، إلا أن البعض يخشى من تفاقم المشاكل الاقتصادية وتعرض كردستان لحصار وعقاب من الدول المحيطة، خاصة إيران والعراق في حالة الاستقلال.
واضطرت حكومة الإقليم، في نهاية الشهر الماضي، إلى تطبيق أول خفض من نوعه في التخصيصات المالية لكبار موظفي القطاع العام، وذلك في إطار إصلاحات هدفها توفير المزيد من الأموال للإقليم الذي يواجه أزمة مالية خانقة تحد من قدرة الحكومة على دفع الرواتب. وبدأت الأزمة الاقتصادية في التصاعد منذ مطلع عام 2014، بعدما أوقفت بغداد صرف حصة الإقليم من الميزانية العامة، على خلفية عدم الاتفاق على آليات تصدير الإقليم لنفطه الخام، واستمرت الأزمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في هذا الصدد.
وتبلغ مساحة إقليم كردستان العراق نحو 40 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانه 5.2 ملايين نسمة، ونظامه فيدرالي ضمن دولة العراق، منذ إقرار الدستور الحالي للبلاد في 2005.
ويُعد زيباري الذي تولى حقيبة الخارجية العراقية بعد إطاحة نظام صدام حسين في 2003، واستمر حتى عام 2014، لينتقل إلى وزارة المالية، أبرز الشخصيات الكردية، وهو من الشخصيات المعروفة إقليمياً ودولياً.
وكانت أنباء تغيير زيباري، قد تناقلتها بشكل لافت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية العراقية مؤخراً، وأثارت ردود فعل متباينة.
اقرأ أيضا: كردستان العراق يتعرض لـ"تسونامي اقتصادي"
