تونس تؤمن خروجها للاقتراض الدولي
تراجع في سعر الدينار التونسي (Getty)
قال مسؤول بالحكومة التونسية لـ"العربي الجديد"، إن بلاده تسعى إلى تأمين خروجها للسوق المالية العالمية لاقتراض مليار دولار عبر ضمانات من دول صديقة وشقيقة، بعد أن أكدت المؤشرات الأولية أن خروجها في الوضع الحالي سيكون محفوفا بالمخاطر، ما قد يدفع البلاد إلى الاقتراض بنسب فائدة عالية.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة أرجأت الخروج إلى السوق العالمية الذي كان مبرمجا في بداية مارس/ آذار الماضي بعد أن أثبت الرصد الاستكشافي الأولي أن نسبة الفائدة التي سيطلبها المقرضون لن تقل عن 8%، ما يجعل الاقتراض مكلفا جدا، حسب قوله.
وأكد المسؤول ذاته أن الحكومة رغبت في إنجاح التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع، التي انتهت أول من أمس، ليكونا الضمانة الأساسية قبل الخروج لسوق الاقتراض الدولي.
وأفاد بأن الحكومة تعوّل أيضا على علاقاتها الثنائية مع دول شقيقة وصديقة، على غرار دول خليجية وتركيا والصين، لتوفير الضمانات لها لإنجاز عملية الاقتراض، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيبحث أيضا عن إمكانيات الدعم مع الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى بروكسل هذا الأسبوع، بحسب قوله.
وإزاء التزاماتها الداخلية والخارجية تتأكد حاجة تونس إلى توفير المبلغ المستهدف اقتراضه البالغ مليار دولار قبل النصف الثاني من العام الجاري حتى تتمكن من مواصلة صرف أجور الموظفين وتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية المبرمجة وسداد أقساط القروض التي سيحل أجلها.
واستغلت السلطات التونسية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لمطالبة دوائر القرار المالي بمواصلة دعم البلاد عبر توفير ضمانات للاقتراض الخارجي ومراعاة خصوصية تونس في الشروط التي تطلبها المؤسسات المالية.
وجدّد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، يوم الجمعة الماضي، التزام المؤسّسة الماليّة الدوليّة بمواصلة دعم تونس في تنفيذ مشاريعها الإصلاحيّة بما يساعدها على تحقيق نمو أرفع وأكثر استدامة قادر على الاستجابة لحاجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
اقــرأ أيضاً
ويتزامن ذهاب تونس للاقتراض الخارجي مجددا مع تسجيل الدينار تراجعا جديدا مقابل اليورو والدولار، بعد أن بلغ سعر العملة الأوروبية في البنوك التجارية 3.019 دنانير بيعا و2.943 شراء، فيما بلغ سعر الدولار 2.440 دينار بيعا و2.384 شراء.
ويؤثر انزلاق الدينار بقوة في مديونية البلاد التي تدفع القسط الأكبر منها باليورو، فيما ذكرت وزارة المالية أن مستوى المديونية الإجمالي للاقتصاد سيبلغ 76.165 مليار دينار، تعادل 31.125 مليار دولار، خلال العام الجاري، مسجلة بذلك زيادة تقدر بنحو 12% مقارنة بالأرقام المسجلة خلال السنة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الديون الإجمالية الواجب على الدولة دفعها شهريا لا تقل عن 664 مليون دينار، تعادل 271 مليون دولار. وأكد وزير المالية التونسي رضا شلغوم، في تصريحات سابقة، أن الدولة مطالبة هذا العام بسداد ما لا يقل عن 7.97 مليارات دينار، تعادل نحو 3.26 مليارات دولار من حصة الديون.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة أرجأت الخروج إلى السوق العالمية الذي كان مبرمجا في بداية مارس/ آذار الماضي بعد أن أثبت الرصد الاستكشافي الأولي أن نسبة الفائدة التي سيطلبها المقرضون لن تقل عن 8%، ما يجعل الاقتراض مكلفا جدا، حسب قوله.
وأكد المسؤول ذاته أن الحكومة رغبت في إنجاح التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع، التي انتهت أول من أمس، ليكونا الضمانة الأساسية قبل الخروج لسوق الاقتراض الدولي.
وأفاد بأن الحكومة تعوّل أيضا على علاقاتها الثنائية مع دول شقيقة وصديقة، على غرار دول خليجية وتركيا والصين، لتوفير الضمانات لها لإنجاز عملية الاقتراض، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيبحث أيضا عن إمكانيات الدعم مع الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى بروكسل هذا الأسبوع، بحسب قوله.
وإزاء التزاماتها الداخلية والخارجية تتأكد حاجة تونس إلى توفير المبلغ المستهدف اقتراضه البالغ مليار دولار قبل النصف الثاني من العام الجاري حتى تتمكن من مواصلة صرف أجور الموظفين وتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية المبرمجة وسداد أقساط القروض التي سيحل أجلها.
واستغلت السلطات التونسية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لمطالبة دوائر القرار المالي بمواصلة دعم البلاد عبر توفير ضمانات للاقتراض الخارجي ومراعاة خصوصية تونس في الشروط التي تطلبها المؤسسات المالية.
وجدّد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، يوم الجمعة الماضي، التزام المؤسّسة الماليّة الدوليّة بمواصلة دعم تونس في تنفيذ مشاريعها الإصلاحيّة بما يساعدها على تحقيق نمو أرفع وأكثر استدامة قادر على الاستجابة لحاجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤثر انزلاق الدينار بقوة في مديونية البلاد التي تدفع القسط الأكبر منها باليورو، فيما ذكرت وزارة المالية أن مستوى المديونية الإجمالي للاقتصاد سيبلغ 76.165 مليار دينار، تعادل 31.125 مليار دولار، خلال العام الجاري، مسجلة بذلك زيادة تقدر بنحو 12% مقارنة بالأرقام المسجلة خلال السنة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الديون الإجمالية الواجب على الدولة دفعها شهريا لا تقل عن 664 مليون دينار، تعادل 271 مليون دولار. وأكد وزير المالية التونسي رضا شلغوم، في تصريحات سابقة، أن الدولة مطالبة هذا العام بسداد ما لا يقل عن 7.97 مليارات دينار، تعادل نحو 3.26 مليارات دولار من حصة الديون.
