مفاوضات تركية إسرائيلية لضمان تدفق الغاز
إسرائيل تريد اتفاق تصدير الغاز سارياً ومحصناً(مناحم كاهانا/فرانس برس)
ذكر موقع معاريف الإسرائيلي، الاثنين، أن أنقرة وتل أبيب تجريان مفاوضات متواصلة بغرض التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار تدفق الغاز الإسرائيلي إلى تركيا، حتى في حال تدهور العلاقات بينهما.
وبحسب الموقع، فإن مدير وزارة البنى التحتية والطاقة الإسرائيلية، شاؤول مريدور، كشف عن هذه المفاوضات، في مقابلة مع موقع بلومبيرغ الأميركي نُشرت اليوم.
وأوضح مريدور، في المقابلة المذكورة، أن إسرائيل وتركيا تدركان حقيقة تعكّر العلاقات بينهما في الماضي، وتداعيات ذلك، وعليه فإنهما مهتمتان بالوصول إلى تسوية تضمن بقاء اتفاقية الغاز، حتى في حالة تدهور العلاقات بين الطرفين.
وأضاف المسؤول أنه في "مثل هذه الحالة يبقى اتفاق تصدير الغاز ساريا ومحصنا بدرع يسهّل عملية بدء تصدير الغاز الإسرائيلي لتركيا في العام 2019".
ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، فإنه كي يتسنى للمصارف تمويل مثل هذا المشروع الضخم يجب أن تكون على قناعة بأنه مهما يحدث بين الدولتين، سياسيا، سيبقى مجال الأعمال محميا.
وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي في اليوم الذي قدم فيه السفير التركي لدى تل أبيب أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين.
وأعلن ريفلين، خلال مراسم تسلّم أوراق اعتماد السفير التركي لد تل أبيب، عن شكره للالتزام الذي أعلنه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن مساهمة تركيا وموافقتها على أخذ دور في مساعي استعادة إسرائيل جثامين جنديين قُتلا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وتحتفظ المقاومة الفلسطينية بجثمانيهما إلى جانب أسيرين إسرائيليين آخرين، على قيد الحياة، للتوصل إلى صفقة تبادل مع الحكومة الإسرائيلية.
وكانت تركيا وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق مصالحة، قبل نحو نصف عام، بات ساري المفعول منذ التاسع من سبتمبر الماضي، بعد قطيعة بين البلدين، منذ مايو/أيار 2010، عندما اعترضت البحرية الإسرائيلية في عرض البحر السفينة التركية "مافي مرمرة" التي كانت في طريقها إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقامت وحدة من الكوماندو الإسرائيلية بعملية إنزال عسكرية أسفرت عن استشهاد 13 متطوعا تركيا على متن السفينة.
وتضمّن اتفاق المصالحة بين الطرفين اعتذار إسرائيل عن العملية، إلى جانب دفع تعويضات لعائلات الضحايا، في المقابل أسقطت تركيا الدعاوى القضائية ضد قادة الجيش الإسرائيلي الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ عملية اعتراض سفينة "مافي مرمرة"، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غابي أشكنازي، وقائد سلاح البحرية السابق، اليعزار مروم، ورئيس شعبة الاستخبارات السابق، عاموس يادلين، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عيدان نحوشتان.
وأسقطت المحكمة التركية في إسطنبول، يوم الجمعة الماضي، التهم المذكورة، وأمرت بإلغاء ملف القضية، وفقا لاتفاق المصالحة المذكور.
