مصر: زيادة جديدة في أسعار الكهرباء

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، اعتباراً من فواتير أول يوليو/تموز المقبل، بذريعة محاولة سد الفجوة بين السعر الذي تُباع به، والتكلفة الفعلية، وفاءً لالتزامات الدولة، وذلك رداً على تداول بعض الأنباء بشأن فرض زيادة مرتقبة على فواتير استهلاك الكهرباء.

وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن وزارة الكهرباء نفت إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2019، معتبرة أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن "مجرد شائعات تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين من دون مبرر".

وأفادت وزارة الكهرباء المصرية بأن "فواتير أول يوليو/تموز المقبل ستشهد تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي ستُحدد بعد موافقة مجلس الوزراء"، مشيرة إلى استمرار الجهود التي تُبذل من جانب الوزارة من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع المحافظات، ورفع مستوى جودة الخدمة إلى مستوى أعلى.

وجددت تأكيدها كذلك أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار، التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء، وأقرها في شهر يونيو/حزيران الماضي، موضحة أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات، منها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة.

وأشارت الوزارة إلى خطتها التوسعية في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، بعد تركيب حوالي 5 ملايين و800 ألف عداد إجمالاً، وناشدت المواطنين، بالعمل على ترشيد الاستهلاك.

وتستهدف الحكومة المصرية تحرير أسعار الكهرباء نهائياً، في إطار سياسة رفع الدعم الحكومي المقدم للخدمات العامة كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذا خفض الدعم المقدم للسلع الرئيسية كالمشتقات البترولية بكل أنواعها، بما فيها غاز الطهي المخصص للمنازل، والمشتقات البترولية الأكثر شعبية مثل السولار وبنزين (أوكتان 80)، المخطط استبداله قريباً ببنزين (أوكتان 87) مع رفع سعر بيعه.

وبداية من فواتير استهلاك الكهرباء عن يوليو/تموز الماضي، رفعت الوزارة أسعار الكهرباء للمرة الخامسة على التوالي منذ قفز الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرسي الحكم عام 2014، إذ شملت الزيادة الأخيرة رفع سعر استهلاك الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (حتى استهلاك 50 كيلووات) من 0.13 جنيه إلى 0.22 جنيه، وتُعرف بشريحة الفقراء، والطبقات المعدمة، والتي تعاني في الأصل من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات. (الدولار يعادل 17.95 جنيها).

وارتفع سعر الكيلووات في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) إلى 0.3 جنيه بدلاً من 0.22 جنيه، والثالثة (من 101 إلى 200 كيلووات) إلى 0.35 جنيه بدلاً من 0.27 جنيه، والرابعة (201 إلى 350 كيلووات) إلى 0.7 جنيه بدلاً من 0.55 جنيه، والخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات) إلى 0.9 جنيه بدلا من 0.75 جنيه، والسادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات) إلى 1.35 جنيه بدلاً من 1.25 جنيه، والسابعة (أكثر من 1000 كيلووات) إلى 1.45 جنيه بدلاً من 1.35 جنيه.

وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامجاً اقتصاديا مدته ثلاث سنوات، للحصول على قرض تم الاتفاق عليه نهاية 2016 تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار تم الحصول على نحو 8 مليارات دولار منه حتى الآن، يشمل تعويم (تحرير) سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، وخفض دعم الطاقة والمياه بشكل تدريجي سنوياً، وزيادة إيرادات الدولة بفرض مزيد من الضرائب والرسوم على الخدمات العامة، علاوة على إقرار تشريعات جديدة تقول الحكومة إنها ستحفز الاستثمار.

وإلى جانب الزيادات المتلاحقة للأسعار، تستهدف الحكومة تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي بنسبة كبيرة. وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل أيام، عن أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، موضحا أن "38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة".

وقال مدبولي، خلال اجتماع للغرفة التجارية الأميركية في القاهرة، يوم الخميس الماضي، إن مقترحات إعادة الهيكلة مرتبطة بخطط لنقل مقر الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة قيد الإنشاء على بعد حوالي 45 كيلومترا شرق القاهرة من المقرر افتتاحها في العام المقبل، مضيفا أنه مع بداية 2019 فإن الكثير من الخدمات الحكومية ستكون متاحة عبر الإنترنت.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا نحو 5 ملايين موظف، الأمر الذي يجعل عدد من سيحالون إلى التقاعد، وفق النسبة التي تحدث عنها رئيس الوزراء، يبلغ نحو 1.9 مليون موظف.