ليبيا: الدولة لا تزال بعيدة عن الإفلاس
حقل نفط في ليبيا (Getty)
نقلت تقارير محلية في ليبيا أمس، عن محافظ البنك المركزي المُعترف به دولياً علي حبري، أن الاقتصاد الليبي دخل غرفة الإنعاش فعليا، لكنه لا يزال بعيدا، في الوقت الحاضر، عن السقوط في دائرة الإفلاس.
وتوقع حبري، أن تنخفض احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي بحدود 12 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، لكن تلك الاحتياطيات لا تزال عند مستوى مريح يقترب من 86 مليار دولار موزعة على 38 دولة في العالم.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط خلال العامين الماضيين، إلى نحو الربع من أصل إجمالي كميات منتجة بلغت في النصف الأول من عام 2013 نحو 1.5 مليون برميل يوميا، ومع انخفاض أسعار الخام دوليا بأكثر من نصف مستوياتها التي كانت عليها في صيف العام الماضي، زاد اعتماد ليبيا على الاحتياطي في تغطية النفقات العامة.
وقال حبري، إن إيرادات ليبيا الحالية لا تكفي لسداد رواتب العاملين في الدولة لأكثر من ستة أشهر سنويا.
وأشار حبري، إلى أن ليبيا تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا للإنفاق على الأدوية والسلع الأساسية ومتطلبات الأمن، مطالبا بضرورة توفير موازنات لعمليات الاستيراد بالعملة الصعبة بدلا من فتح اعتمادات مستندية دون ضوابط.
وإدارة مصرف ليبيا المركزي، محل صراع بين محافظين، أحدهما هو الصديق الكبير الذي يمارس عمله من مقر البنك في طرابلس، تابع للمؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ بالغرب، والآخر هو علي الحبري، والذي يمارس عمله من مقر للبنك المركزي في مدينة البيضاء شرق البلاد، والمكلف من قبل مجلس النواب المنعقد بطبرق، والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.
اقرأ أيضا: ليبيا: المصرف المركزي يحذر من الانتحار المالي
وتوقع حبري، أن تنخفض احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي بحدود 12 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، لكن تلك الاحتياطيات لا تزال عند مستوى مريح يقترب من 86 مليار دولار موزعة على 38 دولة في العالم.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط خلال العامين الماضيين، إلى نحو الربع من أصل إجمالي كميات منتجة بلغت في النصف الأول من عام 2013 نحو 1.5 مليون برميل يوميا، ومع انخفاض أسعار الخام دوليا بأكثر من نصف مستوياتها التي كانت عليها في صيف العام الماضي، زاد اعتماد ليبيا على الاحتياطي في تغطية النفقات العامة.
وقال حبري، إن إيرادات ليبيا الحالية لا تكفي لسداد رواتب العاملين في الدولة لأكثر من ستة أشهر سنويا.
وأشار حبري، إلى أن ليبيا تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا للإنفاق على الأدوية والسلع الأساسية ومتطلبات الأمن، مطالبا بضرورة توفير موازنات لعمليات الاستيراد بالعملة الصعبة بدلا من فتح اعتمادات مستندية دون ضوابط.
وإدارة مصرف ليبيا المركزي، محل صراع بين محافظين، أحدهما هو الصديق الكبير الذي يمارس عمله من مقر البنك في طرابلس، تابع للمؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ بالغرب، والآخر هو علي الحبري، والذي يمارس عمله من مقر للبنك المركزي في مدينة البيضاء شرق البلاد، والمكلف من قبل مجلس النواب المنعقد بطبرق، والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.
اقرأ أيضا: ليبيا: المصرف المركزي يحذر من الانتحار المالي
