الكويت تلغي مشاريع نفطية بمليار دولار
محاولات لخفض تكاليف التوسع بالقطاع النفطي (ياسر الزيات/فرانس برس)
قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ "العربي الجديد" إن شركات النفط الكويتية تنظر في إلغاء مشاريع تصل قيمتها إلى مليار دولار، وذلك ضمن خطة استراتيجية تتضمن إلغاء وتأجيل نحو أكثر من 6 مشروعات كبرى، بهدف خفض تكاليف التوسع بالقطاع النفطي لأكثر من 30% حتى مطلع العام المقبل.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن الشركات النفطية فضلت اختيار مسار النجاة في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط تذبذباً ملحوظاً وعدم وضوح الرؤية، خاصة بعدما هبطت الأسعار 70% منذ منتصف 2014 إلى ما يزيد قليلاً عن 30 دولاراً للبرميل، لتعرف ارتفاعاً متواضعاً هذا العام.
ويقول الخبير النفطي أحمد مطيع خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن أثر تذبذب أسعار النفط وتدنيها على خطط الشركات كان وما زال قاسياً. فما يحدث الآن بمثابة تهذيب للإنفاق الكبير الذي وصلت إليه الشركات النفطية في 2010، خاصة التي كانت تتعلق بالتنقيب. وبالتالي ما يحدث حالياً هو إلغاء كل الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي غير الضروري.
ويضيف مطيع إن شركات النفط الخليجية لديها خطة لخفض نفقاتها التوسعية بنحو 170 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2020، وذلك حتى تتضح رؤية الأسعار النفطية وما ستؤول إليه الأوضاع بعد قرارات تخفيض الإنتاج.
من ناحية أخرى يرى الخبير النفطي عصام الحمد خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن قرارات مسؤولي الشركات النفطية بالكويت التي تتعلق بإلغاء العمليات التطويرية والتركيز على عمليات الإنشاء الجديد خلال السنوات المقبلة في محلها، حيث ارتفعت كلفة التطوير وتخطت كلفة الإنشاء الجديد خاصة فيما يتعلق بمراكز التجميع النفطية، ما استدعى إعادة النظر بهذا الأمر من قبل شركات النفط، خاصة مع خطة خفض التكاليف التي تنتهجها حالياً.
وبحسب معلومات نفطية حصلت "العربي الجديد" عليها، فإن شركة نفط الكويت أهلت اثنتين من شركات النفط الغربية لتقديم عروضها للحصول على عقد الخدمات الاستشارية لمشروع يهدف لتعزيز إنتاج النفط، ودعت كلاً من شركة بريتيش بتروليوم البريطانية وشركة داتش شل البريطانية الهولندية لتقديم عروضهما قبل 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل فيما يتعلق بتقديم خدمات استشارية في منطقة غرب الكويت. ويستهدف مشروعها إنتاج النفط المعزز حتى عام 2030.
وكشف تقرير نفطي حديث صادر عن مؤسسة ميد بروجتكس، أن النصف الأول من العام الحالي كان الأضعف منذ عقد من حيث ترسية العقود في مشروعات النفط والغاز الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن انخفاض قيمة ترسية المشروعات الجديدة في النصف الأول من 2017 كان واضحاً على نحو خاص في أكبر ثلاث دول منتجة للنفط والغاز، هي السعودية والعراق والكويت، بينما واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تدني إنفاقها تاريخياً.
وكانت أسعار النفط في الكويت قد صعدت الثلاثاء لأعلى معدل لتسجل 54 دولاراً للبرميل، وهو ما دفع متوسط السعر منذ بداية العام إلى مستوى 48 دولاراً الذي يفوق مستويات التعادل بالموازنة المالية للعام المالي 2017/ 2018.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن الشركات النفطية فضلت اختيار مسار النجاة في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط تذبذباً ملحوظاً وعدم وضوح الرؤية، خاصة بعدما هبطت الأسعار 70% منذ منتصف 2014 إلى ما يزيد قليلاً عن 30 دولاراً للبرميل، لتعرف ارتفاعاً متواضعاً هذا العام.
ويقول الخبير النفطي أحمد مطيع خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن أثر تذبذب أسعار النفط وتدنيها على خطط الشركات كان وما زال قاسياً. فما يحدث الآن بمثابة تهذيب للإنفاق الكبير الذي وصلت إليه الشركات النفطية في 2010، خاصة التي كانت تتعلق بالتنقيب. وبالتالي ما يحدث حالياً هو إلغاء كل الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي غير الضروري.
ويضيف مطيع إن شركات النفط الخليجية لديها خطة لخفض نفقاتها التوسعية بنحو 170 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2020، وذلك حتى تتضح رؤية الأسعار النفطية وما ستؤول إليه الأوضاع بعد قرارات تخفيض الإنتاج.
من ناحية أخرى يرى الخبير النفطي عصام الحمد خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إن قرارات مسؤولي الشركات النفطية بالكويت التي تتعلق بإلغاء العمليات التطويرية والتركيز على عمليات الإنشاء الجديد خلال السنوات المقبلة في محلها، حيث ارتفعت كلفة التطوير وتخطت كلفة الإنشاء الجديد خاصة فيما يتعلق بمراكز التجميع النفطية، ما استدعى إعادة النظر بهذا الأمر من قبل شركات النفط، خاصة مع خطة خفض التكاليف التي تنتهجها حالياً.
وبحسب معلومات نفطية حصلت "العربي الجديد" عليها، فإن شركة نفط الكويت أهلت اثنتين من شركات النفط الغربية لتقديم عروضها للحصول على عقد الخدمات الاستشارية لمشروع يهدف لتعزيز إنتاج النفط، ودعت كلاً من شركة بريتيش بتروليوم البريطانية وشركة داتش شل البريطانية الهولندية لتقديم عروضهما قبل 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل فيما يتعلق بتقديم خدمات استشارية في منطقة غرب الكويت. ويستهدف مشروعها إنتاج النفط المعزز حتى عام 2030.
وكشف تقرير نفطي حديث صادر عن مؤسسة ميد بروجتكس، أن النصف الأول من العام الحالي كان الأضعف منذ عقد من حيث ترسية العقود في مشروعات النفط والغاز الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن انخفاض قيمة ترسية المشروعات الجديدة في النصف الأول من 2017 كان واضحاً على نحو خاص في أكبر ثلاث دول منتجة للنفط والغاز، هي السعودية والعراق والكويت، بينما واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تدني إنفاقها تاريخياً.
وكانت أسعار النفط في الكويت قد صعدت الثلاثاء لأعلى معدل لتسجل 54 دولاراً للبرميل، وهو ما دفع متوسط السعر منذ بداية العام إلى مستوى 48 دولاراً الذي يفوق مستويات التعادل بالموازنة المالية للعام المالي 2017/ 2018.
