لبنان: تمرير سلسلة الرواتب رغم الانتقادات
الرئيس اللبناني ميشال عون (Getty)
دخلت سلسلة الرتب والرواتب المُعدّلة لزيادة أجور موظفي القطاع العام حيّز التنفيذ الفعلي في لبنان، بالإضافة إلى وجبة الضرائب الجديدة التي وضعتها الحكومة وأقرها مجلس النواب، مع إعلان القصر الرئاسي عن توقيع الرئيس ميشال عون على قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، اليوم الإثنين.
ويأتي تمرير قانون زيادات الأجور والضرائب رغم الانتقادات الحادة التي وجهت له، إذ شهدت لجان الأهل في المدارس نقاشات حادة مع بعض الإدارات التي أعلنت نيتها زيادة الأقساط المدرسية. وينقسم الموظفون الرسميون بين مؤيد للسلسلة ومعارض لها، وسط احتجاج واسع من المؤسسات القضائية الرسمية والدينية بسبب إلغاء بعض المساهمات المالية من الدولة لصناديق التعاضد القضائية، ومن أساتذة الجامعة اللبنانية الذين استثنتهم هذه السلسلة وباتت رواتب المعلمين في الصفوف الثانوية توازي رواتبهم.
كما لقيت بنود السلسلة اعتراضاً واسعاً من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بعد استبدال مقترح عطلة يوم الجمعة بمنح الموظفين المسلمين ساعتين لأداء صلاة الجمعة.
وكان الرئيس اللبناني قد استمهل التوقيع ودعا بعض الهيئات الاقتصادية واتحادات الرأسماليين لعقد لقاء حواري في قصر بعبدا للاستماع إلى ملاحظاتهم حول السلسلة التي أقرها مجلس النواب، والتي لم تُرض كل موظفي القطاع العام كما لم تُرض القطاع الخاص الذي يتحمل كلفة التمويل التي تبلغ حوالى مليار دولار أميركي سنوياً. وأكد عون آنذاك أن "الإمكانات محدودة والوضع الاقتصادي دقيق، مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لا بدّ من معالجة مسؤولة وشاملة". وقال، خلال افتتاح اللقاء الحواري، إنه يحاول "معالجة تناقضات برزت بعد صدور قانون السلسلة وقانون الضرائب، وسوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتّخاذ الموقف المناسب من القانونين".
ولفت إلى أن "ما نسعى إليه هو تعديل بعض الأخطاء التي وقعت".
علماً أن دعوة عون إلى اللقاء التشاوري شملت الرئيس الحريري، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وممثلين عن: الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقابات المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية. ولقي استثناء هيئة التنسيق النقابية من اللقاء، بالرغم من أنها تمثل القاعدة الأوسع من الأساتذة والمعلمين في القطاع العام، انتقادات واسعة.
وكان مجلس النواب قد أقر جميع المواد الضريبية التي ستؤمن تمويلاً للسلسلة مع بعض التعديلات.
وتضاف هذه الضرائب إلى ضرائب أخرى أقرت في جلسة مجلس النواب، خلال شهر آذار/ مارس 2017، وأبرزها زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11%.
أما ضرائب تمويل سلسلة الرواتب الجديدة، فشملت عدة بنود منها رسم 5 آلاف ليرة ( نحو 3.5 دولارات) على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الأراضي اللبنانية وزيادة رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ، وغرامات نسبية على الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية وغيرها.
اقــرأ أيضاً
ويأتي تمرير قانون زيادات الأجور والضرائب رغم الانتقادات الحادة التي وجهت له، إذ شهدت لجان الأهل في المدارس نقاشات حادة مع بعض الإدارات التي أعلنت نيتها زيادة الأقساط المدرسية. وينقسم الموظفون الرسميون بين مؤيد للسلسلة ومعارض لها، وسط احتجاج واسع من المؤسسات القضائية الرسمية والدينية بسبب إلغاء بعض المساهمات المالية من الدولة لصناديق التعاضد القضائية، ومن أساتذة الجامعة اللبنانية الذين استثنتهم هذه السلسلة وباتت رواتب المعلمين في الصفوف الثانوية توازي رواتبهم.
كما لقيت بنود السلسلة اعتراضاً واسعاً من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بعد استبدال مقترح عطلة يوم الجمعة بمنح الموظفين المسلمين ساعتين لأداء صلاة الجمعة.
وكان الرئيس اللبناني قد استمهل التوقيع ودعا بعض الهيئات الاقتصادية واتحادات الرأسماليين لعقد لقاء حواري في قصر بعبدا للاستماع إلى ملاحظاتهم حول السلسلة التي أقرها مجلس النواب، والتي لم تُرض كل موظفي القطاع العام كما لم تُرض القطاع الخاص الذي يتحمل كلفة التمويل التي تبلغ حوالى مليار دولار أميركي سنوياً. وأكد عون آنذاك أن "الإمكانات محدودة والوضع الاقتصادي دقيق، مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لا بدّ من معالجة مسؤولة وشاملة". وقال، خلال افتتاح اللقاء الحواري، إنه يحاول "معالجة تناقضات برزت بعد صدور قانون السلسلة وقانون الضرائب، وسوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتّخاذ الموقف المناسب من القانونين".
ولفت إلى أن "ما نسعى إليه هو تعديل بعض الأخطاء التي وقعت".
علماً أن دعوة عون إلى اللقاء التشاوري شملت الرئيس الحريري، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وممثلين عن: الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقابات المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية. ولقي استثناء هيئة التنسيق النقابية من اللقاء، بالرغم من أنها تمثل القاعدة الأوسع من الأساتذة والمعلمين في القطاع العام، انتقادات واسعة.
وكان مجلس النواب قد أقر جميع المواد الضريبية التي ستؤمن تمويلاً للسلسلة مع بعض التعديلات.
وتضاف هذه الضرائب إلى ضرائب أخرى أقرت في جلسة مجلس النواب، خلال شهر آذار/ مارس 2017، وأبرزها زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11%.
أما ضرائب تمويل سلسلة الرواتب الجديدة، فشملت عدة بنود منها رسم 5 آلاف ليرة ( نحو 3.5 دولارات) على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الأراضي اللبنانية وزيادة رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ، وغرامات نسبية على الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية وغيرها.
