مخاطر مصارف الإمارات إلى ارتفاع
قلق بمصارف الإمارات (Getty)
زاد قطاع المصارف الإماراتي من احتياطاته الإلزامية لدى مصرف الإمارات المركزي بمقدار 8.6 مليارات درهم (الدولار = 3.67 درهم)، خلال النصف الأول من العام 2017، ما رفع من إجمالي رصيد هذا البند إلى 125.5 مليار درهم، في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة أمس.
وحسب محللي مال، تتم زيادة الاحتياطي الإلزامي في عدة حالات، منها حماية ودائع العملاء في حالة وجود مخاطر عليها.
وكانت أربع دول عربية، منها الإمارات، أعلنت عن حصار قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس، فإنه بموجب أنظمة المصرف المركزي، فإن نسبة الحد الأدنى الإلزامي تتعلق بالاحتياطات التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها لديه مقابل ودائع العملاء من دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك.
وتبلغ نسبة الحد الأدنى للاحتياطات الإلزامية المعمول بها في الوقت الحاضر 14% على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب، بينما تبلغ 1% فقط على الودائع لأجل.
وشهد الرسم البياني للاحتياطي الإلزامي نموا مضطردا، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، يواكب النشاط المسجل في القطاع، وارتفع الرصيد لدى المصرف المركزي بمقدار 1.9 مليار درهم في شهر فبراير/شباط الماضي، بالغا مستوى 118.7 مليار درهم، وواصل صعوده في مارس/آذار إلى 119.9 مليار درهم مع نهاية الشهر.
وكان شهر يونيو/حزيران الماضي الأكثر نشاطا من حيث قيمة الزيادة في الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي، حيث قفز بمقدار 3 مليارات درهم، في حين وصلت قيمة الزيادة خلال شهر مايو/أيار إلى ملياري درهم ونحو 600 مليون درهم في شهر إبريل/نيسان.
وأظهر تقرير لمجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية، صدر الشهر الجاري، أن الحصار الذي تفرضه دول عربية على قطر، من بينها الإمارات، يهدّد أعمال مصارف إماراتية. ويشير التقرير إلى أن هناك نحو 17 مصرفاً إماراتياً ودولياً لها فروع رئيسية في دبي وتمويلات لمشاريع بمليارات الدولارات في قطر، منها بنك فيرست أبوظبي وبنك الإمارات دبي الوطني، حيث يواجهان تباطؤا في مشاريع الأعمال المتعلقة بقطر، خاصة بعدما دفعت المصارف إلى تقليص انكشافها على قطر بسبل مختلفة، من بينها تأجيل خطابات ائتمان وصفقات استثمارية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وحسب محللي مال، تتم زيادة الاحتياطي الإلزامي في عدة حالات، منها حماية ودائع العملاء في حالة وجود مخاطر عليها.
وكانت أربع دول عربية، منها الإمارات، أعلنت عن حصار قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس، فإنه بموجب أنظمة المصرف المركزي، فإن نسبة الحد الأدنى الإلزامي تتعلق بالاحتياطات التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها لديه مقابل ودائع العملاء من دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك.
وتبلغ نسبة الحد الأدنى للاحتياطات الإلزامية المعمول بها في الوقت الحاضر 14% على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب، بينما تبلغ 1% فقط على الودائع لأجل.
وشهد الرسم البياني للاحتياطي الإلزامي نموا مضطردا، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، يواكب النشاط المسجل في القطاع، وارتفع الرصيد لدى المصرف المركزي بمقدار 1.9 مليار درهم في شهر فبراير/شباط الماضي، بالغا مستوى 118.7 مليار درهم، وواصل صعوده في مارس/آذار إلى 119.9 مليار درهم مع نهاية الشهر.
وكان شهر يونيو/حزيران الماضي الأكثر نشاطا من حيث قيمة الزيادة في الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي، حيث قفز بمقدار 3 مليارات درهم، في حين وصلت قيمة الزيادة خلال شهر مايو/أيار إلى ملياري درهم ونحو 600 مليون درهم في شهر إبريل/نيسان.
وأظهر تقرير لمجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية، صدر الشهر الجاري، أن الحصار الذي تفرضه دول عربية على قطر، من بينها الإمارات، يهدّد أعمال مصارف إماراتية. ويشير التقرير إلى أن هناك نحو 17 مصرفاً إماراتياً ودولياً لها فروع رئيسية في دبي وتمويلات لمشاريع بمليارات الدولارات في قطر، منها بنك فيرست أبوظبي وبنك الإمارات دبي الوطني، حيث يواجهان تباطؤا في مشاريع الأعمال المتعلقة بقطر، خاصة بعدما دفعت المصارف إلى تقليص انكشافها على قطر بسبل مختلفة، من بينها تأجيل خطابات ائتمان وصفقات استثمارية.
(العربي الجديد)
