موانئ شرق ليبيا تكثف صادرات النفط

أكد مسؤولون ليبيون، أمس، أن من المنتظر أن تصدر ليبيا أكثر من 1.2 مليون برميل من النفط الخام من ميناءي الحريقة والزويتينة شرق البلاد خلال الأيام القادمة.

وقال مسؤول إنه سيتم تحميل ناقلة بـ600 ألف برميل من الخام من ميناء الحريقة في طبرق غداً أو بعد غد الخميس، مشيراً إلى أنه من المتوقع وصول ناقلة إلى ميناء الزويتينة الأسبوع القادم لتحميل 600 ألف برميل.

وبحسب متحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) لم تذكر وكالة رويترز اسمه، فإن الشركة التي تشمل أصولها حقلي السرير والمسلة المغذيين لميناء الحريقة، تنتج حاليا نحو 270 ألف برميل يومياً.

وتمكنت ليبيا من استعادة بعض الإنتاج برغم الفوضى مع تنافس حكومتين للسيطرة على البلاد. وقال إبراهيم العوامي، مدير إدارة التقويم والقياس بوزارة النفط والغاز في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد"، إن إنتاج ليبيا يتراوح حالياً بين 400 و500 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب ظروف الإنتاج في البلاد.

وكانت منشآت رئيسية للنفط قد توقفت عن العمل بسبب الصراع المسلح والسياسي منذ أغسطس/آب 2014، حيث لحق مزيد من الضرر.

وفرضت المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، حالة القوة القاهرة على ميناءي السدرة ورأس لانوف، وهما أكبر ميناءين لتصدير النفط في البلاد مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بسبب القتال بين الفصائل المتناحرة.

ولا يزال ميناء "الحريقة" شرق البلاد يعمل، ويغذيه من الجنوب حقلا "السرير" و"مسلة"، بنحو 200 ألف برميل يومياً، وكذلك ميناء "الزويتينة" الذي يصدر منه النفط والغاز.

ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من موازنة الدولة. ويصل الإنتاج في الظروف الطبيعية إلى 1.6 مليون برميل يومياً.

وتواجه ليبيا أزمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، فضلاً عن تراجع إنتاجها، ما تسبب في عجز بالميزانية العامة للدولة، واللجوء إلى السحب من احتياطات النقد الأجنبي لتسيير الأعمال.

وحسب تقرير حديث لمصرف ليبيا المركزي، فإن مصروفات الدولة، خلال العام الماضي 2014، بلغت 49 مليار دينار (36.5 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات نحو 20.9 مليار دينار (15.5 مليار دولار) بعجز بلغ 25.1 مليار دينار (18.7 مليار دولار)، وسط توقعات ببلوغه 15.3 مليار دولار العام الحالي.

وتفاقمت الأزمات المعيشية لليبيين، خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أدى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إلى توقف مشروعات التنمية، وتكبد العديد من القطاعات الاقتصادية خسائر باهظة.

ويبلغ عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة، يعمل منهم 1.25 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة، باتوا مهددين بعدم الاستقرار، في ظل التراجع الحاد في إيرادات البلاد، وفق خبراء اقتصاد.

ويبلغ عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة، يعمل منهم 1.25 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة.

اقرأ أيضأً:
حقول نفط ليبيا مهددة بالإغلاق