وزيرة مصرية: ندرس رسوماً "بسيطة" على بعض الخدمات

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباح أن الوزارة بصدد إقرار رسوم ذات قيمة "بسيطة" على بعض الخدمات، بدعوى زيادة الموارد التي تعود بالنفع على الموطنين، مشيرة إلى أنها اجتمعت بمديري المديريات في الوزارة لبحث دورها الاقتصادي والخدمي، وتم الاتفاق على حصر الأصول غير المستغلة للوزارة، وبحث استغلالها بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع على الصالح العام ومحدودي الدخل.

وقالت القباح، أمام لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، إن الوزارة تسعى لزيادة المستفيدين من الدعم النقدي إلى 4 ملايين مواطن خلال الفترة المقبلة، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن خدمات الوزارة يستفيد منها الغني والفقير على حد سواء، عن طريق 51 ألف جمعية أهلية، و15 ألف حضانة تشرف عليها الوزارة، لخدمة ما يقرب من 500 ألف أسرة.

وأشارت إلى إجراء الوزارة استطلاع رأي عام لمعرفة مدى رضاء المواطنين على الخدمات التي تقدمها الوزارة، لمعرفة من يستحق المكافآت ومن لا يستحق من العاملين في الوزارة، لافتة إلى نية الوزارة بشأن فرض عقوبات على الموظف الذي يمنح أي مواطن غير مستحق للدعم النقدي من خلال الاستدلال الخاطئ، وكذلك معاقبة المواطن الذي يسعى لذلك.
وتابعت القباح أن الوزارة فعلت الشراكة مع عدد من الوزارات، ومنها وزارتا الصحة والتربية والتعليم، وتسعى للشراكة كذلك مع وزارة العدل لمعرفة البيانات حول من تزوج ومن لم يتزوج، مشيرة إلى قرب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي سيساعد على التعامل مع الجمعيات بشفافية وتسهيل مهامها، على حد تعبيرها.

من جهته، قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، عبد الهادي القصبي، إن هناك ضرورة في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصلحة المواطن، متسائلاً عن استراتيجية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، وخطتها لبرامج الحماية الاجتماعية بكافة أشكالها، بالإضافة إلى مصير قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر برقم 149 لعام 2019، والموقف من إضافة العلاوات الخمس لمعاشات المدنيين.

وقال القصبي إنه "لولا دور الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال عمل وزارة التضامن الاجتماعي في أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادي لوقعت كارثة على المصريين"، على حد تعبيره، متسائلاً عن مدى إمكانية تحول وزارة التضامن الاجتماعي من حقيبة خدمية إلى إنتاجية استثمارية.
وتابع أنه من مهام الوزارة الأساسية الاستجابة لمطالب الفئات الأكثر احتياجاً، والاستفادة من أصولها من خلال استثمار طاقاتها الإنتاجية والبشرية، حتى لا تحمل موازنة الدولة أعباء جديدة، داعياً الوزارة إلى عدم التخلي عن دورها الخدمي، شريطة إضافة محاور جديدة لمهامها من خلال استغلال عوائد أصولها، بما يمثل تحولاً تاريخياً في الوزارة.