الجزائر تقر إجراءات جديدة لدعم الصادرات الزراعية
تسعى الحكومة لتحريك عجلة القطاع الزراعي(GETTY)
استجابت الحكومة الجزائرية أخيرا لنداء الاستغاثة الذي أطلقه مستثمرو القطاع الزراعي، بعد تفاقم ما اصطلح على تسميتها "أزمة وفرة إنتاج البطاطس"، حيث أمر رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، مصالح الجمارك الجزائرية بتسهيل تصدير المنتجات الزراعية نحو الخارج، من خلال تقليص مدة معالجة الملفات الإدارية، على مستوى الموانئ والمطارات إلى 24 ساعة أو 48 ساعة كحد أقصى.
كما أمر سلال، الجمارك الجزائرية باستحداث ساحة خاصة بالمنتجات الزراعية على مستوى الموانئ والمطارات، مع السماح للمتعاملين بالبيع والإيداع مع نظرائهم خارج الجزائر، أي منحهم الضوء الأخضر لتحويل السلع إلى دول أجنبية والبحث عن عملاء لشرائها.
ولا تزال "أزمة وفرة البطاطس"، تؤرق الفلاحين وتجار الجملة والحكومة الجزائرية، في وقت تشير توقعات إلى تجاوز إنتاج هذا المحصول في البلاد عتبة 4 ملايين طن، المسجلة السنة الماضية.
ولا يُفوت منتجو البطاطس أي فرصة لدق ناقوس الخطر، بعدما تحول قلقهم من تكبد خسائر كبيرة إلى خوف يزداد واقعية مع مرور الأيام، في ظل افتقار الجزائر لنقاط التخزين المؤهلة لحفظ الكميات الكبيرة من البطاطا، بعد تحقيق السوق المحلية لاكتفاء بلغ حسب المتتبعين حد التخمة.
وبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من البطاطا مؤخرا 12 دينارا جزائريا (0.10 دولار) وهو سعر لا يغطي تكاليف إنتاج نفس الكمية حسب منتجي البطاطا.
وتسعى الحكومة الجزائرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال إيجاد أسواق أجنبية لتسويق المنتج الوافر، بعدما استطاعت الجزائر تصدير البطاطا إلى قطر وروسيا، لكن بكميات متواضعة، باعتراف الحكومة نفسها، وذلك لافتقار الجزائر لآليات تصدير مثل هذه المنتجات، بداية من التخزين والشحن وحتى على مستوى المعاملات البنكية التي تأخذ وقتا طويلا.
وتلوح في الأفق أزمات مشابهة لأزمة وفرة البطاطا، ستمس منتجات فلاحية كـ "الفراولة" و"البطيخ الأحمر"، بعد تأكد الفلاحين من موسم مثمر غير مسبوق.
ويعترف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، لـ "العربي الجديد"، بوجود الكثير من العراقيل التي تحول دون تصدير منتج البطاطا خاصة، والمنتجات الفلاحية عموما، على مستويات مختلفة، كالنقل والشحن، فمثلا في ميناء الجزائر تمرر المنتجات الفلاحية عبر جهاز الأشعة المخصص للمسافرين.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الناطق بلسان حال المصدرين الجزائريين، أن "أطراف المعادلة وهم الفلاح والمصدر والبنوك، بالإضافة إلى وزارتي الفلاحة والتجارة والجمارك، لم يسبق لهم أن مارسوا أعمالا مشتركة".
ورغم مرور الجزائر بأزمة اقتصادية جراء تراجع إيرادات بيع النفط من العملة الصعبة، إلا أن الحكومة اقتطعت العام الجاري، ميزانية تقدر بحوالى 300 مليار دينار جزائري (4 مليارات دولار)، لقطاع الفلاحة الذي يشغل نحو 5.2 ملايين شخص، مقابل مخصصات لم تتجاوز 200 مليار دينار في عام 2014.
وتسعى الحكومة لتحريك عجلة القطاع الزراعي الذي تعجز مساهمته في الاقتصاد الوطني، منذ سنوات، عن تخطي عتبة الـ 10% من إجمالي الناتج المحلي.
وسجلت الزراعة نحو 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013.
ويشكل دخل الطاقة 95% من صادرات الجزائر، و60% من الموازنة، لكنه تراجع بفعل انهيار الأسعار في السوق النفطية لـ 41%، حيث وصل إلى 35.72 مليار دولار العام الماضي، ويتوقع المسؤولون انخفاضه إلى 26.4 مليار دولار هذا العام. كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي الجزائري من 194 مليار دولار في نهاية 2013، إلى 143 مليار دولار، نهاية 2015، بحسب صندوق النقد، ما حمل الحكومة على اتخاذ خطوات تجاه الحد من الاستيراد، في مسعى لترشيد استخدام العملة الصعبة المتوفرة لدى البنك المركزي.
اقــرأ أيضاً
كما أمر سلال، الجمارك الجزائرية باستحداث ساحة خاصة بالمنتجات الزراعية على مستوى الموانئ والمطارات، مع السماح للمتعاملين بالبيع والإيداع مع نظرائهم خارج الجزائر، أي منحهم الضوء الأخضر لتحويل السلع إلى دول أجنبية والبحث عن عملاء لشرائها.
ولا تزال "أزمة وفرة البطاطس"، تؤرق الفلاحين وتجار الجملة والحكومة الجزائرية، في وقت تشير توقعات إلى تجاوز إنتاج هذا المحصول في البلاد عتبة 4 ملايين طن، المسجلة السنة الماضية.
ولا يُفوت منتجو البطاطس أي فرصة لدق ناقوس الخطر، بعدما تحول قلقهم من تكبد خسائر كبيرة إلى خوف يزداد واقعية مع مرور الأيام، في ظل افتقار الجزائر لنقاط التخزين المؤهلة لحفظ الكميات الكبيرة من البطاطا، بعد تحقيق السوق المحلية لاكتفاء بلغ حسب المتتبعين حد التخمة.
وبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من البطاطا مؤخرا 12 دينارا جزائريا (0.10 دولار) وهو سعر لا يغطي تكاليف إنتاج نفس الكمية حسب منتجي البطاطا.
وتسعى الحكومة الجزائرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال إيجاد أسواق أجنبية لتسويق المنتج الوافر، بعدما استطاعت الجزائر تصدير البطاطا إلى قطر وروسيا، لكن بكميات متواضعة، باعتراف الحكومة نفسها، وذلك لافتقار الجزائر لآليات تصدير مثل هذه المنتجات، بداية من التخزين والشحن وحتى على مستوى المعاملات البنكية التي تأخذ وقتا طويلا.
وتلوح في الأفق أزمات مشابهة لأزمة وفرة البطاطا، ستمس منتجات فلاحية كـ "الفراولة" و"البطيخ الأحمر"، بعد تأكد الفلاحين من موسم مثمر غير مسبوق.
ويعترف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، لـ "العربي الجديد"، بوجود الكثير من العراقيل التي تحول دون تصدير منتج البطاطا خاصة، والمنتجات الفلاحية عموما، على مستويات مختلفة، كالنقل والشحن، فمثلا في ميناء الجزائر تمرر المنتجات الفلاحية عبر جهاز الأشعة المخصص للمسافرين.
وأضاف الناطق بلسان حال المصدرين الجزائريين، أن "أطراف المعادلة وهم الفلاح والمصدر والبنوك، بالإضافة إلى وزارتي الفلاحة والتجارة والجمارك، لم يسبق لهم أن مارسوا أعمالا مشتركة".
ورغم مرور الجزائر بأزمة اقتصادية جراء تراجع إيرادات بيع النفط من العملة الصعبة، إلا أن الحكومة اقتطعت العام الجاري، ميزانية تقدر بحوالى 300 مليار دينار جزائري (4 مليارات دولار)، لقطاع الفلاحة الذي يشغل نحو 5.2 ملايين شخص، مقابل مخصصات لم تتجاوز 200 مليار دينار في عام 2014.
وتسعى الحكومة لتحريك عجلة القطاع الزراعي الذي تعجز مساهمته في الاقتصاد الوطني، منذ سنوات، عن تخطي عتبة الـ 10% من إجمالي الناتج المحلي.
وسجلت الزراعة نحو 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013.
ويشكل دخل الطاقة 95% من صادرات الجزائر، و60% من الموازنة، لكنه تراجع بفعل انهيار الأسعار في السوق النفطية لـ 41%، حيث وصل إلى 35.72 مليار دولار العام الماضي، ويتوقع المسؤولون انخفاضه إلى 26.4 مليار دولار هذا العام. كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي الجزائري من 194 مليار دولار في نهاية 2013، إلى 143 مليار دولار، نهاية 2015، بحسب صندوق النقد، ما حمل الحكومة على اتخاذ خطوات تجاه الحد من الاستيراد، في مسعى لترشيد استخدام العملة الصعبة المتوفرة لدى البنك المركزي.
