مصر: لجنة برلمانية تمرر قانوناً يجيز التصالح بمخالفات البناء

وناقشت اللجنة في اجتماعها، اليوم الإثنين، اقتراح القانون المقدم من النائب، أيمن عبد الله، للتصالح في أعمال التعدي على الأراضي الزراعية، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 على مبنى قائم.

ووفقا لمقترح القانون، فإن مواده لا تنطبق على مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، وتجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

وحدد مشروع القانون الغرامات على مخالفات قانون البناء جغرافيا، على أن تكون قيمة الغرامة بالقرى مائة جنيه عن المتر، ومدن المحافظات خمسمائة جنيه عن المتر المسطح، وبعواصم المحافظات ألف جنيه.

وفي ما يتعلق بحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، حدد المقترح سعر المتر بالقرى بثلاثمائة جنيه، ومدن المراكز بألف جنيه، وعواصم المحافظات بألفي جنيه، على أن يخصص 5 بالمائة من تلك الغرامات للصرف على الأعمال التنموية للمحافظات.

وأجمع أعضاء اللجنة من النواب على أهمية تمرير قانون للتصالح في مخالفات البناء، من أجل تجاوز الإشكاليات العالقة للكثير من الأسر، خاصة مع تجريف مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية، وتجاوز حالات الاعتداء على الأراضي الزراعية الخصبة نحو مليون ونصف مليون واقعة، وفقا لتقرير صادر نهاية العام الماضي.

إلا أن عضو اللجنة، حسن بسيوني، قال إن المشكلة الأساسية في مصر ليست في التشريع وأحكامه، ولكن في الفساد الموجود في المحليات، ووزارة الزراعة، مشيرا إلى وجود تشريعات حالية لا تحتاج إلا إلى التفعيل، أو إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها.

في سياق آخر، أجلت اللجنة أخذ الموافقة على المقترح بتعديل قانون المرور، الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، بحيث يسمح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل "السير في دائرة سير معينة، وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي يكون قد مضى على صنعها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع".

واعترض النائب، عبد المنعم العليمي، مقدم الاقتراح، على تأجيل أخذ الرأي على المشروع، قائلا "إن اللجنة تنظره من حيث مدى توافقه من الناحية الدستورية، وتجيزه إلى لجنة الموضوع، وذلك بعد أن طالب ممثل وزارة الداخلية بمنحه مهلة لدراسة المقترح، الذي تحفظ عليه، وإعداد رد مكتوب، وعرضه لاحقا على اللجنة".