تراجع حاد بالقدرات الشرائية للأردنيين

حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن من انعدام القدرات الشرائية لدى المواطنين في ضوء زيادة المتطلبات الحياتية والمعيشية، وارتفاع التكاليف مقابل ثبات الدخل، ووسط تراجع نسبة المبيعات في الأسواق التجارية إلى مستويات غير مسبوقة بما فيها المتطلبات الضرورية منها، إضافة إلى الركود الاقتصادي غير المسبوق الذي تمر به البلاد.

وأشارت الجمعية في تقرير شهري صدر عنها اليوم، الثلاثاء، وشمل عينات عشوائية من مختلف محافظات الأردن إلى أن العاصمة، عمان، حازت أعلى نسبة في تراجع المبيعات مقارنة مع الكثافة السكانية، تليها الزرقاء، ومن ثم إربد، حيث وصلت نسبة تراجع المبيعات إلى أكثر من 30% في مختلف القطاعات، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته الجمعية زيارات ميدانية للمحلات التجارية المختلفة، سواء تلك التي تقوم ببيع المواد الغذائية أم الملابس والأثاث والخدمات الأخرى، حيث وجد في العاصمة عمان على سبيل المثال 4 زبائن في كل 100 محل تجاري خلال ساعات معينة، ولجوء أصحاب هذه المحلات الى إجراء العديد من التخفيضات التجارية أو استخدام أساليب تسويقية غير مسبوقة، وذلك لبيع بضائعهم خشية انتهاء فترة الصلاحية الخاصة بها، وكذلك لتوفير السيولة النقدية لتغطية التكاليف التشغيلية التي باتت مرتفعة وتهدد بخروج صغار التجار من السوق نهائياً، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.

وفي السياق، قال محمد عبيدات رئيس الجمعية، في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إن انعدام القدرات الشرائية لدى المواطنين، ينعكس سلبا على الحركة الاقتصادية بين كافة أطراف المعادلة الشرائية.

وأكد أن المؤشرات، التي جمعتها حماية المستهلك، توضح أن رغبات المواطن الاستهلاكية باتت تنصب على الأهم والضروري من المتطلبات المعيشية، مع تطبيق مبدأ التقنين في شراء الاحتياجات الضرورية والمقاطعة الإجبارية القسرية لبعض السلع والمنتجات لارتفاع أسعارها، وكذلك عملية البحث عن البدائل الأقل سعراً، ولو كان على حساب الجودة والنوعية، وقد شمل ذلك حتى مادة الخبز.

كما أشار إلى أن المخابز شهدت انخفاضا ملموسا في الأسعار، وأصبح المواطن ينوع في وجباته الغذائية تلافيا لاستخدام الخبز، وعلى سبيل المثال تم اعتماد الوجبات الغذائية التي تشمل الأرز كوجبة رئيسية بديلا عن الوجبات الاعتيادية، وكذلك الاعتماد على الأطعمة البيتية وتقنين المشتريات من المطاعم، وهو ما أكده أصحاب هذه المنشآت من تراجع كبير في نسبة مرتادي المطاعم بكافة أشكالها .

وحسب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن، فإنه لا بد من مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة التي تعتمد على جيوب المواطنين، وإنهاك القطاعات الأخرى، بحيث يشعر المواطن والقطاعات الاقتصادية بانتعاشة وتحسن بعيدا عن التنظير الإعلامي واستخدام أرقام جوفاء ليس لها أي مدلول على أرض الواقع، الأمر الذي يدعو إلى إيجاد حلول ابتكارية سريعة للخروج من هذا المأزق قبل أن تتحول الأسواق التجارية إلى مدن أشباح.

وطالب عبيدات الجهات الرسمية بضرورة التشاور بالسرعة الممكنة مع القطاع الخاص والأهلي ومنظمات المجتمع المدني، للوصول إلى حلول ممكنة التطبيق على أرض الواقع في ضوء المعطيات الحالية، قبل الدخول في نفق غير واضح المعالم والنهايات.