مساعٍ تونسية لتنشيط التجارة الإلكترونية
الحكومة تحفز التجارة غير التقليدية (فرانس برس)
تشير خطة وزارة التجارة التونسية التي أُعلن عنها مؤخراً، إلى أن الحكومة تسعى هذا العام، إلى رفع رقم معاملات التجارة الإلكترونية في البلاد بنحو النصف، عبر تشجيع المؤسسات الاقتصادية على الاندماج في هذه المنظومة، بهدف تطوير مواقعهم التجارية لجلب مزيد من المتعاملين من الداخل والخارج.
ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لتطوير التجارة الإلكترونية، لا تزال النتائج دون التطلعات، حيث تفضل النسبة الأكبر من المواطنين المعاملات التجارية المباشرة.
ووفق بيانات رسمية، ينشط في تونس حوالى 1733 موقعا متخصصا في التجارة الإلكترونية، فيما يبلغ إجمالي العمليات الإلكترونية التي تجرى عبر هذه المواقع قرابة مليوني عملية، برقم معاملات لا يتجاوز 111 مليون دينار (48 مليون دولار)، مقابل بيانات عالمية تتوقع تطور عائدات التجارة الإلكترونية مع نهاية عام 2019 بنسبة 13% من إجمالي التجارة الدولية، أي ما يعادل 3.5 ترليونات دولار.
وتستهدف تونس، عبر تطوير المنصة الإلكترونية، رفع مستوى صادرتها من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية عبر مواقع التجارة الإلكترونية المنخرطة في إحدى المنظومات التونسية للدفع الإلكتروني، متوقعة نموا بنحو 50% هذا العام في حجم العمليات.
وأثبت استطلاع رأي، أجرته وزارة التجارة أن 78% من التونسيين أبدوا استعدادهم للقيام بمشترياتهم عبر منظومة التجارة الإلكترونية، وهو ما يعطي أملا في بلوغ النتائج المستهدفة من قبل وزارة التجارة مع نهاية العام الجاري.
ويقول الأستاذ الجامعي في التجارة الإلكترونية، مالك غنيمة، إن عدم دخول التجارة الإلكترونية ضمن الثقافة التجارية والاقتصادية لدى التونسيين يرجع إلى ضعف التعريف بهذا النشاط وهيمنة التعاملات التجارية التقليدية القائمة على التعامل المباشر بين البائع والمشتري.
وأضاف غنيمة لـ "العربي الجديد"، أن ضعف ثقة التونسيين في التعاملات التجارية الإلكترونية يحبط الجهود الحكومية في تطوير هذا النشاط، مؤكدا أهمية هذا النوع من التعاملات الذي يجعل المنتجات المعروضة أكثر قابلية لاكتساح سوق عالمية لا تعترف بالحدود الجغرافية.
ولا تجد المديرة العامة بمركز النهوض بالصادرات، عزيزة حتيرة، مبررات لمخاوف التونسيين من المعاملات التجارية الإلكترونية، مشيرة في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن تونس توفقت عبر آليات متعددة في تأمين هذا المجال التجاري، وأن التجارة الإلكترونية لا تختلف عن نظيرتها التقليدية.
اقــرأ أيضاً
ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لتطوير التجارة الإلكترونية، لا تزال النتائج دون التطلعات، حيث تفضل النسبة الأكبر من المواطنين المعاملات التجارية المباشرة.
ووفق بيانات رسمية، ينشط في تونس حوالى 1733 موقعا متخصصا في التجارة الإلكترونية، فيما يبلغ إجمالي العمليات الإلكترونية التي تجرى عبر هذه المواقع قرابة مليوني عملية، برقم معاملات لا يتجاوز 111 مليون دينار (48 مليون دولار)، مقابل بيانات عالمية تتوقع تطور عائدات التجارة الإلكترونية مع نهاية عام 2019 بنسبة 13% من إجمالي التجارة الدولية، أي ما يعادل 3.5 ترليونات دولار.
وتستهدف تونس، عبر تطوير المنصة الإلكترونية، رفع مستوى صادرتها من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية عبر مواقع التجارة الإلكترونية المنخرطة في إحدى المنظومات التونسية للدفع الإلكتروني، متوقعة نموا بنحو 50% هذا العام في حجم العمليات.
وأثبت استطلاع رأي، أجرته وزارة التجارة أن 78% من التونسيين أبدوا استعدادهم للقيام بمشترياتهم عبر منظومة التجارة الإلكترونية، وهو ما يعطي أملا في بلوغ النتائج المستهدفة من قبل وزارة التجارة مع نهاية العام الجاري.
ويقول الأستاذ الجامعي في التجارة الإلكترونية، مالك غنيمة، إن عدم دخول التجارة الإلكترونية ضمن الثقافة التجارية والاقتصادية لدى التونسيين يرجع إلى ضعف التعريف بهذا النشاط وهيمنة التعاملات التجارية التقليدية القائمة على التعامل المباشر بين البائع والمشتري.
وأضاف غنيمة لـ "العربي الجديد"، أن ضعف ثقة التونسيين في التعاملات التجارية الإلكترونية يحبط الجهود الحكومية في تطوير هذا النشاط، مؤكدا أهمية هذا النوع من التعاملات الذي يجعل المنتجات المعروضة أكثر قابلية لاكتساح سوق عالمية لا تعترف بالحدود الجغرافية.
ولا تجد المديرة العامة بمركز النهوض بالصادرات، عزيزة حتيرة، مبررات لمخاوف التونسيين من المعاملات التجارية الإلكترونية، مشيرة في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن تونس توفقت عبر آليات متعددة في تأمين هذا المجال التجاري، وأن التجارة الإلكترونية لا تختلف عن نظيرتها التقليدية.
