نيسان تتهم كارلوس غصن بتقاضي راتب سري

وطالب المحامون الشركة بالوثائق خلال جلسة استماع علنية أولى عقدت أمس الإثنين في سياق الإجراءات التي بدأها في هولندا قطب صناعة السيارات السابق في ما يتعلق بطرده غير القانوني برأيه.

وقال محاميه رولان دي مول لوكالة "فرانس برس" إن محامي نيسان وميتسوبيشي لصناعة السيارات رفضوا "نشر الوثائق العامة التي تستند إليها انتقاداتهم" لغصن، في الوقت الذي أكدت فيه نيسان أنها قدمت كمية كبيرة من الوثائق في بداية القضية.

ويطالب غصن بتعويضات تبلغ 15 مليون يورو (16.37 مليون دولار تقريبا) من المجموعتين اليابانيتين اللتين يتهمهما بانتهاك قانون العمل الهولندي.

وقال الفريق القانوني للشركة إن غصن منح نفسه راتبا ومكافأة بقيمة 8 ملايين دولار دون علم مجلسي نيسان وميتسوبيشي، اللتين تحدتا المدفوعات سابقا.

وسيقدم المحامون حججهم في 26 مارس/ آذار في محكمة أمستردام وسيسعون إلى رفض دعوى غصن.

وأصدر القضاء الياباني الخميس الماضي مذكرات توقيف بحق غصن وثلاثة شركاء مفترضين في عملية فراره إلى لبنان في نهاية ديسمبر في انتهاك لشروط الإفراج عنه بكفالة في اليابان.

وصدرت مذكرة توقيف أيضا بحق جورج زايك وهو لبناني في الستين من العمر يشتبه في أنه شارك مباشرة في تهريب غصن من اليابان.

وتتهم اليابان غصن بعدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. وهو ينفي هذه الاتهامات.

ومطلع يناير/ كانون الثاني صدرت "نشرة حمراء" عن الإنتربول بحق غصن إلى السلطات اللبنانية. لكن لا اتفاقية بين لبنان واليابان لتسليم مطلوبين، وبموجب مذكرة الإنتربول منع القضاء اللبناني في العاشر من الجاري غصن من مغادرة البلاد.

(فرانس برس، العربي الجديد)