المغرب : أرباح كبيرة لشركات الوقود بعد تحرير الأسعار
محطة وقود تابعة لشركة أفريقيا التي تستهدفها حملة للمقاطعة(Getty)
تحمل المستهلكون المغاربة تكاليف إضافية، وصلت إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، منذ شروع المملكة في تحرير سعر السولار والبنزين، حسب تقرير برلماني، حصلت عليه "العربي الجديد" وينتظر الإعلان عنه رسميا يوم الثلاثاء المقبل.
ورصد التقرير أسعار الوقود في حوالي 2470 محطة بنزين منذ تحرير السعر في 2015، مع تلك السارية في السوق الدولية.
ووفق التقرير فإن فروق الأسعار حققت أرباحا إضافية لشركات توزيع الوقود في المغرب تصل إلى 700 مليون دولار من السولار في العام الواحد، و740 مليون دولار من البنزين.
وبدا من نتائج التقرير أن شركات توزيع المحروقات، كانت تعمد في بعض الفترات إلى زيادة الأسعار عندما يرتفع النفط في السوق الدولية، لكنها لا تلجأ كثيرا إلى خفض الأسعار عندما تتراجع.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية رقابية مستقلة)، أن أشار إلى أغلاق مصفاة الوقود الوحيدة في الدولة رهن احتياجات المغرب لتقلبات السوق الدولية للنفط، لافتة إلى تراجع المخزون من الوقود إلى 10 أيام.
ويأتي تقرير اللجنة البرلمانية حول أسعار الوقود، في وقت تشهد فيه المملكة حملة مقاطعة واسعة، تستهدف ثلاث شركات في قطاعات حيوية، منها شركة "أفريقيا" الرائدة في سوق المحروقات، حيث يشتكي المقاطعون من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقال منير بنصالح، رئيس جمعية "أنفاس" الحقوقية، إن "تحرير الأسعار ورفع الدعم، وضع القدرة الشرائية بين أيدي المحتكرين وأصحاب رؤوس الأموال، فسعر السولار كان في حدود 70 سنتاً للتر عندما بلغ برميل النفط عالمياً 130 دولارا، بينما قفز إلى أكثر من دولار واحد، رغم تهاوي البرميل إلى 70 دولاراً".
وجاء تشكل اللجنة البرلمانية، صيف العام الماضي 2017، بعد تصريحات سابقة لوزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، الذي اعتبر أن الأسعار ستنخفض إذا سادت المنافسة، مشيرا إلى أن تحرير أسعار السولار والبنزين، لم يستفد منه المستهلكون.
وتصاعدت المطالبات بضرورة توضيح تركيبة الأسعار، حتى يتبين المستهلك حجم هوامش أرباح شركات التوزيع. وكان تقرير متخصص صادر عن موقع "جلوبال بترول برايسز" قد أظهر أن سعر البنزين في المغرب هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يصل إلى 1.07 دولار، بينما يصل المتوسط العالمي إلى دولار واحد.
ويتبوأ المغرب المركز 98 على الصعيد العالمي على مستوى سعر البنزين، بينما يأتي في المركز الأول على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتذهب شركات البترول إلى أن الأسعار لا يحددها مستوى الخام، بل سعر المكرر وسعر صرف الدولار والنقل والضرائب المفروض على الاستهلاك.
واعتبر عمر فطواكي، الخبير في مجال الطاقة، أن توقف التكرير، يكلف المغرب الكثير من العملة الصعبة، التي تبذل في استيراد النفط المكرر.
ورصد التقرير أسعار الوقود في حوالي 2470 محطة بنزين منذ تحرير السعر في 2015، مع تلك السارية في السوق الدولية.
ووفق التقرير فإن فروق الأسعار حققت أرباحا إضافية لشركات توزيع الوقود في المغرب تصل إلى 700 مليون دولار من السولار في العام الواحد، و740 مليون دولار من البنزين.
وبدا من نتائج التقرير أن شركات توزيع المحروقات، كانت تعمد في بعض الفترات إلى زيادة الأسعار عندما يرتفع النفط في السوق الدولية، لكنها لا تلجأ كثيرا إلى خفض الأسعار عندما تتراجع.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية رقابية مستقلة)، أن أشار إلى أغلاق مصفاة الوقود الوحيدة في الدولة رهن احتياجات المغرب لتقلبات السوق الدولية للنفط، لافتة إلى تراجع المخزون من الوقود إلى 10 أيام.
ويأتي تقرير اللجنة البرلمانية حول أسعار الوقود، في وقت تشهد فيه المملكة حملة مقاطعة واسعة، تستهدف ثلاث شركات في قطاعات حيوية، منها شركة "أفريقيا" الرائدة في سوق المحروقات، حيث يشتكي المقاطعون من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقال منير بنصالح، رئيس جمعية "أنفاس" الحقوقية، إن "تحرير الأسعار ورفع الدعم، وضع القدرة الشرائية بين أيدي المحتكرين وأصحاب رؤوس الأموال، فسعر السولار كان في حدود 70 سنتاً للتر عندما بلغ برميل النفط عالمياً 130 دولارا، بينما قفز إلى أكثر من دولار واحد، رغم تهاوي البرميل إلى 70 دولاراً".
وجاء تشكل اللجنة البرلمانية، صيف العام الماضي 2017، بعد تصريحات سابقة لوزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، الذي اعتبر أن الأسعار ستنخفض إذا سادت المنافسة، مشيرا إلى أن تحرير أسعار السولار والبنزين، لم يستفد منه المستهلكون.
وتصاعدت المطالبات بضرورة توضيح تركيبة الأسعار، حتى يتبين المستهلك حجم هوامش أرباح شركات التوزيع. وكان تقرير متخصص صادر عن موقع "جلوبال بترول برايسز" قد أظهر أن سعر البنزين في المغرب هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يصل إلى 1.07 دولار، بينما يصل المتوسط العالمي إلى دولار واحد.
ويتبوأ المغرب المركز 98 على الصعيد العالمي على مستوى سعر البنزين، بينما يأتي في المركز الأول على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتذهب شركات البترول إلى أن الأسعار لا يحددها مستوى الخام، بل سعر المكرر وسعر صرف الدولار والنقل والضرائب المفروض على الاستهلاك.
واعتبر عمر فطواكي، الخبير في مجال الطاقة، أن توقف التكرير، يكلف المغرب الكثير من العملة الصعبة، التي تبذل في استيراد النفط المكرر.
