تونس تلجأ إلى التجربة التضامنية لكبح البطالة
سياسات جديدة لدعم سوق العمل (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
تهتم تونس بتطوير تجربة الاقتصاد الاجتماعي التضامني في إطار البحث عن الحلول لخلق فرص عمل جديدة، وتجاوز الصعوبات التي تعيق تطور مهن وقطاعات صغرى.
وتقول مصادر إن الحكومة تفكر في تشكيل هيكل عمومي مستقل يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعهد له مهمة الإشراف والتنسيق بين الهياكل الحكومية المتداخلة وهياكل المجتمع المدني، إلى جانب بلورة الرؤية الاستراتيجية والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقديمها.
وتستند خطة العمل، كذلك، إلى إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى إبداء الرّأي في السياسات والتوجهات العامة للقطاع ومتابعة تنفيذها، علاوة على إرساء منظومة إحصائية خاصة تمكن من توفير معطيات دقيقة حول الاقتصاد الاجتماعي.
وفي سبعينيات القرن الماضي، عاشت تونس تجربة الاقتصاد التضامني في القطاع الزراعي أو ما يعرف لدى التونسيين بتجربة التعاضد، حيث قامت الدولة بضم الممتلكات الزراعية العمومية والخاصة في شكل تعاضديات تديرها الحكومة، غير أن هذه التجربة عرفت فشلا كبيرا كما خلفت بحسب الباحثين العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصادي والمزارعين.
وبحسب نتائج الدراسة الاستراتيجية حول واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس وتحديد الإشكاليات التي تعوق تطوره، التي أنجزت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، فإن هذا القطاع لا يوفر حاليا سوى 1% من الناتج المحلي الإجمالي و0.6% من فرص العمل في تونس، فيما يوفر7% من الناتج المحلي الإجمالي و10% من فرص العمل في بعض البلدان الأخرى.
ويعتبر وزير التنمية والاستثمار الأسبق ياسين إبراهيم أن الاقتصاد التضامني من بين الحلول الاقتصادية المهمة التي طرحها حزبه آفاق تونس اقتناعا بأهمية هذه التجربة في تأهيل القطاعات الصغرى.
وقال إبراهيم في تصريح لـ"العربي الجديد" إن للاقتصاد التضامني أوجها متعددة يمكن أن تشمل الزراعة والصناعات التقليدية وتدوير الفضلات البلاستيكية، وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تفتح أبواب الرزق للشباب بمختلف مستوياتهم التعليمية.
وأضاف المسؤول الحكومي السابق أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل جزءا مهما من الحلول التي يمكن توظيفها لرفع التحديات التشغيلية المطروحة، مشيرا إلى أن دعم الاقتصاد التضامني عبر توفير خطوط التمويل يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل في السنوات الخمس القادمة.
اقــرأ أيضاً
وتقول مصادر إن الحكومة تفكر في تشكيل هيكل عمومي مستقل يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعهد له مهمة الإشراف والتنسيق بين الهياكل الحكومية المتداخلة وهياكل المجتمع المدني، إلى جانب بلورة الرؤية الاستراتيجية والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقديمها.
وتستند خطة العمل، كذلك، إلى إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى إبداء الرّأي في السياسات والتوجهات العامة للقطاع ومتابعة تنفيذها، علاوة على إرساء منظومة إحصائية خاصة تمكن من توفير معطيات دقيقة حول الاقتصاد الاجتماعي.
وفي سبعينيات القرن الماضي، عاشت تونس تجربة الاقتصاد التضامني في القطاع الزراعي أو ما يعرف لدى التونسيين بتجربة التعاضد، حيث قامت الدولة بضم الممتلكات الزراعية العمومية والخاصة في شكل تعاضديات تديرها الحكومة، غير أن هذه التجربة عرفت فشلا كبيرا كما خلفت بحسب الباحثين العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصادي والمزارعين.
وبحسب نتائج الدراسة الاستراتيجية حول واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس وتحديد الإشكاليات التي تعوق تطوره، التي أنجزت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، فإن هذا القطاع لا يوفر حاليا سوى 1% من الناتج المحلي الإجمالي و0.6% من فرص العمل في تونس، فيما يوفر7% من الناتج المحلي الإجمالي و10% من فرص العمل في بعض البلدان الأخرى.
ويعتبر وزير التنمية والاستثمار الأسبق ياسين إبراهيم أن الاقتصاد التضامني من بين الحلول الاقتصادية المهمة التي طرحها حزبه آفاق تونس اقتناعا بأهمية هذه التجربة في تأهيل القطاعات الصغرى.
وقال إبراهيم في تصريح لـ"العربي الجديد" إن للاقتصاد التضامني أوجها متعددة يمكن أن تشمل الزراعة والصناعات التقليدية وتدوير الفضلات البلاستيكية، وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تفتح أبواب الرزق للشباب بمختلف مستوياتهم التعليمية.
وأضاف المسؤول الحكومي السابق أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل جزءا مهما من الحلول التي يمكن توظيفها لرفع التحديات التشغيلية المطروحة، مشيرا إلى أن دعم الاقتصاد التضامني عبر توفير خطوط التمويل يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل في السنوات الخمس القادمة.
