إسقاط القروض في الكويت.. مطالب شعبية وقرار حكومي مستبعد

ومنذ مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري ارتفع صوت المطالبين بإسقاط القروض عن المواطنين، حيث أصبح هاشتاغ #اسقاط_القروض_مطلب_شعبي وهاشتاغات غيره تحمل نفس المعنى، في صدارة محرك البحث على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الكويت.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت عبد الله الكندري إن أسباب هذه المطالب "تتلخص في مشكلة تدني الأجور في الكويت بالنسبة للمواطنين، حيث يتراوح متوسط رواتب المواطنين في القطاع الحكومي بين 1000 إلى 1500 دينار (ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف دولار)، ونظراً لغلاء الأسعار والمعيشة يلجأ هؤلاء المواطنون الى الاقتراض لسد حاجتهم المعيشية والتزاماتهم".

ويضيف الكندري في تصريحات لـ "العربي الجديد" أنه قبل سنوات ظهرت مطالب مماثلة بإسقاط القروض عن المواطنين، ولكنها كانت في ذلك الوقت موجة سياسية يدعمها نواب مجلس الأمة لكسب الرضا والتأييد الشعبي.

ويوضح بالقول: "أدت هذه الموجة إلى تصديقها من قبل المواطنين، وتوجه البعض منهم لمزيد من الاقتراض لاعتقادهم بأن هناك قانونا سيمرره مجلس الأمة، وأن القروض سيتم إسقاطها، ولكن بعدما انتهت الموجة عرف الناس أنه لم يكن هناك مشروع لإسقاط القروض ولا نية للحكومة لقبول مثل هذا القانون، وأن القضية كانت في جزئية منها، تكسبا انتخابيا على قضية شعبية".

وتقدر البيانات الحكومية حجم القروض المستحقة على المواطنين بما يزيد عن مليار دينار (نحو 3.30 مليارات دولار)، بينما تشير إحصاءات وزارة العدل إلى صدور منع سفر بحق آلاف المواطنين على خلفية تعثرهم في سداد ديونهم.

ضوابط صارمة

وفي سياق متصل، يشدد الخبير الاقتصادي والمستشار في وزارة المالية الكويتية محمد رمضان لـ "العربي الجديد" على أنه إذا حدث وأقرت الحكومة الكويتية مثل هذا القانون بإسقاط القروض عن المواطنين دون وضع ضوابط لذلك، فسيكون الأمر كارثيا، على حد وصفه، لأنه سيفتح المجال أمام غير الملتزمين بالاقتراض ثم اللجوء لهذا القانون وإسقاط القروض عنهم، ومن ثم ضياع أموال طائلة على الدولة.

ويطالب رمضان الحكومة ومجلس الأمة بعدم الانسياق وراء هذه المطالب الشعبية العاطفية، ولكنه في الوقت نفسه يؤكد على أن هناك مواطنين يستحقون وجود تشريع يقضي بإسقاط القروض عنهم نظراً لمعاناتهم الكبيرة من الديون، حيث يجب وضع ضوابط صارمة ومحددة لا يمكن التلاعب بها حتى تسقط القروض عن المستحقين فقط.

 قرار مستبعد

من جانبه، أكد مسؤول بارز في وزارة المالية الكويتية، على عدم وجود أي نية أو قرار رسمي لدى الحكومة الكويتية بمناقشة هذا الأمر، موضحا أن مسألة الحصول على قرض هي حرية شخصية للمواطن.
وأضاف المسؤول في مداخلة هاتفية مقتضبة مع "العربي الجديد" طالبا عدم الكشف عن هويته، أن من يثقل كاهله بهذه الديون عليه أن يتحمل سدادها، وأن هناك جهات كويتية تقدم المساعدات المالية للمواطنين المتعثرين مالياً دون أن يثقلوا كاهلهم بالديون والقروض والفوائد.