معهد الدوحة يبحث "الأزمة الخليجية وإشكالية السيادة" اقتصادياً

أكد الخبير الاقتصادي سام حكيم، تعافي الاقتصاد القطري المدعوم بسياسة رشيدة، متوقعا أن يتزايد النمو الاقتصادي للعام الجاري بنسبة 2.2% عن الأعوام السابقة.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، في معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم الاثنين، بعنوان: "الأزمة الخليجية وإشكالية السيادة من وجهة نظر اقتصادية"، وركزت الندوة على الحالة القطرية التي تجاوزت الحصار البري والبحري والجوي المفروض عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017.

وأوضح حكيم أن المركز المالي العام في قطر، تحول على مستوى الحكومة إلى تحقيق فائض قدره 2.2% في 2018، بعد أن سجل عجزا بلغ 6.6% من حجم الإنتاج  خلال 2017، وتمكن الحساب الجاري من تحقيق فائض قدره 8%  من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2018، وهذا المبلغ يساعد على تمويل الواردات لمدة 6 أشهر، وهي نسبة جيدة وفقا للخبير الاقتصادي.

ولفت حكيم إلى تراجع كلفة التأمين على السندات إلى 7 آلاف ريال لكل مليون ريال، فيما كانت قبل الأزمة 21500 ريال.

وتطرق حكيم إلى أداء المصارف القطرية منذ بدء الحصار، لافتا إلى أنها حققت رسملة عالية بلغت نسبتها 16% في نهاية سبتمبر/ أيلول عام 2108، وهذا رقم مرتفع لأن البنوك الأوروبية نسبتها عادة 12%، كما حافظت البنوك القطرية على ربحيتها المرتفعة بلغت 1.6 لما تملكه من الأصول والرقم العالمي هو 1%. 
وفي الوقت نفسه حافظت البنوك على انخفاض القروض المتعثرة وبلغت نسبتها 1.7%، وتمتعت بمستوى عال من السيولة، ومع النمو الائتماني القوي وصلت نسبة القروض إلى 1.3% من مستوى الجهاز المصرفي، وهي نسبة أعلى من 1% التي تنص عليها تعليمات مصرف قطر المركزي.

وقد انخفضت الفائدة بالرغم من ارتفاعها عالميا، وطبقا لمؤشر العقارات الذي وضعه المركزي القطري انخفضت أسعار العقارات 15% خلال عامي 2017 و2018.

وتوقع الخبير حكيم أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي الكلي إلى 2.3% مشيرا إلى أن الخطر الأساسي الذي يهدد الجانب الاقتصادي يتمثل في انخفاض أسعار البترول والغاز، ما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام ويمكن أن يؤثر على ثقة المستثمرين، وعلى أداء البورصة.

من جهته، أشار رئيس برنامج اقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة، عمرو رجب، إلى أن الاقتصاد القطري تعافى من الآثار الأولية للحصار، هذا فضلاً عن عودته إلى مسار تنموي صاعد على المستويين التجاري، والمالي بشكل يوحي بوجود تطور ملحوظ في القطاع الاقتصادي حاليا، وفي المستقبل القريب.