ثلث الأُسر المغربية يتجه للاقتراض
قروض السكن تمثل 60% من إجمالي مديونية الأسر المغربية(Getty)
رغم تحسن معنويات الأسر المغربية، التي تبث نوعا من التفاؤل حول الظروف الراهنة، فإن أغلب الأسر تبقى حذرة حول وضعيتها المالية وتنتظر حدوث انفراجة في سوق العمل تفضي إلى تراجع البطالة.
ولا تتعدى نسبة المغاربة الذين يصرحون بأنهم قادرون على الادخار 14.7%، بينما يؤكد 85.3% منهم أنهم عاجزون عن ذلك. وهو ما يشير حسب مراقبين على تنوع الاحتياجات وشيوع استدانة الأسر في ظل الانتشار الكبير لمؤسسات القروض.
هذا ما يكشف عنه تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، حول مؤشر ثقة الأسر، نشر أمس الأول الإثنين، وخلص إلى أن 60.5% من تلك الأسر، ترى أن إيراداتها تغطي نفقاتها، بينما تضطر 32.3% من الأسر إلى الاستدانة أو اللجوء إلى مدخراتها من أجل تلبية احتياجاتها في كل شهر.
الوضع المالي للأسر المغربية لا يدفع أغلبها للتفكير في الاستثمار، فنحو 56% منها تعتقد أن الظروف غير ملائمة من أجل شراء سلع مستدامة، بينما تعتبر 21.3% منها عكس ذلك.
واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، في تعليق لـ "العربي الجديد"، أن هذه النتائج تشير إلى أن اتساع دائرة الأسر التي لا تستطيع الادخار يساهم في مفاقمة ضعف القدرة الشرائية لتلك الأسر.
وذهب الخراطي إلى أن ضعف الادخار لدى الأسرة المغربية تقابله زيادة في الاقتراض من أجل مواجهة الإنفاق اليومي، خاصة في ظل تنامي الاحتياجات ذات الصلة بالتعليم والسكن، وهو ما يراه متصلا بعدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة في ملف حماية القدرة الشرائية للأسر.
وأحال الخراطي على مشروع قانون مالية العام المقبل الذي ينظر فيه البرلمان في الفترة الحالية، حيث لا يزال يعمل على رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على السلع الأساسية، معتبرا أن الحكومة تسعى إلى تعظيم الإيرادات من منطلق محاسباتي محض.
وتتجه الحكومة نحو تطبيق معدلين للضريبة على القيمة المضافة، بينما جرت العادة أن تعمل بخمسة معدلات، ما يتيح مراعاة القدرة الشرائية لمختلف الفئات. وهذا التوجه الرامي إلى الوصول إلى معدلين فقط، يراه مراقبون ضارا بمستوى معيشة الفئات الفقيرة.
وعبر الخراطي عن خشيته من الإفراط في الاستدانة، خاصة أن القانون لا يحددها، كما في بلدان أخرى تشدد قوانينها على عدم تجاوز حدود معينة على مستوى الاستدانة.
وسبق لجمعيات تعمل في مجال حماية المستهلك، أن دعت إلى منع الإعلانات التي تحث الأسر على الاستدانة، خاصة في سياق انتشار جمعيات القروض الصغرى وشركات قروض الاستهلاك.
يشار إلى أن مديونية الأسر، التي تتعلق بالسكن، سجلت قفزة قوية في العقد الأخير، حيث انتقلت من 9 مليارات دولار إلى 27 مليار دولار، غير أن بعض المصارف أصبحت أكثر تشددا في الاستجابة لطلبات القروض اعتبارا من العام الماضي.
وكانت دراسة أنجزها البنك الدولي، قد توصلت إلى أن من المغاربة من لم يندمج بعد في النظام المصرفي، حيث يفضل أغلبهم الادخار باللجوء للطرق التقليدية.
وانتهت الدراسة إلى أن 10% من المستطلعة آراؤهم يقترضون من العائلة والأصدقاء، و49% لا يدخرون، و72% لا يقترضون.
وتنشغل الأسر أكثر، حسب ما توصل إليه البحث بأسعار الغذاء، حيث تتوقع 76% من الأسر مواصلة ارتفاعها في المستقبل، بينما تترقب 23.2% استقرارها، في حين ترى 0.7% من الأسر احتمال انخفاضها.
ويسكن أغلب الأسر المغربية هاجس البطالة، إذ تبدو متشائمة، وتتوقع 74.4% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، وهو توقع لا تشاطره 8.2% من الأسر، التي تبدو متفائلة بخصوص قدرة سوق الشغل على استيعاب عدد أكبر من الباحثين عن فرص عمل.
وأضحت المصارف أكثر تشدداً في الاستجابة لطلبات قروض الأسر المغربية، بسبب ضعف السيولة لديها. هذا ما دفع السلطات الحكومية إلى حث البنوك في الفترة الأخيرة على التوصل إلى اتفاق من أجل تشجيع إقراض الأسر الراغبة في شراء السكن.
وتمثل قروض السكن 60% من مجمل مديونية الأسر المغربية، حسب بيانات بنك المغرب، بينما تشكل قروض الاستهلاك 40%، فيما تمثل مديونية الأسر، في العام الماضي، 31% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي يصل إلى حوالي 104 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً: 21% من العمال بدون أجر في المغرب
ولا تتعدى نسبة المغاربة الذين يصرحون بأنهم قادرون على الادخار 14.7%، بينما يؤكد 85.3% منهم أنهم عاجزون عن ذلك. وهو ما يشير حسب مراقبين على تنوع الاحتياجات وشيوع استدانة الأسر في ظل الانتشار الكبير لمؤسسات القروض.
هذا ما يكشف عنه تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، حول مؤشر ثقة الأسر، نشر أمس الأول الإثنين، وخلص إلى أن 60.5% من تلك الأسر، ترى أن إيراداتها تغطي نفقاتها، بينما تضطر 32.3% من الأسر إلى الاستدانة أو اللجوء إلى مدخراتها من أجل تلبية احتياجاتها في كل شهر.
الوضع المالي للأسر المغربية لا يدفع أغلبها للتفكير في الاستثمار، فنحو 56% منها تعتقد أن الظروف غير ملائمة من أجل شراء سلع مستدامة، بينما تعتبر 21.3% منها عكس ذلك.
واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، في تعليق لـ "العربي الجديد"، أن هذه النتائج تشير إلى أن اتساع دائرة الأسر التي لا تستطيع الادخار يساهم في مفاقمة ضعف القدرة الشرائية لتلك الأسر.
وذهب الخراطي إلى أن ضعف الادخار لدى الأسرة المغربية تقابله زيادة في الاقتراض من أجل مواجهة الإنفاق اليومي، خاصة في ظل تنامي الاحتياجات ذات الصلة بالتعليم والسكن، وهو ما يراه متصلا بعدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة في ملف حماية القدرة الشرائية للأسر.
وأحال الخراطي على مشروع قانون مالية العام المقبل الذي ينظر فيه البرلمان في الفترة الحالية، حيث لا يزال يعمل على رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على السلع الأساسية، معتبرا أن الحكومة تسعى إلى تعظيم الإيرادات من منطلق محاسباتي محض.
وتتجه الحكومة نحو تطبيق معدلين للضريبة على القيمة المضافة، بينما جرت العادة أن تعمل بخمسة معدلات، ما يتيح مراعاة القدرة الشرائية لمختلف الفئات. وهذا التوجه الرامي إلى الوصول إلى معدلين فقط، يراه مراقبون ضارا بمستوى معيشة الفئات الفقيرة.
وعبر الخراطي عن خشيته من الإفراط في الاستدانة، خاصة أن القانون لا يحددها، كما في بلدان أخرى تشدد قوانينها على عدم تجاوز حدود معينة على مستوى الاستدانة.
وسبق لجمعيات تعمل في مجال حماية المستهلك، أن دعت إلى منع الإعلانات التي تحث الأسر على الاستدانة، خاصة في سياق انتشار جمعيات القروض الصغرى وشركات قروض الاستهلاك.
يشار إلى أن مديونية الأسر، التي تتعلق بالسكن، سجلت قفزة قوية في العقد الأخير، حيث انتقلت من 9 مليارات دولار إلى 27 مليار دولار، غير أن بعض المصارف أصبحت أكثر تشددا في الاستجابة لطلبات القروض اعتبارا من العام الماضي.
وكانت دراسة أنجزها البنك الدولي، قد توصلت إلى أن من المغاربة من لم يندمج بعد في النظام المصرفي، حيث يفضل أغلبهم الادخار باللجوء للطرق التقليدية.
وانتهت الدراسة إلى أن 10% من المستطلعة آراؤهم يقترضون من العائلة والأصدقاء، و49% لا يدخرون، و72% لا يقترضون.
وتنشغل الأسر أكثر، حسب ما توصل إليه البحث بأسعار الغذاء، حيث تتوقع 76% من الأسر مواصلة ارتفاعها في المستقبل، بينما تترقب 23.2% استقرارها، في حين ترى 0.7% من الأسر احتمال انخفاضها.
ويسكن أغلب الأسر المغربية هاجس البطالة، إذ تبدو متشائمة، وتتوقع 74.4% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، وهو توقع لا تشاطره 8.2% من الأسر، التي تبدو متفائلة بخصوص قدرة سوق الشغل على استيعاب عدد أكبر من الباحثين عن فرص عمل.
وأضحت المصارف أكثر تشدداً في الاستجابة لطلبات قروض الأسر المغربية، بسبب ضعف السيولة لديها. هذا ما دفع السلطات الحكومية إلى حث البنوك في الفترة الأخيرة على التوصل إلى اتفاق من أجل تشجيع إقراض الأسر الراغبة في شراء السكن.
وتمثل قروض السكن 60% من مجمل مديونية الأسر المغربية، حسب بيانات بنك المغرب، بينما تشكل قروض الاستهلاك 40%، فيما تمثل مديونية الأسر، في العام الماضي، 31% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي يصل إلى حوالي 104 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً: 21% من العمال بدون أجر في المغرب
