رسوم العمالة تهدد بإفلاس الشركات في السعودية
وقالت غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، في وثيقة موجهة لوزير العمل علي الغفيص: "ورد إلى الغرفة العديد من المطالبات من رجال الأعمال والشركات من أن تطبيق وزارة العمل للفاتورة المجمعة، سيكون له تأثير سلبي بالغ ومباشر على القطاع الخاص بشكل عام، وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص".
ومن المنتظر أن تضاعف الحكومة السعودية، بحلول 2020، من الرسوم المفروضة على الشركات عن كل موظف أجنبي، على أن يتم السداد مطلع كل عام عن الـ 12 شهراً السابقة.
وبحسب وزارة العمل، فإن على الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال (ما يعادل نحو 80 دولاراً) شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 700 ريال شهرياً (186.7 دولاراً) في 2020.
أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها المحلية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولارات) شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 800 ريال شهرياً (213.3 دولاراً) بحلول 2020.
ووفق وثيقة غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، التي أوردت الأناضول مقتطفات منها فإن "الفاتورة المجمعة ستؤدي إلى خسائر فادحة للشركات، وبالتالي إغلاقها وخروجها من السوق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها السعودية".
كما أكدت الغرفة التجارية الصناعية في أبها (جنوب)، أن رسوم العمالة الوافدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل 90% من قطاعات منطقة عسير، لم تكن في الحسبان في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وقالت الغرفة في وثيقة، إن "الاستمرار في الرسوم سيؤدي إلى إفلاس 40% من تلك الشركات".
وأظهرت وثيقة أخرى، أن رئيس مجلس الغرف السعودية، تقدم بطلب نيابة عن رجال الأعمال في المملكة، لوزير العمل، يدعوه فيه للقاء رجال الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجههم.
وتعتمد السعودية التي تواجه صعوبات مالية في ظل تدني أسعار النفط، على العمالة الأجنبية بشكل كبير، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث من 2017، نحو 13.76 مليون شخص، منهم 10.69 ملايين أجنبي.
(العربي الجديد، الأناضول)
