المغرب يجني أرباحاً من تراجع النفط
المغرب يعتزم تقليص دعم الوقود (فرانس برس)
أسعفت أسعار النفط المتراجعة عالمياً الحكومة المغربية، حيث تراجعت فاتورة واردات المحروقات بحوالي الثلث، ما ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري بمقدار الخمس حيث تراجع حوالي 3.3 مليارات دولار أي بنسبة 20.1 %، في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأفضى تراجع فاتورة الطاقة منذ بداية العام حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى انخفاض الواردات 6.6 %، لتستقر في حدود 30.6 مليار دولار. وحسب مكتب الصرف الحكومي، إذا استثنينا مشتريات البترول، كانت الواردات الإجمالية سترتفع بنحو 1.4 % في المغرب.
وتشير بيانات مكتب الصرف، الذي يراقب أداء المبادلات الخارجية للمغرب، إلى تراجع مشتريات الطاقة في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 30.8 %، لتستقر في حدود 5.7 مليارات دولار، مقابل 8.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وذهب صندوق المقاصة، الذي يدبر نفقات الدعم، في آخر تقرير له إلى أن المغرب، استفاد على غرار البلدان المستوردة في العام، من انخفاض الأسعار في السوق الدولية، حيث انخفضت قيمة واردات الطاقة.
اقرأ أيضا: المغرب يستضيف أول قمة أفريقية صينية للمقاولين
وحسب الإحصائيات الرسمية، يستورد المغرب 95 % من حاجياته من الطاقة، غير أنه استفاد كثيرا من تراجع أسعار النفط بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
وساهم هذا الوضع من وجهة نظر صندوق المقاصة الحكومي، في تحسن رصيد المغرب من النقد الأجنبي، الذي بلغ حتى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، حسب المصرف المركزي حوالي 22 مليار دولار، بزيادة بنسبة 23.7 % مقارنة بالعام الماضي.
ولاحظ الصندوق أنه بينما كانت منتجات الطاقة والوقود في المرتبة الأولى من المنتجات المستوردة، أضحت تتبوأ حاليات المركز الثالث، بعد المنتجات النصف الجاهزة، مثل الكيماويات والأمونياك، والمعدات الصناعية المتعلقة بالطيران والسيارات.
وأكد صندوق المقاصة أنه من المنتظر أن تنخفض تكاليف المقاصة بمليار دولار في العام الحالي، علما أن الحكومة كفت منذ بداية العام الجاري، عن دعم السولار والبنزين والفيول. ورغم توقف الحكومة عن دعم تلك المنتجات، إلا أنها مازالت تحدد الأسعار، علما أن التحرير الكامل لأسعارها سيبدأ في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما يعنى أنه، سيتم تحديد أسعار الوقود حسب الأسعار في السوق الدولية وسعر الدولار وتكاليف التسويق.
وتعتزم الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، خفض نفقات الدعم إلى 1.6 مليار دولار من 2.38 مليار دولار في العام الحالي، علما أنه منذ ذلك الدعم تراجع من 5.8 مليارات دولار في 2012 إلى 3.4 مليارات دولار في العام الماضي.
وشدد صندوق المقاصة على أن هبوط أسعار النفط إلى أكثر من النصف، أفضى إلى تراجع نفقات الموازنة، وسيكون له تأثير إيجابي على الميزان التجاري، منبها إلى أن أي ارتفاع في تكاليف الطاقة يرجع أساسا إلى تأثير الأسعار بدل تأثير الأحجام.
اقرأ أيضا: تأخر الأمطار يقلق مزارعي الحبوب في المغرب
وشهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً حاداً منذ شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، حيث انخفضت بنحو 60%، من 115 دولارا للبرميل إلى أقل من 45 دولارا، ورغم ذلك لم تتخذ الدول المصدرة للنفط (أوبك) أي قرارات بشأن خفض الإنتاج، ومن المقرر أن تبحث أوبك خلال اجتماعها في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل أوضاع السوق وتبنّي آليات تساهم في إحداث توازن بالسوق ولا سيما في ظل دخول لاعبين جدد، منهم إيران التي يتوقع زيادة إنتاجها عقب تفعيل رفع الحظر بعد التوصل إلى اتفاق نووي مع الغرب.
وحسب محللين، يأتي حرص الحكومة المغربية على رفع الدعم عن المحروقات من كونها تمثل 85 % من نفقات الدعم، ما سيتيح لها مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة في العام الحالي إلى 4.3 % في العام الجاري، كما يوصي بذلك صندوق النقد الدولي.
غير أنه إذا كانت الحكومة تجني أرباحا عبر خفض فاتورة واردات الطاقة ورفع الدعم عن السولار والبنزين والفيول، إلا أن هناك تخوفات من إقرار حرية الأسعار، خاصة في حال ارتفاع أسعار النفط السوق الدولية، حيث سيدفع الثمن آنذاك المستهلك المغربي، خاصة الفقراء منهم الذين يفترض أن تدعم الدولة إيراداتهم، عبر دعم مباشر، كما ينادي بذلك الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي.
اقرأ أيضا: المغرب يرصد 50 مليون دولار لتدريب 25 ألف عاطل
وأفضى تراجع فاتورة الطاقة منذ بداية العام حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى انخفاض الواردات 6.6 %، لتستقر في حدود 30.6 مليار دولار. وحسب مكتب الصرف الحكومي، إذا استثنينا مشتريات البترول، كانت الواردات الإجمالية سترتفع بنحو 1.4 % في المغرب.
وتشير بيانات مكتب الصرف، الذي يراقب أداء المبادلات الخارجية للمغرب، إلى تراجع مشتريات الطاقة في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 30.8 %، لتستقر في حدود 5.7 مليارات دولار، مقابل 8.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وذهب صندوق المقاصة، الذي يدبر نفقات الدعم، في آخر تقرير له إلى أن المغرب، استفاد على غرار البلدان المستوردة في العام، من انخفاض الأسعار في السوق الدولية، حيث انخفضت قيمة واردات الطاقة.
اقرأ أيضا: المغرب يستضيف أول قمة أفريقية صينية للمقاولين
وحسب الإحصائيات الرسمية، يستورد المغرب 95 % من حاجياته من الطاقة، غير أنه استفاد كثيرا من تراجع أسعار النفط بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
وساهم هذا الوضع من وجهة نظر صندوق المقاصة الحكومي، في تحسن رصيد المغرب من النقد الأجنبي، الذي بلغ حتى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، حسب المصرف المركزي حوالي 22 مليار دولار، بزيادة بنسبة 23.7 % مقارنة بالعام الماضي.
ولاحظ الصندوق أنه بينما كانت منتجات الطاقة والوقود في المرتبة الأولى من المنتجات المستوردة، أضحت تتبوأ حاليات المركز الثالث، بعد المنتجات النصف الجاهزة، مثل الكيماويات والأمونياك، والمعدات الصناعية المتعلقة بالطيران والسيارات.
وأكد صندوق المقاصة أنه من المنتظر أن تنخفض تكاليف المقاصة بمليار دولار في العام الحالي، علما أن الحكومة كفت منذ بداية العام الجاري، عن دعم السولار والبنزين والفيول. ورغم توقف الحكومة عن دعم تلك المنتجات، إلا أنها مازالت تحدد الأسعار، علما أن التحرير الكامل لأسعارها سيبدأ في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما يعنى أنه، سيتم تحديد أسعار الوقود حسب الأسعار في السوق الدولية وسعر الدولار وتكاليف التسويق.
وتعتزم الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، خفض نفقات الدعم إلى 1.6 مليار دولار من 2.38 مليار دولار في العام الحالي، علما أنه منذ ذلك الدعم تراجع من 5.8 مليارات دولار في 2012 إلى 3.4 مليارات دولار في العام الماضي.
وشدد صندوق المقاصة على أن هبوط أسعار النفط إلى أكثر من النصف، أفضى إلى تراجع نفقات الموازنة، وسيكون له تأثير إيجابي على الميزان التجاري، منبها إلى أن أي ارتفاع في تكاليف الطاقة يرجع أساسا إلى تأثير الأسعار بدل تأثير الأحجام.
اقرأ أيضا: تأخر الأمطار يقلق مزارعي الحبوب في المغرب
وشهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً حاداً منذ شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، حيث انخفضت بنحو 60%، من 115 دولارا للبرميل إلى أقل من 45 دولارا، ورغم ذلك لم تتخذ الدول المصدرة للنفط (أوبك) أي قرارات بشأن خفض الإنتاج، ومن المقرر أن تبحث أوبك خلال اجتماعها في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل أوضاع السوق وتبنّي آليات تساهم في إحداث توازن بالسوق ولا سيما في ظل دخول لاعبين جدد، منهم إيران التي يتوقع زيادة إنتاجها عقب تفعيل رفع الحظر بعد التوصل إلى اتفاق نووي مع الغرب.
وحسب محللين، يأتي حرص الحكومة المغربية على رفع الدعم عن المحروقات من كونها تمثل 85 % من نفقات الدعم، ما سيتيح لها مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة في العام الحالي إلى 4.3 % في العام الجاري، كما يوصي بذلك صندوق النقد الدولي.
غير أنه إذا كانت الحكومة تجني أرباحا عبر خفض فاتورة واردات الطاقة ورفع الدعم عن السولار والبنزين والفيول، إلا أن هناك تخوفات من إقرار حرية الأسعار، خاصة في حال ارتفاع أسعار النفط السوق الدولية، حيث سيدفع الثمن آنذاك المستهلك المغربي، خاصة الفقراء منهم الذين يفترض أن تدعم الدولة إيراداتهم، عبر دعم مباشر، كما ينادي بذلك الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي.
اقرأ أيضا: المغرب يرصد 50 مليون دولار لتدريب 25 ألف عاطل
