تمديدات أنبوب الغاز مع إسرائيل تصل لشمال الأردن
احتجاج سابق على اتفاقية الغاز بين الطرفين (Getty)
كشفت مصادر في دائرة السير التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن، بأن أعمال شركة تمديد خط الغاز الإسرائيلي قد وصلت إلى شمال البلاد، وأن كوادر الدائرة تقوم بإجراء تحويلات مرورية غرب مدينة إربد الشمالية لهذا السبب.
وأوضحت المصادر، أنه تم تحويل السير القادم من مدينة الطيبه دير السعنه طريق البترول باتجاه مدينة الحصن، إلى منطقة بيت يافا تحديدًا معصرة بيت يافا.
ووقّعت شركة الكهرباء الأردنية، اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، المطوّرة لحوض شرق البحر المتوسط، مقابل عشرة مليارات دولار عام 2016.
وتقضي الاتفاقية بتزويد الشركة الأردنية بـ40% من حاجتها من الغاز الإسرائيلي من حقل "لفيتان البحري"، لتوليد الكهرباء على مدى 15 عامًا، وتبلغ الكميات التي ستستوردها الشركة بدءاً من عام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعبة يومياً.
وكان مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب موسى هنطش، قد صرّح في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، بأن القراءة الأولية لاتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، تشير إلى وجود شبهات حول تورط مسؤولين ومتنفذين أردنيين في إبرام صفقات وساطة، تخصّ تنفيذ الاتفاقية التي سبق أن لاقت احتجاجات واسعة ضدها في الشارع.
وأضاف: "تبين وجود شركة وسيطة لتنفيذ اتفاقية الغاز، وأن مقر الشركة كما ورد في نصوص الاتفاقية في جزيرة نائية تسمى جزيرة كيمان"، مشيراً إلى أن من الممكن مشاركة مسؤولين ومتنفذين أردنيين فيها، وأنهم يملكون حصة الأسد.
وبيّن أن الشركة، كما هو وارد في الاتفاقية، تُسمى "جوردن ماركيت"، ولا يظهر مالكوها، ما يؤكد وجود وضع غير سليم في تأسيسها الذي تم في الخارج وفي جزيرة غير معروفة، وهي غير مسجلة في الأردن، إذاً من الصعب معرفة أي معلومات عنها بهذه الحالة.
وكان الأردن وإسرائيل قد وقّعا اتفاقية لتزويد الجانب الأردني بالغاز لمدة 15 عاماً، بقيمة مقدرة بنحو 15 مليار دولار.
ووقع الاتفاقية شركة الكهرباء الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة وشركة "نوبل إنرجي"، صاحبة امتياز الغاز في مناطق محتلة من الكيان الصهيوني.
ولاقت الاتفاقية رفضاً واسعاً من الشارع الأردني ومجلس النواب، الذي صوّت بغالبية أعضائه على رفضها، فيما شهد الأردن مسيرات وتظاهرات في مختلف المدن اعتراضاً على شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن بالإمكان إلغاء الاتفاقية، رغم بدء عمليات مدّ أنبوب نقل الغاز داخل الأراضي الأردنية.
وكانت الحكومة قد استملكت أراضي من مواطنين يمر فيها الأنبوب، وعمّمت نقابة المهندسين الأردنيين على أعضائها بعدم العمل في المشروع، لأنه يُعدّ عملاً تطبيعياً مع الاحتلال.
كما قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، في تصريحات سابقة، إن إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل يعني تكبد الحكومة مبلغ مليار ونصف المليار دولار، هي عبارة عن قيمة الشرط الجزائي.
