الجزائر: مساعٍ لعدم زيادة الأعباء الضريبية
الحكومة تسعى لزيادة حصيلتها الضريبية (فرانس برس)
أكد المدير العام للضرائب في الجزائر مصطفى زيكارة، أن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2019 ستسمح بتأطير أفضل للمراقبة الجبائية وذلك من دون زيادة الأعباء الضريبية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أوضح زيكارة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2019 أن التدابير الواردة فيه تسعى أساسا إلى "إدراج بعض التوضيحات لتسهيل مهمة المراقبة الجبائية وتقديم ضمانات للخاضعين للضريبة وتحسين آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي قصد الانخراط في الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة انكماش الضرائب".
واستعرض المدير العام للضرائب خلال هذا الاجتماع الأحكام الجبائية الواردة في مشروع القانون والبالغ عددها 22 مادة. ودفعت الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر الحكومة في السنوات الأخيرة، إلى تصحيح الكثير من الاختلالات لزيادة حصيلتها الجبائية ورفد خزينة الدولة بموارد مالية إضافية.
وفاقمت الأعباء الجبائية من الأزمات المعيشية للمواطنين، وعرفت أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية ومواد الطاقة ارتفاعا كبيرا بسبب رفع الضريبة على القيمة المضافة في وقت سابق، من 17% إلى 19%.
(العربي الجديد)
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أوضح زيكارة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2019 أن التدابير الواردة فيه تسعى أساسا إلى "إدراج بعض التوضيحات لتسهيل مهمة المراقبة الجبائية وتقديم ضمانات للخاضعين للضريبة وتحسين آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي قصد الانخراط في الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة انكماش الضرائب".
واستعرض المدير العام للضرائب خلال هذا الاجتماع الأحكام الجبائية الواردة في مشروع القانون والبالغ عددها 22 مادة. ودفعت الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر الحكومة في السنوات الأخيرة، إلى تصحيح الكثير من الاختلالات لزيادة حصيلتها الجبائية ورفد خزينة الدولة بموارد مالية إضافية.
وفاقمت الأعباء الجبائية من الأزمات المعيشية للمواطنين، وعرفت أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية ومواد الطاقة ارتفاعا كبيرا بسبب رفع الضريبة على القيمة المضافة في وقت سابق، من 17% إلى 19%.
(العربي الجديد)
