السودان يرحب بتعديلات "أوفاك" والسماح بالتعامل المصرفي

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية أمس بيانا عبر موقعها الإلكتروني، قالت فيه إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة "أوفاك" أجرى تعديلا في القانون الخاص بلائحة الحظر والقانون الخاص بالدول التي تسميها واشنطن راعية للإرهاب بما يسمح بالتحويلات المصرفية والتعاملات التجارية من وإلى السودان.

وتضمن القرار إصدار ترخيص عام للمعاملات مع السودان المتعلقة بصادرات السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية فيما أعلنت أميركا إزالة السودان من المرتبة الثانية في القائمة السوداء المتعلقة بالاتجار بالبشر.

ورحبت وزارة الخارجية السودانية بالتعديلات التي أجراها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي على نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب تصنيف السودان ضمن قائمة الدول المسماة براعية الاٍرهاب.

وقال بيان الخارجية على لسان الناطق الرسمي السفير قريب الله الخضر إن التعديلات جاءت كتعزيز مهم للأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2017، والذي قضى برفع العقوبات عن السودان، فإن من شأنها أن تساعد في تنشيط حركة التحويلات المصرفية للسودان وتمويل القطاعات ذات الأهمية في حياة المواطنين. 

وأشار بيان الوزارة إلى أن التشديد على معالجة قضية التحويلات المصرفية مع السودان كان محوراً ثابتاً في كافة المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية وآخرها الاتصال الهاتفي الذي تم بين وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد وكل من نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان بتاريخ 2018/6/23م ومساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية دونالد ياماموتو بتاريخ 2018/6/27م.

وأبدى البيان أمل الوزارة في أن تضفي هذه التعديلات التي أصدرتها الإدارة الأميركية مناخاً أفضل لمحادثات المرحلة الثانية من خطة الارتباط والتعاون بين البلدين، التي ستستأنف عند زيارة وزير الخارجية لواشنطن والتي يجري الترتيب لها حالياً مع الجانب الأميركي.

ورحب الحزب الحاكم في السودان في بيان أمس بالقرار، وقال إنه مؤشر لمرحلة متقدمة من التعاون، وأكد تطلعه لمزيد من الارتباط الإيجابي مع الولايات المتحدة بما يخدم ويعزز العلاقات المشتركة بين البلدين.

ووفقا لتصريح منسوب للسفير بوزارة الخارجية معاوية عثمان خالد، نشرته صحف الخرطوم شارحا فيه أبعاد القرار بالقول إنه "غير صحيح إزالة السودان من قائمة الإرهاب ولكن ما تم هو تعديل العقوبات المفروضة على السودان بموجب تصنيفه فى قائمة الإرهاب وذلك بالسماح بالتحويلات المصرفية والمعاملات البنكية التي كانت محظورة على السودان خاصة التحويلات البنكية لتمويل الزراعة وشراء المنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية والخدمات فضلا عن السماح بالتعاملات التجارية فيما يتعلق بالتصدير وإعادة التصدير للسودان، واعتبر أن هذا أهم شيء بالنسبة للسودان ويعتبر نجاحا كبيرا ومهما".

ووصف مساعد محمد أحمد، محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة، القرار الأميركي الذي صدر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنه يمثل تطوراً إيجابياً لتعزيز رفع الحظر الأميركي عن السودان وإلغاء الأوامر التنفيذية التي قيدت المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين منذ العام 1997م.

وأوضح في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا" أن القرار يمهد بدوره لمرحلة التعامل المباشر بين البلدين بموجب التعديلات التي صدرت بالأمس، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تعتبر رسالة إيجابية للمتعاملين مع السودان.

وأضاف أن خطوات رفع الحظر في تطور مستمر، داعيا القطاع الخاص والقطاع المصرفي في البلدين إلى استثمار الفرصة للشروع في المعاملات المباشرة.

وأوضح أن تنفيذ أي معاملات تجارية ومصرفية بين البلدين يزيل كل الشكوك حول إنفاذ رفع الحظر، كما أنه يشجع شركاء السودان في القطاع المالي والتجاري على إنهاء حالة التردد والإقبال على التعامل مع السودان.

وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم حسين لـ"العربى الجديد" إن القرار يعتبر خطوة متقدمة على الرغم من عدم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب كاملا، لكن الخطوة قللت من حجم القيود التي كانت مفروضة السودان باعتباره ضمن القائمة، مبينًا أن تخفيف القيود لمصلحة الاقتصاد السوداني، وأن الخطوة تسهل قضية استيراد المعدات الزراعية والطبية، كما أنها تصب في مصلحة القطاع المصرفي الذي عانى كثيرًا.

 وأضاف حسين أن القرار الأخير ربما يزيل كثيرا من شكوك كثير من الدول والبنوك المركزية حول التعامل مع السودان، وتوقع أن يمضي القرار نحو الأفضل برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة كاملة.