20 مليار دولار هجَرت بنوك ليبيا في 8 سنوات
تسرّب العملة الصعبة من المصارف مستمر (فرانس برس)
حذّر محللون اقتصاديون من تداعيات ظاهرة هجرة الحسابات المصرفية بالنقد الأجنبي إلى خارج ليبيا، بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية، مطالبين بضرورة معالجتها وإعادة الثقة في الجهاز المصرفي.
المدير السابق لـ"الصندوق السيادي الليبي"، محسن دريجة، قال لـ"العربي الجديد"، إن حجم هجرة الأموال من حسابات مصرفية إلى الخارج بواسطة رجال أعمال وأشخاص عاديين، يناهز 20 مليار دولار منذ عام 2011 حتى الآن، موضحاً أن ما قيمته 5 مليارات يورو حُوّلت إلى مالطا وإسبانيا.
وأشار إلى أن الوضع الأمني ساهم كثيراً في هجرة الأموال إلى تونس ومصر وتركيا ودبي، مؤكدا أن في ليبيا سيطرة للقطاع الحكومي على الإنفاق العام، ولا توجد مشاريع استثمارية منذ عام 2011، تلازماً مع عدم وجود استقرار سياسي وتشريعي.
اقــرأ أيضاً
وكان ديوان المحاسبة في طرابلس (أعلى سلطة رقابية) قد نشر تقريراً أفاد بأن ليبيا أنفقت 172 مليار دولار من النقد الأجنبي للتحويلات الخارجية لمصلحة القطاعين العام والخاص معاً، وقال إن معظمها مشوب بالهدر والتسيّب، فضلاً عن انخفاض احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي 62 مليار دولار بين عامي 2012 و2016.
وأكد تقرير ديوان المحاسبة أن ليبيا تستورد 95% من احتياجاتها من السلع من الخارج، مشيراً إلى أن الحكومات المُتعاقبة لم تستفد من موارد النفط في تحقيق تنمية شاملة وتنويع مصادر الدخل.
ولجأت ليبيا إلى إجراءات تقشفية عدة منذ عام 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وأشار إلى أن الوضع الأمني ساهم كثيراً في هجرة الأموال إلى تونس ومصر وتركيا ودبي، مؤكدا أن في ليبيا سيطرة للقطاع الحكومي على الإنفاق العام، ولا توجد مشاريع استثمارية منذ عام 2011، تلازماً مع عدم وجود استقرار سياسي وتشريعي.
في السياق، أكد مصدر مسؤول في إدارة العمليات المصرفية لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لـ"العربي الجديد"، أن رؤوس الأموال تهاجر ليبيا بسبب غياب الاستقرار الأمني، وأن هذه الظاهرة تنامت بعد عام 2015، إذ حاول أصحاب الأموال المحافظة على مدخراتهم بالعملة الصعبة، مع إشارته إلى أن الأرقام المتداولة تفتقر إلى الدقة.
الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين، عزا هجرة الحسابات إلى عدة أسباب، منها أن رجل الأعمال يضع مدخرات العملة الصعبة ودائع لدى المصارف، لكنه لا يستطيع سحبها بسبب افتقار البنوك لسيولة العملات الأجنبية، ما أدى إلى فقدان الثقة في الجهاز المصرفي.
الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين، عزا هجرة الحسابات إلى عدة أسباب، منها أن رجل الأعمال يضع مدخرات العملة الصعبة ودائع لدى المصارف، لكنه لا يستطيع سحبها بسبب افتقار البنوك لسيولة العملات الأجنبية، ما أدى إلى فقدان الثقة في الجهاز المصرفي.
وكان ديوان المحاسبة في طرابلس (أعلى سلطة رقابية) قد نشر تقريراً أفاد بأن ليبيا أنفقت 172 مليار دولار من النقد الأجنبي للتحويلات الخارجية لمصلحة القطاعين العام والخاص معاً، وقال إن معظمها مشوب بالهدر والتسيّب، فضلاً عن انخفاض احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي 62 مليار دولار بين عامي 2012 و2016.
وأكد تقرير ديوان المحاسبة أن ليبيا تستورد 95% من احتياجاتها من السلع من الخارج، مشيراً إلى أن الحكومات المُتعاقبة لم تستفد من موارد النفط في تحقيق تنمية شاملة وتنويع مصادر الدخل.
وبيّن أن معظم التحويلات الخارجية هدفها الاستيلاء على أرصدة الدولة من النقد الأجنبي وتهريب الأموال، وقال إن جُلها مُنح بالوساطة والمحسوبية.
ولجأت ليبيا إلى إجراءات تقشفية عدة منذ عام 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية.
