الجزائر ترفض بيانات البنك الدولي

لا تزال حرب الأرقام والتصريحات متواصلة بين البنك الدولي والجزائر، ففي كل مرة يصدر فيها الأول تقريراً حول الجزائر، تسارع أطراف رسمية أو مؤسساتية في الجزائر بالرد الفوري، في وقت بلغت الأزمة المالية ذروتها.
الفصل الجديد من لعبة "حرب البيانات" القائمة بين الطرفين، انطلق من البنك الدولي الذي أصدر خبراؤه، الأسبوع الماضي، تقريراً يتوقع "مرحلة عسيرة" في انتظار الاقتصاد الجزائري في المدى القريب، تنزل فيها احتياطيات البلاد الإجمالية من النقد الأجنبي إلى 60 مليار دولار في 2018 بعدما كانت 194 مليار دولار في 2013، على أن تستقر نهاية السنة الحالية عند عتبة 108 مليارات دولار.

واستشهد البنك الدولي في توقعاته على كمية ما تصدره الجزائر من النفط والبالغة حسب نفس المصدر 540 ألف برميل يوميا في حين تبلغ حصتها اليومية 1.1 مليون برميل يومياً، يضاف إلى ذلك قفز عجز الموازنة من 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 إلى 15.7% في 2016، وهي مؤشرات تعجل حسب البنك الدولي، بتوجه الجزائر نحو الاستدانة الخارجية.
صدى التقرير الذي أعده البنك الدولي لم يجد له أذاناً صاغية في الجزائر، بل أزعج السلطات الرسمية التي احتجت عليه رسمياً، حيث أبلغت البنك الدولي عبر وزارة الصناعة والمناجم، استياءها من التقارير الدورية التي ينشرها والتي تراها الجزائر: "مسوّدة لصورة البلاد".

كما سارع بنك الجزائر المركزي إلى تكذيب أرقام وتوقعات البنك الدولي، حيث أكد في بيان، أول من أمس، أن مستوى احتياطي البلاد من النقد الأجنبي سيكون في أواخر 2018 "أكبر بكثير" من توقعات البنك الدولي الذي قدره بـ 60 مليار دولار. وذهب البنك المركزي الجزائري بعيداً في دفاعه واعتبر أن" تقرير البنك الدولي لا يقوم على فرضيات مقنعة".

وأوضح بنك الجزائر أن توقعات البنك الدولي التي تحدد احتياطات الصرف في 2018 بـ 60 مليار دولار، "لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتوقعة لمختلف المؤشرات التي تحدد تطور احتياطي الصرف بالجزائر"، حسب بنك الجزائر، الذي أضاف أن المعلومة الوحيدة التي بنى عليها توقعاته هي سعر البترول الذي من المقرر أن يتراوح بين 41 و60 دولاراً بين 2016 و2018".
كما دافع البنك المركزي الجزائري في بيانه عن سياسة "شد الحزام" التي تنتهجها الحكومة، حيث وصفها بـ " ترشيد النفقات" البعيدة تماماً عن "التقشف" الذي ذكره البنك الدولي.

وليست هذه المرة الأولى التي تشب فيها حرب "الأرقام" بين الجزائر والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن هذه المرة جاءت التصريحات قبل أقل من أسبوعين من انعقاد اجتماع بين الطرفين المقرر في 29 أغسطس/آب الحالي، من أجل بحث وتحليل آفاق الاقتصاد الجزائري في ظل تراجع أسعار النفط.
ويعتقد الخبير المالي والبنكي، نبيل جمعة، أن البنك الدولي يناور من أجل الحصول على الأرقام الصحيحة من الطرف الجزائري حول احتياطات البلاد من العملة الصعبة، في ظل تضارب التصريحات حول الرقم الحقيقي بين الحكومة الجزائرية والبنك المركزي.

وحسب المتحدث ذاته لـ "العربي الجديد"، فإن "البنك الدولي يبحث عن معطيات من خلال إصدار توقعات تعتبر كبالون اختبار فقط، لأنه لا يستطع أن يطلب ذلك من البنك المركزي الأميركي ولا من صندوق النقد الدولي".
من جانبه يتساءل أستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة الجزائر، عبد الرحمان عية، عن السبب الذي دفع بالبنك المركزي الجزائري إلى تكذيب توقعات البنك الدولي، إذا كان هذا الأخير "استند في تحليلاته إلى الأرقام التي كشف عنها بنك الجزائر، أخيرا، والتي أكدت تراجع احتياطي الجزائر من العملة الأجنبية بـ 65 مليار دولار في الفترة الممتدة من 14 مارس/آذار الماضي إلى 16 يونيو/حزيران.