منع "الرئاسي الليبي" من التصرف بـ 1.1 مليار دولار
الخلاف السياسي يفاقم معاناة الاقتصاد الليبي (فرانس برس)
طالب ديوان المحاسبة الليبي، المجلس الرئاسي، بإيقاف التصرف في 1.5 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، تم تخصيصها من قبل المصرف المركزي في شكل "سُلفة"، وفق ترتيبات مالية طارئة، فيما قال مسؤول مصرفي إن هناك تضارباً في الاختصاصات بين الجهات الحكومية بشأن إقرار صرف الأموال.
وقال خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، في بيان له حصل " العربي الجديد" على نسخة منه، إنه تم مطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، بإيقاف التصرف في هذه الأموال إلى حين إعداد بنود الموازنة.
غير أن مسؤولا بارزا في مصرف ليبيا المركزي، قال في تصريح إلى "العربي الجديد" إن هناك تضاربا في الاختصاصات بشأن الحسابات المالية، التي يتم إقرارها للجهات العامة.
وأشار المسؤول في مصرف ليبيا المركزي إلى أن ديوان المحاسبة يطالب بتجميد صرف الأموال وعدم إمداد الجهات الحكومية بها إلا بعلمه، بينما يؤكد مصرف ليبيا أن ذلك اختصاصا أصيلا له.
وكان المجلس الرئاسي قد طلب في يوليو/تموز الماضي سُلفة مالية بقيمة 1.5 مليار دينار تصرف على ثلاث دفعات ضمن النفقات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية.
وجاء المجلس الرئاسي، بعد حوار دام أكثر من عام بين فرقاء السياسة في ليبيا، لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة منذ أغسطس/آب عام 2014 بين المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب في البيضاء (شرق).
وبلغت السُلف المالية التي قدمها المصرف المركزي للحكومات الليبية خلال عامي 2014 و 2015 نحو 41 مليار دينار (29.1 مليار دولار)، وذلك نتيجة تراجع إيرادات ليبيا من النفط.
وإنتاج ليبيا من النفط الخام يقل عن ثلث مستواه نهاية عام 2010، الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً. وتتطلع البلاد إلى رفع معدلات إنتاجها من 450 ألف برميل حاليا إلى 900 ألف برميل يومياً بنهاية 2016. وتعتمد البلاد على إيرادات النفط بنحو 95% في تمويل موازنتها العامة.
ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، فيما يعوّل الكثيرون على تحسن الأوضاع ووضع حد للأزمات المعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع العام الحالي.
وتراجع الاحتياطي النقدي إلى 70 مليار دولار خلال 2016 مقابل 120 مليار دولار في 2012، وفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي.
