تخفيف الأعباء.. الجزائر تتجه لإعفاء ملايين العمال من الضرائب
تخفيف الأعباء.. الجزائر تتجه لإعفاء ملايين العمال من الضرائب
يستفيد مليون متقاعد من الخفض (فايز نور الدين/فرانس برس)
تفكر الحكومة الجزائرية الجديدة في تقديم هدية لأصحاب الرواتب الضعيفة، من خلال إعفائهم من دفع الضرائب في خطوة مفاجئة جاءت في وقت طرحت نفس الحكومة في مخطط عملها فكرة تعديل النظام الضريبي ومراجعة التعريفات والنسب الضريبية من أجل رفع التحصيل من هذا البند بنحو 11% سنوياً.
البشرى السارة، حملها رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي قال عقب مصادقة البرلمان على برنامج حكومته، يوم الجمعة الماضي، إن "الحكومة ستشرع في التفكير من أجل إعفاء المواطنين أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب فيما يجب فرض رسوم وضرائب جديدة على الثروة".
وأضاف تبون أن المواطنين الذين يتلقون أجورهم بالساعة واليوم أو الذين لا تتجاوز أجورهم 30 ألف دينار (272 دولاراً) إلى 35 ألف دينار (318 دولاراً) يدفعون ضرائبهم، غير أن اشتراكاتهم في ميزانية الدولة تبقى زهيدة، فيما توجد مجالات فرض ضريبي أهم بكثير وتمثل 30 إلى 40 مرة حجم الضرائب المدفوعة من قبل الأجور الصغيرة، وعليه سننظر في كيفية إعفاء جزء من هذه الشريحة ذات الدخل الضعيف من دفع الضرائب والتوجه نحو ضرائب ورسوم أخرى أهم.
ويُخضع النظام الضريبي الجزائري المداخيل الأساسية كالمرتبات والأجور بالإضافة للعلاوات والإكراميات، للضريبة على الدخل الإجمالي، تُقتطع آلياً عند دفع رواتب العمال وتقدر بين 9 و10%.
ورحبت النقابات العمالية بهذه الخطوة التي اعتبرتها "رفعاً للإجحاف الذي يمارس على العمال من أصحاب الدخل الضعيف، الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة تتميز بالغلاء الفاحش وتدني القدرة الشرائية".
وقال المكلف بالإعلام في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، إن نقابته طالبت في العديد من المناسبات بضرورة تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي التي تعتبر إجحافاً في حق العامل والموظف.
وأضاف نفس المتحدث في تصريح لـ "العربي الجديد" أن ما يفوق 2.5 مليون عامل وموظف بالإضافة إلى حوالي مليون متقاعد يستفيدون من الإلغاء الذي كشفت عنه الحكومة، والذي يبقى معلقاً إلى حين تطبيقه رسمياً.
وتابع بوديبة: "المعروف في العديد من الدول أن العامل يقوم بنفسه بدفع الضريبة وليس كما هو الحال في الجزائر، حيث يتم الخصم مباشرة قبل أن يتقاضى هذا العامل أجره الشهري، في وقت تنتظر مصالح الضرائب أصحاب الدخل الضخم من رجال الأعمال والتجار إلى أن يصرح المعنيون بدخلهم حتى تقتطع الضريبة، مع العلم أن التصريح الكاذب هو سيد الموقف في مثل هذه الحالات".
وبالرغم من كون سعي الحكومة لإعفاء أصحاب الدخل الضعيف من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي يعتبر في أعين العمال وممثليهم من نقابات شيئاً إيجابياً لأنه يوفر مئات الدنانير شهرياً في جيوبهم المنهكة أصلاً بارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن المتتبعين للشأن الاقتصادي في الجزائر يرون في هذا القرار أنه يترجم حالة من التناقض الصارخ الذي بات يتلاعب بالسياسات الحكومية.
وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة الجزائر، عبد الرحمان عية، أن الحكومة باتت تأتي بالشيء ونقيضه، فبينما تقول، إنها تراجع النظام الضريبي من أجل رفع الجباية التي تمثل 40% من مداخيل الخزينة العمومية، تفاجئنا بقرار منح إعفاء ضريبي لشريحة من الجزائريين بغض النظر عن حاجتهم لها، وبالتالي ستتخلى الحكومة عن قرابة 150 مليار دينار (1.3 مليار دولار) سنوياً.
ويعتقد عية، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "هذا القرار هو أبعد من أن يكون من أجل إحقاق العدالة الضريبية التي يدعو إليها الدستور الجزائري كما تروج له بعض الأطراف، بل يتعداه ليمس أبعاداً أخرى لا علاقة لها بحماية القدرة الشرائية للمواطن وربما سيكون بداية تغير سياسة الدعم من الدعم العام نحو الدعم الموجه وبالتالي تحرير أسعار المواد المدعمة".
وبالنظر للطريقة والتوقيت وحتى للظروف التي أعلنت فيها الحكومة عن إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من دفع الضرائب المفروضة على مداخيلهم، يربط بعضهم تحركات حكومة تبون بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقررة بعد 21 شهراً في أبريل/نيسان 2019.
وهو رأي الخبير الاقتصادي فرحات علي الذي قال لـ "العربي الجديد" إن "الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد سياسي خاضع للحسابات السياسية، وأبرز مثال هو هذا القرار الذي جاء ليقص شريط بداية الحملة الانتخابية المسبقة لمرشح السلطة الذي لم يعرف بعد إن كان الرئيس الحالي بوتفليقة أو أحد مقربيه".
اقــرأ أيضاً
وأضاف تبون أن المواطنين الذين يتلقون أجورهم بالساعة واليوم أو الذين لا تتجاوز أجورهم 30 ألف دينار (272 دولاراً) إلى 35 ألف دينار (318 دولاراً) يدفعون ضرائبهم، غير أن اشتراكاتهم في ميزانية الدولة تبقى زهيدة، فيما توجد مجالات فرض ضريبي أهم بكثير وتمثل 30 إلى 40 مرة حجم الضرائب المدفوعة من قبل الأجور الصغيرة، وعليه سننظر في كيفية إعفاء جزء من هذه الشريحة ذات الدخل الضعيف من دفع الضرائب والتوجه نحو ضرائب ورسوم أخرى أهم.
ويُخضع النظام الضريبي الجزائري المداخيل الأساسية كالمرتبات والأجور بالإضافة للعلاوات والإكراميات، للضريبة على الدخل الإجمالي، تُقتطع آلياً عند دفع رواتب العمال وتقدر بين 9 و10%.
ورحبت النقابات العمالية بهذه الخطوة التي اعتبرتها "رفعاً للإجحاف الذي يمارس على العمال من أصحاب الدخل الضعيف، الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة تتميز بالغلاء الفاحش وتدني القدرة الشرائية".
وقال المكلف بالإعلام في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، إن نقابته طالبت في العديد من المناسبات بضرورة تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي التي تعتبر إجحافاً في حق العامل والموظف.
وأضاف نفس المتحدث في تصريح لـ "العربي الجديد" أن ما يفوق 2.5 مليون عامل وموظف بالإضافة إلى حوالي مليون متقاعد يستفيدون من الإلغاء الذي كشفت عنه الحكومة، والذي يبقى معلقاً إلى حين تطبيقه رسمياً.
وتابع بوديبة: "المعروف في العديد من الدول أن العامل يقوم بنفسه بدفع الضريبة وليس كما هو الحال في الجزائر، حيث يتم الخصم مباشرة قبل أن يتقاضى هذا العامل أجره الشهري، في وقت تنتظر مصالح الضرائب أصحاب الدخل الضخم من رجال الأعمال والتجار إلى أن يصرح المعنيون بدخلهم حتى تقتطع الضريبة، مع العلم أن التصريح الكاذب هو سيد الموقف في مثل هذه الحالات".
وبالرغم من كون سعي الحكومة لإعفاء أصحاب الدخل الضعيف من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي يعتبر في أعين العمال وممثليهم من نقابات شيئاً إيجابياً لأنه يوفر مئات الدنانير شهرياً في جيوبهم المنهكة أصلاً بارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن المتتبعين للشأن الاقتصادي في الجزائر يرون في هذا القرار أنه يترجم حالة من التناقض الصارخ الذي بات يتلاعب بالسياسات الحكومية.
وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة الجزائر، عبد الرحمان عية، أن الحكومة باتت تأتي بالشيء ونقيضه، فبينما تقول، إنها تراجع النظام الضريبي من أجل رفع الجباية التي تمثل 40% من مداخيل الخزينة العمومية، تفاجئنا بقرار منح إعفاء ضريبي لشريحة من الجزائريين بغض النظر عن حاجتهم لها، وبالتالي ستتخلى الحكومة عن قرابة 150 مليار دينار (1.3 مليار دولار) سنوياً.
ويعتقد عية، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "هذا القرار هو أبعد من أن يكون من أجل إحقاق العدالة الضريبية التي يدعو إليها الدستور الجزائري كما تروج له بعض الأطراف، بل يتعداه ليمس أبعاداً أخرى لا علاقة لها بحماية القدرة الشرائية للمواطن وربما سيكون بداية تغير سياسة الدعم من الدعم العام نحو الدعم الموجه وبالتالي تحرير أسعار المواد المدعمة".
وبالنظر للطريقة والتوقيت وحتى للظروف التي أعلنت فيها الحكومة عن إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من دفع الضرائب المفروضة على مداخيلهم، يربط بعضهم تحركات حكومة تبون بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقررة بعد 21 شهراً في أبريل/نيسان 2019.
وهو رأي الخبير الاقتصادي فرحات علي الذي قال لـ "العربي الجديد" إن "الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد سياسي خاضع للحسابات السياسية، وأبرز مثال هو هذا القرار الذي جاء ليقص شريط بداية الحملة الانتخابية المسبقة لمرشح السلطة الذي لم يعرف بعد إن كان الرئيس الحالي بوتفليقة أو أحد مقربيه".
