كل هذه الأموال أنفقتها السعودية على السيسي (فيديوغرافيك)

14 أكتوبر 2016

يفرض أرشيفٌ كبيرٌ من البيانات التي تؤرخ للمساعدات السعودية لمصر، نفسه على الساحة كلما تعمقت الفجوة بين نظام عبدالفتاح السيسي والمملكة، التي دعمت مع عدد من الدول الخليجية، القاهرة بعشرات مليارات الدولارات؛ جزء ليس بالهين منها لم تسجّله الدفاتر الرسمية، فيما كشفت عنه تسريبات لمسؤولين من بينهم السيسي نفسه.

وتزايد الخلاف السياسي بين مصر والسعودية خلال الساعات الماضية، خصوصاً بعد تصويت مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، عمرو عبد اللطيف، لصالح مشروع القرار الروسي حول سورية، إذ يرى الكثير من المحللين أن هذا التصويت يعد "القشة التي قصمت ظهر البعير"، بعد توتر العلاقات بين الجانبين منذ وصول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الحكم.

في النصف الثاني من 2013، عقب انقلاب الثالث من يوليو/تموز، حصلت مصر على 5 مليارات من السعودية بواقع ملياري دولار وديعة وملياري دولار مساعدات نفطية ومليار دولار منحة.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، حصلت مصر على مساعدات نفطية من السعودية قدرت بـ 6.75 مليارات دولار، بواقع 750 مليون دولار شهريا.

في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في مارس/ آذار، تعهدت السعودية بمبلغ 4 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية. وتلقت مصر بالفعل ملياري دولار في صورة ودائع في إبريل/ نيسان، فيما لا يزال مصير الملياري دولار المخصصة للاستثمار غامضا، إذ لم تتحدث بشأنه أي من حكومتي البلدين.

في أغسطس/آب 2015، وقعت مصر مع شركة "أرامكو" السعودية عقدا لشراء وقود بتسهيلات كبيرة في السداد، ونص الاتفاق على استيراد مواد بترولية بقيمة 1.4 مليار دولار لمدة 3 أشهر اعتباراً من سبتمبر/أيلول، يتم سدادها بعد عام.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجّه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، مقابل 25 مليار ريال حاليا، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

في يناير/كانون الثاني 2016، وقعت مصر اتفاقية تمويل جديدة مع السعودية، حصلت القاهرة بمقتضاها على مساعدات بنحو 3.2 مليارات دولار. وتوزعت هذه المساعدات بين قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء، و1.2 مليار دولار لتمويل مشتريات البترول، بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 مليون دولار لشراء منتجات وسلع سعودية.

في فبراير/شباط 2016، تعهدت السعودية بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 3 أشهر (فبراير/شباط ومارس/آذار، وإبريل/نيسان) بتسهيلات في السداد، وبسعر فائدة لا يتجاوز 1%.

في إبريل/نيسان 2016، أعلن نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبد الله بن محفوظ، عن تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال 4 مليارات دولار، تم ضخ نحو 25% من هذه الأموال لدى المصارف المصرية.

في إبريل/نيسان 2016 أيضاً، وقعت مصر اتفاقا مع "أرامكو" السعودية ينص على تزويد القاهرة باحتياجاتها البترولية لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية تناهز 23 مليار دولار بواقع 700 ألف طن شهريا. واتفق البلدان على سعر فائدة 2% على أن يتم السداد خلال 15 عاماً، مع فترة سماح ثلاث سنوات.

في يونيو/حزيران 2016، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن بلادها تلقت 500 مليون دولار تمثل أول دفعة من منحة سعودية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار.