%4.1 نمواً في الناتج المحلي القطري خلال الربع الثالث
وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 97.51 مليار ريال (26.7 مليار دولار) في الربع الثالث من هذا العام بنسبة نمو 6% على أساس سنوي، بينما سجل زيادة بنسبة 3.9% مقارنة بالربع الثاني من 2014.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.
وأوضحت أن القطاع النفطي، الذى يشمل التعدين واستغلال المحاجر، والبترول والغاز سجل قيمة مضافة اسمية (بالأسعار الجارية) بلغت 95.26 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي، منخفضاً بنحو 4.3% عن الربع المماثل من العام الماضي، وبنحو 1.5% عن الربع الثاني.
وحقق القطاع النفطي قيمة مضافة حقيقية (بالأسعار الثابتة) بلغت 36.33 مليار ريال في الفترة نفسها مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.8% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما سجل نمواً بنسبة 1.3 مقارنة بالربع الثاني من هذا العام وفقاً لبيان وزارة التخطيط القطرية.
وأرجعت وزارة التخطيط التنموي الانخفاض الحاد في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التعدين والمحاجر، بشكل مبدئي، إلى تراجع إنتاج النفط الخام والقيام ببعض أعمال الصيانة في مصانع الغاز الطبيعي، وما يفسر انخفاض حجم الإنتاج على أساس سنوي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الخام والغاز في الأسواق الدولية.
وأظهر البيان أن القطاعات غير النفطية سجلت نمواً بنحو 13.9% خلال الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت 97.82 مليار ريال وبزيادة بلغت 5.3% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام.
وأرجع البيان نفسه النمو الكبير للقطاعات غير النفطية في الربع الثالث، بالأساس، إلى الزيادة في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد، التجارة والفنادق، والخدمات المالية، ونشاط النقل والاتصالات، والخدمات المنزلية، مترافقاً مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في الزيادة السكانية التي بلغت نسبتها 7% خلال الربع سالف الذكر.
وفي مارس/آذار الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً نحو 6% في 2014.
كما توقع الصندوق أن تحافظ الاستثمارات العامة في قطر على النمو بما يتراوح بين 6% و7% على المدى المتوسط، وأن ينمو القطاع النفطي بنحو 10%، وأن يظل معدل التضخم بين 3% و4%.
