وزير التموين المصري: لا نستطيع التحكم في الأسعار

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن الحكومة لا تستطيع التحكم في موجة ارتفاع الأسعار، أو تسعى لفرض التسعيرة الجبرية مجدداً في البلاد لأسباب واقعية، مستطرداً أن "تحديد أسعار السلع من جانب الحكومة مخالف لموادّ الدستور، والقوانين المنظمة للعمل التجاري. والأسعار ترتبط بتكاليف الإنتاج، ونحن لا نستطيع تسعير ما لا ننتجه، أو التحكم في تكلفته".

وأضاف المصيلحي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن "التسعيرة الجبرية كانت مطبقة في مصر من قبل، حينما كانت أغلب أدوات الإنتاج في يد الدولة التي تنتج أغلب السلع، ومن ثم كانت الحكومة المتحكمة في السعر. ولكن اليوم أغلب السلع يتم إنتاجها أو استيرادها بواسطة القطاع الخاص، والدولة تنتج نسبة لا تتعدى 30% تقريباً".

وتابع: "الأهم من التسعير هو إيجاد نظام رقابي جيد يواجه ما يشهده السوق حالياً من مخالفات، تتمثل في وجود جزء كبير من المنتجات بشكل غير رسمي، ومن دون ترخيص"، مشدداً على أن الدستور لا يسمح بتطبيق التسعيرة الجبرية، ولكنّ هناك قانوناً قائماً يتيح تطبيقها في حالات خاصّة، وتحديد تسعيرة استرشادية لمدة محددة، ولأسباب مُعلنة.

واعترف المصيلحي أنّ هناك جزءاً ليس بالقليل في الأعمال الصناعية "عشوائي"، ويتم من دون أي اعتمادات أو موافقات، وهو ما يعد مسؤولية المجتمع ككل، لا وزارة معينة، على حد تعبيره، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالتراخيص من أصغر إلى أكبر مشروع، وعدم جواز مزاولة مهنة من دون ترخيص، بما فيها المهن الحرفية مثل "السباك" و"الكهربائي".

وزاد: "الحكومة تضع الآن خريطة لدراسة حاجات المحافظات من السلع، من خلال توزيع مهامّ الاستيراد بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد"، مؤكداً أن هناك تأثيراً قوياً لتحرير سعر صرف الجنيه على الأسعار، نظراً لأن نسبة المكوّن الأجنبي في الصناعات تصل إلى 60 في المائة.

وقال المصيلحي إن بلاده تستورد 90 في المائة من زيت الطعام، مقترحاً استقدام بيوت خبرة على أعلى مستوى، وإجراء دراسات جدوى لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالشروط الواجبة، ونقل التجربة الماليزية بإنشاء شركات اجتماعية شبيهة بالشركات المساهمة، تهدف إلى جمع أرباحها لتكبير الشركة، لا توزيع الأرباح على مساهميها الكبار.

وختم الوزير بالقول إن "المشروعات الصغيرة قادرة على تحقيق طفرة في الحد من الاستيراد، والتوسع فيها يسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل حقيقية، كما يقلل الطلب على العملة الصعبة، فضلاً عن رفع جودة المنتج، وتخفيف الضغط على الميزان التجاري".

من جهتها، أعلنت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، نيفين جامع، مبادرة جديدة تتضمن توفير سيارات لتوزيع السلع بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين أن تمدّ هذه السيارات بالسلع وحمولتها 5 أطنان، مع ضرورة مشاركة 3 شباب فيها لإيجاد سهولة في توزيع المخزون السلعي في المحافظات.

وأضافت جامع، أمام اللجنة، أنه تم إجراء دراسة للسيارات حمولة 1.5 طن، وتحديد أماكن لتبيع فيها، لافتة إلى أن المشروع الأخير مع وزارة التموين عبارة عن سيارات مبردة وغير مبردة، وعددها ألف سيارة في مرحلتها الأولى، على أن تشمل المراحل الأخرى 200 سيارة فقط، ويكون الاشتراك في تمويلها مع البنك الأهلي المصري.