مصر تقترض 300 مليون دولار من البنك الدولي
وقعت مصر مع البنك الدولي، اتفاقا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف"، بقيمة 300 مليون دولار.
وقالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر إن الاتفاق الذي جاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الإندونيسية أمس السبت، لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا في مصر.
وذكرت الوزيرة وفقا للموقع الرسمي للوزارة، أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.
وذكرت الوزيرة أن البنك دعم سابقا استراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.
وفي السياق، تستفيد مصر من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لعدد من المشروعات داخل وخارج أوروبا، حيث جرت الموافقة على مشروع سوف ينفذ في الإسكندرية ضمن قائمة المشروعات التي اعتمدها البنك في اجتماعه الأخير.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس السبت، إن بلاده تدرس إصدار سندات مقوّمة بعملات غير اليورو والدولار الأميركي، بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في الوقت الذي تكثّف فيه الحكومة جهودها الرامية إلى تحسين هيكل ديونها.
كان مسؤول مصري قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن حكومة بلاده تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022. ولم يعط المسؤول، الذي لم تفصح نشرة "إنتربرايز" عن اسمه، المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني أو عملات الطرح.
وكشفت الحكومة المصرية عن أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، بينما ارتفع أكثر من 100% منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم منتصف عام 2014.
ويبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ومن المقرر أن تزور بعثة من الصندوق، العاصمة القاهرة لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار من قرض الصندوق لمصر والبالغة قيمته 12 مليارا.
