الاتحاد الأوروبي يمنح الأردن 200 مليون يورو إضافية

الاتحاد الأوروبي يمنح الأردن 200 مليون يورو إضافية

09 مايو 2020
الأردن يتوقع ارتفاع عجز الموازنة بسبب كورونا(فرانس برس)
+ الخط -
قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، ماريا هادجيثيودوسيو، إن الاتحاد سيعدل مكونات مشروعاته الجارية والمخطط لها في الأردن بقيمة 355 مليون يورو للمساعدة في معالجة أزمة فيروس كورونا والتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للوباء.

وأعلنت عن تقديم 200 مليون يورو (217 مليون دولار تقريباً) إضافية مساعدة مالية للأردن للمساهمة بحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأكدت هادجيثيودوسيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت بمناسبة يوم أوروبا، أن الشراكة الأوروبية الأردنية تتمحور حول التضامن بشكل رئيسي مع بعضهم البعض ومع المجتمع الدولي لتعزيز التعددية التي لا غنى عنها.

وقالت إن التعاون والتضامن بين الشعب الأردني والحكومة لمواجهة كوفيد - 19، أثبت إنه إذا اجتمعنا سوية فسوف نكون قادرين على التغلب على هذه الأزمة بشكل أسرع وأكثر فعالية.

كان الاتحاد الأوروبي، قد تبنى مقترحاً في نيسان/ إبريل الماضي لتقديم حزمة مساعدات مالية كلية بقيمة 3 مليارات يورو لـ10 دول من بينها الأردن، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتوقع وزير المالية الأردني، محمد العسعس أول من أمس الخميس، ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار(1.4 مليار دولار) عما توقعته الحكومة في بداية العام الحالي، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال العسعس لقناة المملكة الرسمية، إن "التوقعات التي أمامنا تقول إن العجز حتى نهاية العام سيزيد عما هو متوقع بحدود مليار دينار على أقل تقدير". واعتبر زيادة العجز "ضربة هائلة للاقتصاد" المحلي، مشيراً إلى أن أسواق التمويل العالمية "جفت" حذرت من الأزمة الحالية.

وتابع أن حجم الخسارة المالية عن كل يوم إغلاق يبلغ 100 مليون دينار (140 مليون دولار)، لافتاً إلى أن معظم الدخل يأتي من الضريبة، وتحصيل الحكومة الضرائبي وصل الى الثلث خلال الأزمة.

وأقر مجلس النواب الأردني في يناير/ كانون الثاني الماضي موازنة المملكة لعام 2020 بإنفاق يصل إلى 12.5 مليار دولار، وعجز غير مسبوق يبلغ 1.8 مليار دولار.

وتقدر فوائد الدين العام لعام 2020 بنحو 1.6 مليار دينار (2.26 مليار دولار) وما نسبته 16% من الإيرادات المحلية، في ظل مديونية مرتفعة تخطت حد 30 مليار دينار (42.3 مليار دولار) بنسبة 97% من الناتج المحلي.

المساهمون