الكويت تعلن تدابير اقتصادية لمواجهة أزمة كورونا
إعفاءات منتظرة من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية(فرانس برس)
قال مصدر حكومي كويتي لوكالة "رويترز" إن الحكومة ستعلن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عن سلسلة من التدابير الاقتصادية لمعالجة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
وقال المصدر إن التدخل الحكومي سيكون "محدوداً لكنه فاعل ونوعي" لإنقاذ القطاعات الانتاجية والتشغيلية وإعادة تنشيط الاقتصاد، مشبهاً الوضع الحالي "بأيام الكوارث الطبيعية" التي تحتاج إلى تدخل حكومي لإنقاذ الاقتصاد.
وأضاف أن القطاعات الأكثر تضرراً بالكويت هي الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المصدر أن القرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين.
وأكد أنه في ظل هبوط أسعار النفط الحالية فإن إقرار قانون الدين العام أصبح "أولوية حكومية وليس خياراً".
وقال إن هناك "قناعة حكومية كاملة" بضرورة إقرار القانون بأسرع ما يمكن، مبيناً أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة أيضاً على قانون الصكوك لتجاوز الأزمات الحالية.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن الحكومة سحبت من صندوق الاحتياطي العام نحو 3.7 مليارات دينار في السنة المالية الحالية 2019–2020 التي تنتهي اليوم، ويتبقى نحو 14 مليار دينار (44.65 مليار دولار).
وأوضح أن الاحتياطي العام للدولة كان يبلغ 60 مليار دينار، سحبت الحكومة منها 43.8 مليار دينار على مدى خمس سنوات مالية حتى نهاية 2018–2019.
وقال إن "الحكومة ليس لديها خيار آخر غير الاقتراض" لتمويل الميزانية العامة في ظل هبوط أسعار النفط، مضيفاً أن تسييل أصول صندوق الأجيال المقبلة "غير مطروح للنقاش".
(الدولار = 0.3135 دينار كويتي)
(رويترز، العربي الجديد)
وأضاف أن القطاعات الأكثر تضرراً بالكويت هي الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المصدر أن القرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين.
وأكد أنه في ظل هبوط أسعار النفط الحالية فإن إقرار قانون الدين العام أصبح "أولوية حكومية وليس خياراً".
وقال إن هناك "قناعة حكومية كاملة" بضرورة إقرار القانون بأسرع ما يمكن، مبيناً أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة أيضاً على قانون الصكوك لتجاوز الأزمات الحالية.
وأشار إلى أن الحكومة سحبت من صندوق الاحتياطي العام نحو 3.7 مليارات دينار في السنة المالية الحالية 2019–2020 التي تنتهي اليوم، ويتبقى نحو 14 مليار دينار (44.65 مليار دولار).
وقال إن "الحكومة ليس لديها خيار آخر غير الاقتراض" لتمويل الميزانية العامة في ظل هبوط أسعار النفط، مضيفاً أن تسييل أصول صندوق الأجيال المقبلة "غير مطروح للنقاش".
وقال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إن الكويت تمتلك مصدات مالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأصول الضخمة المملوكة للصندوق السيادي والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، ستدعم تحمّل الدولة، إلا أنه دعا إلى تنفيذ العديد من الإجراءات لتعزيز الوضع الاقتصادي.
وأضاف الصندوق، في بيان، أنه يجب على الكويت أن تدرس فرض ضرائب على دخل الشركات، والمنتجات الفاخرة، والدخل الشخصي للأثرياء، لتعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأشار إلى ضرورة تحفيز الكويتيين على السعي للعمل في القطاع الخاص، ما يستدعي جعل الأجور في القطاع العام متماشية مع نظيراتها في القطاع الخاص، لافتا إلى أن تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز المدخرات أصبح أكثر إلحاحاً.
(الدولار = 0.3135 دينار كويتي)
(رويترز، العربي الجديد)
