ليبيا:مواطنون يحتجّون على ندرة السيولة ومعاناة النساء في المصارف

ودعا المتظاهرون إلى ضرورة اتخاد جملة من الإجراءات من شأنها حلّ مشكلة السيولة ووقف معاناة النساء أمام المصارف التجارية للحصول على مبالغ لا تتعدى 200 دينار شهرياً مع غلاء الأسعار.

وقال أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية، ناجي بالحاج، في تصريحات إلى "العربي الجديد"، إن مسؤولا من مصرف ليبيا المركزي استلم مطالب المحتجين، وأبرزها دعم الدينار الليبي وتوفير السيولة ولجم ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن المتظاهرين أمهلوا المصرف المركزي أسبوعاً لاتخاذ الإجراءات، وإلا سيتم تصعيد التحركات والمظاهرات ريثما تجد السلطات حلولا اقتصادية.

ورفع المتظاهرون شعارات، مثل "السيولة وغلاء الأسعار" و"لا سيولة ولا دولار"، وغيرها من الشعارات حول تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

نظم الوقفة الاحتجاجية حراك 19 فبراير ضد الفساد، بالتعاون مع حراك صوت الشعب، الذي يضم مئات من المواطنين.

إلى ذلك، بلغ العجز في الموازنة العامة مند يونيو/حزيران 2013 لغاية يونيو 2017 ما قيمته 80 مليار دينار ليبي (الدولار يساوي 1.37 دينار). وفي الفترة ذاتها، بلغ عجز ميزان المدفوعات 43 مليار دولار، ولجأت ليبيا إلى استخدام احتياطياتها من العملة الصعبة لتغطية الإنفاق. وتراجعت الاحتياطيات من 130 مليار دولار عام 2010 إلى 67 مليارا بنهاية عام 2016.

وتعاني ليبيا من تدهور القوة الشرائية للدينار الليبي، والتي انخفضت 65%، فيما يصل فرق السعر بين الرسمي والسوق الموازي إلى ستة دنانير، ويبلغ معدل التضخم 30%.

كذلك، تعاني ليبيا من نقص السيولة في المصارف التجارية منذ عامين ونيف نتيجة فقد ثقة العملاء ولجوئهم إلى اكتناز مداخراتهم بدلاً من إيداعها في البنوك.

وتصل الكتلة النقدية المتداولة خارج القطاع المصرفي إلى نحو 30 مليار دينار، بينما تصل المعدلات الطبيعية إلى 7 مليارات دينار، نتيجة طباعة أوراق بنكنوت وضخها في السوق، سواء من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أو المصرف الموازي في البيضاء.

ويتأخر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدّه مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بشأن تعديل سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات، بسبب عدم توحيد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المنقسم بين شرق وغرب، وفقا لقانون المصارف.