الجزائر تقرر إعادة الاستثمار في الوقود الصخري

تتوجّه الحكومة الجزائرية إلى تعديل قانون المحروقات مجدداً والترخيص لشركة النفط الحكومية سوناطراك بالتنقيب عن الغاز الصخري، فيما بدأ الناشطون في التحفز ضد أي محاولة من الحكومة التنقيب عنه في مناطق الجنوب.

وقال رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى، الأحد، خلال زيارة إلى مصفاة النفط بمنطقة وهران غربي الجزائر، إنه "يجب إعادة النظر في قانون المحروقات لأن القطاع يعرف تحولات كبيرة في العالم وعلى الجزائر أن تواكب هذه التحولات، وجلب الشركاء وترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة".

وأشار الوزير الأول في السياق ذاته إلى أنه من "الضروري إعادة قراءة هذا القانون وفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي، والحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات، لا سيما المحروقات الصخرية لأن لدينا قدرات في هذا المجال".

ودافع أويحيى عن خيار استغلال الغاز الصخري، رداً على مخاوف شعبية وسياسية من آثار بيئية في حال استغلال الغاز الصخري، قائلاً: "نطمئن بأن سوناطراك قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة، بل بالعكس إن ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة".

وأشار أويحيى إلى أن "القدرات الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل، لا سيما في هذا الظرف الذي يتميّز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم، والنفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة سوناطراك لتنشيط مشاريعها، وحان الوقت أن تستغل سوناطراك قدراتها في خدمة الشركة والبلاد، على الرغم من المصاعب التي عرفتها في السنوات الأخيرة".

ومن شأن إعلان أويحيى العودة مجدداً إلى محاولة استغلال الغاز الصخري استثارة السكان المحليين ضد عمليات التنقيب، وقال الناشط المدني المدافع عن البيئة محاد قاسمي إن تصريح أويحيى من شأنه أن يدفع الناشطين إلى الاستعداد مجدداً للنضال ضد ما يعتبره تعسفاً حكومياً ومحاولة لاستنزاف مقدرات المنطقة، بعد استنزاف النفط.

وفي شهر يونيو/ حزيران 2014 اندلعت احتجاجات في منطقة ورقلة من قبل ناشطين ضد قرار الحكومة التنقيب عن الغاز الصخري، تلتها في شهر سبتمبر/ أيلول 2014 احتجاجات شعبية عارمة في منطقة عين صالح أقصى جنوبي البلاد، عندما حاولت شركة سوناطراك التنقيب التجريبي عن الغاز الصخري في المنطقة.

ونظم السكان اعتصاماً دام حتى شهر مارس/ آذار 2015، للمطالبة بوقف عمليات التنقيب، بسبب مخاوف من تأثير ذلك على البيئة والزراعة وعلى المياه الجوفية، بفعل المواد الكيميائية التي تستعمل عادة في استخراج الغاز الصخري، وهي المواد التي يعتقد المحتجون أنها ستمس المياه الجوفية والأراضي الزراعية والواحات التي تعجّ بها المنطقة.

ورفع المحتجون حينها شعارات تطالب بوقف عمليات التنقيب، واقتحموا المنطقة قبل أن توقف الحكومة عملية التنقيب وتسحب آليات الحفر.

ولجأت الجزائر إلى استخراج الغاز الصخري لزيادة احتياطاتها من الغاز، واستناداً للاستكشافات الأولية التي تمت في عين صالح، إذ قدّر المختصون نطاق الإنتاج فيه بنحو 100 ألف كيلو متر مربع بطاقة يمكن استرجاعها تقدر بـ7.500 مليارات متر مكعب من الغاز الصخري.