إسقاط دعوى أميركية ضد السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات

أسقطت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الإثنين، حكماً قضائياً صدر عن هيئة محلفين، وألزم السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، بدفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار لإحدى عشرة عائلة يهودية من أصول أميركية، قتل أفراد منها في هجمات نفذت إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.  

وأكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، صدور قرار بالإجماع من محكمة العدل العليا الأميركية برفض التماس المدعين ضد السلطة والمنظمة في القضية المعروفة بـ "سوكولوف".

واعتبر بشارة القرار بمثابة "نصر كبير لأنه يأتي في ظل العلاقة المتدهورة مع الولايات المتحدة الأميركية، ولكونه يضع معياراً جديداً بموجبه تعتبر السلطة غير خاضعة للمقاضاة في محاكم أميركية".

ولفت في بيان صدر عن مكتبه وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أن القرار جاء بعد خوض معركة قانونية وسلسلة من الاستئنافات دامت على مدار السنوات الثلاث الماضية.

 وأوضح الوزير الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية خسرت القضية في المحكمة البدائية في بادئ الأمر، "ومن ثم نجحنا في ردها لمحكمة الاستئناف، واستمرت مساعي وجهود المدعين ضد السلطة إلى أن وصلوا لأعلى محفل قضائي وهي محكمة العدل العليا".

وصدر قرار هيئة المحلفين في بادئ الأمر بموجب ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي يسمح للأميركيين الذين فقدوا أقارب لهم في عمليات مسلحة خارج البلاد، رفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم في الولايات المتحدة.  

وسعت العائلات اليهودية جاهدة إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست عمليات إطلاق نار وتفجيرات ما بين عامي 2002 و2004، وقتل فيها 33 شخصاً بينهم عدد من الأميركيين، وزعمت تلك العائلات أن الرئيس الراحل ياسر عرفات، ضالع في تمويل تلك العمليات.