بن سلمان:لن نثبت إنتاج النفط ما لم تفعل إيران

وكتبت "بلومبيرغ" على موقعها الإلكتروني أن "ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة، الذي سيدير في نهاية المطاف ترليوني دولار، ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط".

وأفادت الوكالة بأنها أجرت حوارا استغرق خمس ساعات مع الأمير السعودي الذي يشرف على وزارات، من بينها المالية والنفط والاقتصاد، من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ستقوم ببيع أسهم في شركة أرامكو الحكومية، وستحوّل الشركة إلى تكتل صناعي، مشيرا إلى أن هذا التحول سيحدث في 2018 أو قبلها بقليل، مع بقاء الخطة الحالية لبيع 5% من أسهم الشركة.

وأكد أن السعودية في طور "تنويع استثماراتها"، مشددا على أن اقتصاد المملكة "لن يعتمد على النفط بشكل رئيسي خلال 20 سنة".

وتخطط السعودية، بحسب "بلومبيرغ"، لزيادة دخلها من الاستثمارات الأجنبية من 5% حاليا إلى 50% في 2020.

واستبعد الأمير السعودي أن تواجه بلاده أي مشكلة مع انخفاض أسعار النفط، حيث قال: "نحن نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق".

وأضاف: "سعر النفط سيرتفع خلال السنتين القادمتين بسبب ارتفاع الطلب".

غير أنه أوضح أن الرياض ليست متحمسة لـ"العودة إلى طريقة أوبك لإدارة صناعة النفط خلال الثلاثين سنة الماضية"، مؤكدا أن السعودية تتعامل مع السوق النفطية على أساس "حرية السوق المحكومة بقانون العرض والطلب".

وينتظر أن يتم في السعودية خلال الأيام القليلة القادمة التدشين الرسمي لبرنامج التحول الوطني، والذي كان يُفترض أن يتم تدشينه رسميا في مستهل العام الجاري.

ويتوقع أن يقدم برنامج التحول الوطني رؤية جديدة كلية للاقتصاد السعودي، حيث سيتم إجراء تغييرات جوهرية على طريقة الإنفاق الحكومي، وفرض سياسات صارمة على مصروفات الحكومة، في محاولة لترشيد الإنفاق، وجعل الأداء الحكومي أكثر كفاءة، لتقليل الهدر المالي، وزيادة فاعلية المؤسسات الحكومية. 

إلى ذلك، شدد محمد بن سلمان على أن "السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين".

وأضاف: "إذا قررت جميع الدول، بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكافة المنتجين الرئيسيين تثبيت الإنتاج، فسنكون معهم".

ونبّه إلى ضرورة أن تتخذ إيران خطوات من أجل إعادة الاستقرار إلى سوق النفط، والتحكم في فائض الإنتاج.

وتابع: "أما إذا قرر أي طرف رفع إنتاجه من النفط، فنحن لن نرفض أي فرصة تطرق بابنا"، في إشارة إلى أن السعودية ستقوم بالمثل.

وكانت إيران قد قالت في وقت سابق إنها لن تشارك باقي الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) والمنتجين خارجها في خطة ستتم مناقشتها خلال اجتماع في الدوحة مزمع عقده يوم 17 أبريل/ نيسان لبحث تثبيت إنتاج النفط في مسعى لتعزيز الأسعار.

وتسعى إيران لإنعاش قطاعها النفطي عقب رفع العقوبات الدولية عنها مطلع العام الجاري.

من جهته، قال زامير كابولوف، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية، إنه يفترض ألا يؤثر توتر العلاقات بين إيران والسعودية على الاتفاق المحتمل على "تثبيت إنتاج النفط".

وقال وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، أمس الخميس، إن 12 دولة منتجة للنفط أكدت رسميا، حتى الساعة، مشاركتها في اجتماع الدوحة.

وتوقع الوزير القطري، في بيان صحافي، تسلّم المزيد من الردود الإيجابية خلال الأيام القليلة المقبلة من عدد من الدول التي أكدت مشاركتها شفهيا.

ولم يتم الكشف عن أسماء هذه الدول التي أكدت مشاركتها شفهيا.

وتتضمن قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في اجتماع الدوحة حتى الساعة، فضلا عن قطر، كلا من المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، ونيجيريا، والجزائر.