توقعات ارتفاع مساهمة التأمين الإسلامي إلى 52.5 مليار دولار
أظهر تقرير أصدره "مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي"، أمس الثلاثاء، أن حجم مساهمة قطاع التأمين الإسلامي (التكافلي)، قد يصل 52.5 مليار دولار أميركي، بحلول عام 2020، استناداً إلى معدلات النمو الراهنة.
ويكتسب قطاع التكافل اهتماماً عالمياً بارزاً، باعتباره نظاماً تعاونياً للتأمين الإسلامي، ويتيح تقاسم المخاطر بدلاً من نقلها.
وأضاف التقرير الذي أصدره المركز، على هامش أعمال "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015" في دبي، تحت عنوان "تكافل التحديات العالمية أمام الحوكمة وأداء النمو"، أن الأسواق الخليجية تهيمن في الوقت الراهن على قطاع التكافل العالمي، لافتاً إلى أنّ دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا ستظهر، باعتبارها كبرى أسواق التكافل الإسلامي، خلال الفترة المقبلة.
وتوقع التقرير، أن يواصل القطاع نموه بوتيرة متسارعة، خلال العامين القادمين، لتصل قيمته 20 مليار دولار أميركي عالمياً، بحلول عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشركات العالمية العاملة في مجال التكافل، شهد نمواً ملحوظاً ليصل 224 شركة خلال عام 2012، مع تأسيس 101 شركة جديدة في الفترة بين عامي 2006 و2012، لافتاً إلى أن أعداد القوى العاملة ضمن قطاع التكافل الأول، وصلت أكثر من 70 ألف شخص، في عام 2013.
ويرى التقرير أن تباطؤ وتيرة تنمية قنوات توزيع خدمات التأمين في العديد من الأسواق الناشئة، التي تعتمد على نموذج التكافل الإسلامي، يتسبب في إعاقة معدل النمو المستقبلي لمبيعات التكافل.
ويقوم التأمين التكافلي على مبدأي التعاون، والفصل بين أموال وعمليات المساهمين، وبالتالي تمرير ملكية صندوق التكافل والعمليات إلى حاملي وثائق التأمين.
أصبح الاقتصاد الإسلامي يشمل قطاعات عديدة أبرزها التمويل الإسلامي والصناعة الحلال والسياحة العائلية والمعرفة الإسلامية والفن والتصميم الإسلامي والاقتصاد الرقمي الإسلامي والمعايير الإسلامية.
ويقول القائمون على القمة إن "القمة الأولى التي انطلقت في 2013 أدخلت إلى العالم فكرة الاقتصاد الإسلامي العالمي المتماسك... هذا العام نستكمل ما حققته القمة من زخم واضح في دورتها الأولى لنتجاوز التعريف بماهية هذه السوق إلى توضيح كيفية استفادتنا جميعاً منها".
ويؤكدون أن "قمة هذا العام ستكون منصة تجمع أكثر من 2000 من صانعي القرار وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه".
اقرأ أيضاً: ألمانيا تطالب بدمج التمويل الإسلامي بالنظام المالي العالمي
