قطر: الاستثمار في الصناعات الغذائية يقفز إلى 126%
الأمن الغذائي بصدارة أولويات قطر على المستوى التنموي(العربي الجديد)
كشف وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، علي بن أحمد الكواري، عن صعود الاستثمار في الصناعات الغذائية بنسبة 126 في المائة، خلال العام الجاري، لتحقق قفزة في الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتكوين مخزون استراتيجي منها.
وقال الكواري إن نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها ارتفعت، خلال العامين الماضيين، من 27 في المائة إلى 106 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة من 49 بالمائة إلى 123 بالمائة.
وأضاف في الجلسة النقاشية حول موضوع الأمن الغذائي ضمن أعمال قمة كوالالمبور 2019، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم السبت، أن استثمار قطر في قطاع الصناعات الغذائية ارتفع بحوالي 126 بالمائة، ليبلغ نحو 5.2 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) في 2019، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عام 2016.
وأشار إلى أن الدولة أرست مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي للدولة لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والزراعية وغيرها محليا وتصديرها للخارج، والتوسع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة، لافتا إلى تبوؤ قطر المرتبة الأولى عربيا و22 عالميا في محور النمو الغذائي، وذلك وفقا لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018.
وقال الكواري إن تنامي التحديات التي يشهدها العالم اليوم، والتي تدفع في اتجاه القومية الاقتصادية وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية، ومنها القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية الرئيسية، من شأنها أن تؤثر سلبا على الأمن الغذائي للدول المستوردة لتلك السلع.
وأضاف الوزير القطري أن الحصار الجائر الذي فرض على قطر منذ 2017، يعد واحداً من أهم مظاهر النزعات الحمائية، التي انتهجتها بعض الدول، والتي من شأنها أن تشكل تحديا كبيرا، ليس فقط على المستويين الاقتصادي والأمني، مؤكدا ضرورة إرساء نظام عالمي يضمن استدامة إمدادات المواد الغذائية، لا سيما بالنسبة للدول التي تعتمد على الاستيراد لتأمين حاجياتها في هذا المجال.
اقــرأ أيضاً
وشدد وزير التجارة والصناعة على أن قضية الأمن الغذائي تأتي في صدارة أولويات قطر على المستوى التنموي، لكونها تعد ركنا أساسيا من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة، وركيزة مهمة لتأمين احتياجات الأجيال القادمة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية الهادفة إلى جعل قطر بحلول عام 2030 دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
واعتبر الكواري أن الحصار أتاح الفرصة لمراجعة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية للدولة، ولا سيما الخطط الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أنه تم إرساء دعائم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019 - 2023 بهدف توحيد جهود الجهات المعنية بهذا القطاع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمائية للدولة، وتحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الصدمات في حالات الطوارئ، وتوفير مخزون استراتيجي آمن وصحي.
وقال الكواري إن نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها ارتفعت، خلال العامين الماضيين، من 27 في المائة إلى 106 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة من 49 بالمائة إلى 123 بالمائة.
وأضاف في الجلسة النقاشية حول موضوع الأمن الغذائي ضمن أعمال قمة كوالالمبور 2019، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم السبت، أن استثمار قطر في قطاع الصناعات الغذائية ارتفع بحوالي 126 بالمائة، ليبلغ نحو 5.2 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) في 2019، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عام 2016.
وأشار إلى أن الدولة أرست مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي للدولة لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والزراعية وغيرها محليا وتصديرها للخارج، والتوسع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة، لافتا إلى تبوؤ قطر المرتبة الأولى عربيا و22 عالميا في محور النمو الغذائي، وذلك وفقا لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018.
وقال الكواري إن تنامي التحديات التي يشهدها العالم اليوم، والتي تدفع في اتجاه القومية الاقتصادية وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية، ومنها القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية الرئيسية، من شأنها أن تؤثر سلبا على الأمن الغذائي للدول المستوردة لتلك السلع.
وأضاف الوزير القطري أن الحصار الجائر الذي فرض على قطر منذ 2017، يعد واحداً من أهم مظاهر النزعات الحمائية، التي انتهجتها بعض الدول، والتي من شأنها أن تشكل تحديا كبيرا، ليس فقط على المستويين الاقتصادي والأمني، مؤكدا ضرورة إرساء نظام عالمي يضمن استدامة إمدادات المواد الغذائية، لا سيما بالنسبة للدول التي تعتمد على الاستيراد لتأمين حاجياتها في هذا المجال.
وشدد وزير التجارة والصناعة على أن قضية الأمن الغذائي تأتي في صدارة أولويات قطر على المستوى التنموي، لكونها تعد ركنا أساسيا من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة، وركيزة مهمة لتأمين احتياجات الأجيال القادمة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية الهادفة إلى جعل قطر بحلول عام 2030 دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
وأضاف أنه تم إرساء دعائم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019 - 2023 بهدف توحيد جهود الجهات المعنية بهذا القطاع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمائية للدولة، وتحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الصدمات في حالات الطوارئ، وتوفير مخزون استراتيجي آمن وصحي.
