وول ستريت تعيد حساباتها في دونالد ترامب

ماذا بعد تأكد فوز الملياردير الأميركي دونالد ترامب بالترشيح عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية؟ انتقلت الاحتمالات في وول ستريت، ومنذ ليلة أمس، نحو احتمالات فوز ترامب برئاسة أميركا في نوفمبر/ تشرين المقبل. وحتى الآن صعد الدولار في سوق الصرف أمس وإن كانت هنالك عوامل عديدة ساهمت في صعوده، ولكن كان احتمال فوز ترامب أحد الأسباب، حسب ما ذكر مصرفيون أميركيون.
وقال مصرفي أميركي أمس، بدأت الأسواق الأميركية تضع في حساباتها احتمال فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في فبراير/ تشرين الثاني المقبل في أعقاب انسحاب منافسه تيد كروز. وحسب بعض المواقع الإلكترونية المصرفية، فإن كبار صناع السوق في "وول ستريت" الذين انتقدوا دونالد ترامب بشدة، بدأوا إعادة تقييم فوز ترامب وتداعيات ذلك على سوق المال الأميركي والاقتصاد وعلاقات أميركا التجارية. وفي هذا الصدد قال المستثمر والخبير الأميركي جيف غيندلاش لموقع "زيرو هيدج"، إن ترامب ربما يكون المرشح الأفضل للاقتصاد مقارنة بالمرشحة الديمقراطية المحتملة هيلاري كلينتون.
وحسب مسح أجرته شبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأميركية، فإن دونالد ترامب تساوى في الاستفتاء الشعبي مع هيلاري كلينتون من حيث نفعيته للاقتصاد الأميركي. أما المسح الذي أجراه مركز جيمس زغبي في يناير/ كانون الماضي، فإن نتائجه أشارت إلى أن دونالد ترامب سيكون أفضل للاقتصاد مقارنة بهيلاري كلينتون. وينظر العديد من البسطاء في أميركا إلى دونالد ترامب على أساس أنه رجل أعمال ناجح تمكن من تنمية ثروته من مئات الملايين إلى أكثر من 4.5 مليارات دولار. ويعتقدون أن نجاحه التجاري الشخصي سينعكس على نجاح سياساته المالية والاقتصادية. كما يندفع العديد من العاطلين عن العمل بسياسات ترامب الرامية إلى طرد المهاجرين وإغلاق أبواب الدخول إلى أميركا.
ورغم أن الاعتقاد السائد لدى العامة، وحتى العديد من رجال الأعمال، أن فوز الجمهوريين أفضل للاقتصاد الأميركي من فوز الحزب الديمقراطي، إلا أن إحصاءات أداء مؤشر "داو جونز" الذي يقيس سوق "وول ستريت" تثبت عكس ذلك، حيث يشير رصد أداء السوق منذ عام 1900، إلى أن سوق الأسهم تصعد سنوياً في المتوسط بنسبة 9.0% حينما يصعد الديمقراطيون للحكم مقارنة بـ6.0% حينما يفوز الجمهوريون. ولكن دونالد ترامب ليس رئيساً جمهورياً عادياً، فهو سيكون رئيساً متمرداً حتى على حزبه. وهذا العامل يخيف العديد من المستثمرين في "وول ستريت".
ولكن في مقابل نظرة البسطاء ورجل الشارع العادي، ينظر خبراء المال إلى ترامب بمنظار آخر ويعتقدون أن السياسات التي أعلنها حتى الآن ستكون ضد الاقتصاد الأميركي وستكلفه غالياً.
في هذا الصدد، يرى منتدى "أميركان آكشن فوروم" اليميني في واشنطن، أن سياسات الهجرة الصارمة التي أعلن عنها دونالد ترامب حتى الآن، في حال تطبيقها، ستكلف الميزانية الأميركية مبالغ تراوح بين 400 إلى 600 مليار دولار. كما أن سوق العمل الأميركي سيفقد نحو 11 مليون عامل خلال العقدين المقبلين، وهو ما سيقود إلى تقلص الناتج المحلي الأميركي بنحو 1.6 ترليون دولار.