شركة البترول الكويتية تخطط لاقتراض 7.8 مليارات دولار
وأوضح المسؤول الكويتي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، دون أن تكشف عن اسمه، أن الشركة كلفت بالفعل شركة الوطني للاستثمار (ان.بي.كيه كابيتال) الكويتية للعمل كمستشار للحصول على هذا القرض.
وأضاف: "ما زال المستشار يبحث أفضل السبل للحصول على التمويل. أكيد لم نوقع أي شيء. هناك محاولات للحصول على أفضل العروض".
وأشار إلى أن شركة البترول الوطنية الكويتية كانت قد حصلت على موافقة مسبقة من مؤسسة البترول الكويتية، التي تمثل الشركة القابضة لكل الشركات النفطية الحكومية، على تمويل المشروع بنسبة 30% من المصادر الذاتية للشركة، وتأمين نسبة 70% الباقية من مصادر خارجية.
وتوقع التوصل إلى نتائج ملموسة بشأن هذا القرض في غضون 3 أو 4 أشهر.
وأفاد بأن التركيز ينصب حاليا على البنوك الأجنبية، لأن القدرة التمويلية للبنوك الكويتية لن تفي إلا بتغطية نسبة محدودة من التمويل.
وكان محمد غازي المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، قال يوم 16 فبراير/شباط الماضي، إن الشركة تدرس حاليا تمويل 70% من مشروع الوقود البيئي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 3.39 مليارات دينار، من خارج مؤسسة البترول الكويتية الحكومية.
وأعلن المطيري عن إنجاز 18% من المشروع، الذي يهدف إلى تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية.
وكانت الكويت أرست المشروع على ثلاث مجموعات، حيث فاز تحالف بقيادة شركة جيه.جي.سي اليابانية بالحزمة الأولى من المناقصة، والتي تتعلق بتطوير مصفاة ميناء الأحمدي مقابل 1.36 مليار دينار. وفاز تحالف بقيادة بتروفاك البريطانية بالحزمة الثانية، مقابل 1.07 مليار دينار، لتطوير أجزاء من مصفاة ميناء عبدالله.
كما ظفر تحالف بقيادة فلور الأميركية بالحزمة الثالثة، بمبلغ 962 مليون دينار، وتهدف أيضا إلى تحديث أجزاء من مصفاة ميناء عبدالله.
ويوجد في الكويت ثلاث مصاف لتكرير النفط، بطاقة إجمالية نحو 930 ألف برميل يوميا، منها 200 ألف برميل لمصفاة الشعيبة، وهي أقدم مصفاة في الكويت، و270 ألف برميل لمصفاة ميناء عبدالله، و260 ألف برميل لمصفاة الأحمدي. ومن المقرر أن تتم إحالة مصفاة الشعيبة إلى التقاعد بعد أن يتم تشغيل المصفاة الرابعة، التي تعتزم الكويت تشييدها في منطقة الزور.
اقرأ أيضا: قطر تفتتح أكبر مشروع للغاز المتبخر عالمياً
