الغلاء ينعكس ركوداً في سوق الملابس بمصر
حالة من الركود في عمليات البيع (فرانس برس)
أصبحت أسعار الملابس المعروضة حالياً، في عدد من المحلات التجارية في مصر صادمة للكثير من الأهالي، بعدما وصلت الزيادة خلال الموسم الشتوي إلى أكثر من 100 في المائة. وهو ما أدى إلى حالة من الركود في عمليات البيع والتي عبّر عنها أصحاب المحال التجارية بأنه موسم "الخسارة"، لعزوف المواطنين عن الشراء، ولفتوا إلى أن نسبة الركود ارتفعت إلى 80% مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية.
وقال ياسر الشيخ، عضو شعبة الملابس في غرفة تجارة القاهرة، إن المحلات التجارية قامت بعرض الملابس الشتوية منذ شهر تقريباً ولكنها لم تحقق مبيعات تذكر حتى الآن، منوهاً إلى أن المصنعين المحليين يواجهون أزمة في إنتاج الملابس الشتوية، بسبب زيادة تكلفة المواد الخام كالأقمشة والأصواف التي يتم استيرادها، يضاف إلى ذلك فرض القيمة المضافة ورسوم الجمارك، وزيادة تكلفة النقل بعد رفع الدعم عن الوقود بنسبة كبيرة.
كما أن زيادة الأسعار بصفة عامة جعلت عمال مصانع الملابس يطالبون برفع أجورهم ما بين 10% و20% سنويًا، وهي الزيادات التي يتحملها صاحب المصنع، فيضطر إلى تعويضها من خلال زيادة الأسعار. وشدد الشيخ على أن أسعار الملابس الشتوية ترتفع كل عام بالتزامن مع انخفاض القوى الشرائية.
في المقابل، قفزت أسعار الجلود في السوق المحلية المصرية بنسبة كبيرة مؤخراً، واشتكى معظم الزبائن من ارتفاع أسعار الملابس الجلدية، خصوصاً السترات التي ارتفعت أسعارها إلى 700 جنيه بالمتوسط وصولاً إلى ألفي جنيه.
اقــرأ أيضاً
وقال أحمد فرج، عضو المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، إن حوالي 85% من إنتاج الجلود المحلية يتم تصديره ولا يتبقى سوى 15% فقط للتسويق المحلي. وأضاف أن "المستورد الصيني يشتري الجلود المصرية ويصنعها في بلده، ثم يعيد تصديرها إلى مصر كمنتجات نهائية مثل الأحذية والحقائب لتنافس المنتج المحلي".
وفى السياق ذاته، أكد عصام محمد، صاحب أحد مصانع الجلدية، أن تصدير الجلود الطبيعية إلى الخارج بات أمرًا سائدًا منذ سنوات، حيث يعتبر مجزيًا للاستفادة من فروق الأسعار والدولار. ونوّه إلى أن مشاكل القطاع أدت إلى نقص مصانع الجلود إلى أقل من 10 آلاف مصنع، بدلاً من 25 ألفاً كانت موجودة قبل 2011.
وقال ياسر الشيخ، عضو شعبة الملابس في غرفة تجارة القاهرة، إن المحلات التجارية قامت بعرض الملابس الشتوية منذ شهر تقريباً ولكنها لم تحقق مبيعات تذكر حتى الآن، منوهاً إلى أن المصنعين المحليين يواجهون أزمة في إنتاج الملابس الشتوية، بسبب زيادة تكلفة المواد الخام كالأقمشة والأصواف التي يتم استيرادها، يضاف إلى ذلك فرض القيمة المضافة ورسوم الجمارك، وزيادة تكلفة النقل بعد رفع الدعم عن الوقود بنسبة كبيرة.
كما أن زيادة الأسعار بصفة عامة جعلت عمال مصانع الملابس يطالبون برفع أجورهم ما بين 10% و20% سنويًا، وهي الزيادات التي يتحملها صاحب المصنع، فيضطر إلى تعويضها من خلال زيادة الأسعار. وشدد الشيخ على أن أسعار الملابس الشتوية ترتفع كل عام بالتزامن مع انخفاض القوى الشرائية.
في المقابل، قفزت أسعار الجلود في السوق المحلية المصرية بنسبة كبيرة مؤخراً، واشتكى معظم الزبائن من ارتفاع أسعار الملابس الجلدية، خصوصاً السترات التي ارتفعت أسعارها إلى 700 جنيه بالمتوسط وصولاً إلى ألفي جنيه.
وقال أحمد فرج، عضو المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، إن حوالي 85% من إنتاج الجلود المحلية يتم تصديره ولا يتبقى سوى 15% فقط للتسويق المحلي. وأضاف أن "المستورد الصيني يشتري الجلود المصرية ويصنعها في بلده، ثم يعيد تصديرها إلى مصر كمنتجات نهائية مثل الأحذية والحقائب لتنافس المنتج المحلي".
وفى السياق ذاته، أكد عصام محمد، صاحب أحد مصانع الجلدية، أن تصدير الجلود الطبيعية إلى الخارج بات أمرًا سائدًا منذ سنوات، حيث يعتبر مجزيًا للاستفادة من فروق الأسعار والدولار. ونوّه إلى أن مشاكل القطاع أدت إلى نقص مصانع الجلود إلى أقل من 10 آلاف مصنع، بدلاً من 25 ألفاً كانت موجودة قبل 2011.
