شركات مجهولة تتاجر بنفط كردستان العراق
إحدى منشآت النفط في كردستان العراق (فرانس برس)
يشير تقرير نفطي حول النفط في إقليم كردستان العراق، إلى أن شركتين تجاريتين فقط، هما اللتان تديران مبيعات النفط، مما وفر المال للمنطقة شبه المستقلة في ذروة قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وبدأ إقليم كردستان مبيعات النفط المباشرة إلى الأسواق العالمية منذ منتصف 2015، مع قوله إن الحكومة المركزية في بغداد لم تحترم اتفاقاً بشأن الميزانية، مما حرم أربيل من الأموال التي تحتاجها لدفع الرواتب الحكومية، بما فيها أجور مقاتلي البشمركة. بينما قالت الحكومة العراقية إن أربيل لم تحترم اتفاقاً لتحويل النفط إلى بغداد.
وأوقد انهيار أسعار النفط على مدى العام الأخير شرارة أزمة ميزانية في أربيل، وأجبر المنطقة على تقليص الإنفاق العام رغم زيادة مبيعات الخام الذي يجري تصديره عبر ميناء جيهان التركي.
لكن في حين تقول حكومة كردستان إن شركات تكرير في نحو 10 دول تعالج نفط الإقليم، فإن تقريراً نشرته الحكومة هذا الأسبوع أظهر أن المبيعات المباشرة في يناير/ كانون الثاني الماضي اتجهت إلى مشترين اثنين كبيرين في كردستان العراق أعادا بيع الخام إلى وجهات عديدة، من بينها شركات ثلاث اكتفى التقرير الحكومي بالرمز إليها بالمشتري "A"، والذي حصل على 12 شحنة من الخام والمشتري "E"، وحصل على 8 شحنات والمشتري "T"، والذي أخذ شحنة واحدة.
وقالت مصادر تجارية، وفق رويترز، إن "A" يرمز إلى "أركهام" وهي وحدة تابعة لـ"فيتول" وهي أكبر شركة تجارة في العالم، وإن "E" يرمز إلى "إيدجووتر" وهي وحدة لشركة بتراكو التجارية، وإن "T" هي شركة التجارة السويسرية ترافيجورا.
وأحجمت كل الشركات التجارية عن التعليق بشأن دورها في النفط الكردي، والذي أصبح من الخامات المفضلة لشركات التكرير الأوروبية على مدى العام المنصرم بسبب انخفاض الأسعار في سوق متخمة بالمعروض.
وبعد طفرة اقتصادية دامت عشر سنوات، بدأت حكومة إقليم كردستان تعاني منذ عام 2014، عندما قلصت بغداد حصتها من الميزانية، بعد أن شيّد الأكراد خط أنابيب يصل إلى تركيا سعياً لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، ما تسبب في خفض رواتب موظفي القطاع العام بما يصل إلى 75%.
وحكومة إقليم كردستان العراق مثقلة بالديون وعليها متأخرات لأربعة أشهر وتضررت كثيراً بتهاوي سعر النفط بنحو 70% منذ يونيو/ حزيران 2014، حيث تعتمد حكومة الإقليم على عوائد النفط لمواصلة عملها.
وكان وزير الموارد الطبيعية الكردي أشتي هورامي، قد أبلغ رويترز العام الماضي أن المنطقة مدينة بنحو ثلاثة مليارات دولار لتركيا وعدة شركات تجارية.
ويبدو أن شهر فبراير/ شباط سيكون أشد صعوبة على أربيل. إذ قالت مصادر نفطية وملاحية، إنه من غير المتوقع استئناف ضخ الخام بخط أنابيب كردستان العراق، الواصل إلى تركيا لأسبوعين آخرين على الأقل، مع استمرار المشاكل الأمنية قرب الخط. وهو التوقف الأطول خلال العامين الماضيين.
وسيضر التوقف بشركات التكرير التي تعالج الخام الكردي في بلدان مثل إسرائيل وألمانيا والمجر، وقد أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الخامات المنافسة.
وبلغ متوسط صادرات النفط من شمال العراق عبر خط الأنابيب إلى تركيا 601 ألف و811 برميلاً يومياً الشهر الماضي، معظمها من حقول في المنطقة الكردية.
وجاء الباقي من حقل كركوك المتنازع عليه الذي تشغله شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة العراقية، لكنه خاضع للسيطرة الكردية منذ يونيو/حزيران 2014 عندما اجتاح مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية شمال البلاد، وحذر المسؤولون الأكراد في الفترة الأخيرة من أن منطقتهم تواجه انهياراً اقتصادياً.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد ذكر منتصف فبراير/شباط الجاري، أن بغداد ستدفع رواتب موظفي الحكومة في كردستان، وذلك إذا أوقفت المنطقة شبه المستقلة في الشمال بيع النفط بشكل مستقل، ملمحاً إلى إمكانية إحياء اتفاق لتقاسم النفط والإيرادات. وأبدت سلطات إقليم كردستان العراق موافقتها على مقترح العبادي.
وتحتاج حكومة الإقليم إلى مبلغ 730 مليون دولار شهرياً لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، والذين يبلغ عددهم 1.4 مليون.
اقرأ أيضا: حكومة بغداد لإقليم كردستان: النفط مقابل الرواتب
وبدأ إقليم كردستان مبيعات النفط المباشرة إلى الأسواق العالمية منذ منتصف 2015، مع قوله إن الحكومة المركزية في بغداد لم تحترم اتفاقاً بشأن الميزانية، مما حرم أربيل من الأموال التي تحتاجها لدفع الرواتب الحكومية، بما فيها أجور مقاتلي البشمركة. بينما قالت الحكومة العراقية إن أربيل لم تحترم اتفاقاً لتحويل النفط إلى بغداد.
وأوقد انهيار أسعار النفط على مدى العام الأخير شرارة أزمة ميزانية في أربيل، وأجبر المنطقة على تقليص الإنفاق العام رغم زيادة مبيعات الخام الذي يجري تصديره عبر ميناء جيهان التركي.
لكن في حين تقول حكومة كردستان إن شركات تكرير في نحو 10 دول تعالج نفط الإقليم، فإن تقريراً نشرته الحكومة هذا الأسبوع أظهر أن المبيعات المباشرة في يناير/ كانون الثاني الماضي اتجهت إلى مشترين اثنين كبيرين في كردستان العراق أعادا بيع الخام إلى وجهات عديدة، من بينها شركات ثلاث اكتفى التقرير الحكومي بالرمز إليها بالمشتري "A"، والذي حصل على 12 شحنة من الخام والمشتري "E"، وحصل على 8 شحنات والمشتري "T"، والذي أخذ شحنة واحدة.
وقالت مصادر تجارية، وفق رويترز، إن "A" يرمز إلى "أركهام" وهي وحدة تابعة لـ"فيتول" وهي أكبر شركة تجارة في العالم، وإن "E" يرمز إلى "إيدجووتر" وهي وحدة لشركة بتراكو التجارية، وإن "T" هي شركة التجارة السويسرية ترافيجورا.
وأحجمت كل الشركات التجارية عن التعليق بشأن دورها في النفط الكردي، والذي أصبح من الخامات المفضلة لشركات التكرير الأوروبية على مدى العام المنصرم بسبب انخفاض الأسعار في سوق متخمة بالمعروض.
وبعد طفرة اقتصادية دامت عشر سنوات، بدأت حكومة إقليم كردستان تعاني منذ عام 2014، عندما قلصت بغداد حصتها من الميزانية، بعد أن شيّد الأكراد خط أنابيب يصل إلى تركيا سعياً لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، ما تسبب في خفض رواتب موظفي القطاع العام بما يصل إلى 75%.
وحكومة إقليم كردستان العراق مثقلة بالديون وعليها متأخرات لأربعة أشهر وتضررت كثيراً بتهاوي سعر النفط بنحو 70% منذ يونيو/ حزيران 2014، حيث تعتمد حكومة الإقليم على عوائد النفط لمواصلة عملها.
وكان وزير الموارد الطبيعية الكردي أشتي هورامي، قد أبلغ رويترز العام الماضي أن المنطقة مدينة بنحو ثلاثة مليارات دولار لتركيا وعدة شركات تجارية.
ويبدو أن شهر فبراير/ شباط سيكون أشد صعوبة على أربيل. إذ قالت مصادر نفطية وملاحية، إنه من غير المتوقع استئناف ضخ الخام بخط أنابيب كردستان العراق، الواصل إلى تركيا لأسبوعين آخرين على الأقل، مع استمرار المشاكل الأمنية قرب الخط. وهو التوقف الأطول خلال العامين الماضيين.
وسيضر التوقف بشركات التكرير التي تعالج الخام الكردي في بلدان مثل إسرائيل وألمانيا والمجر، وقد أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الخامات المنافسة.
وبلغ متوسط صادرات النفط من شمال العراق عبر خط الأنابيب إلى تركيا 601 ألف و811 برميلاً يومياً الشهر الماضي، معظمها من حقول في المنطقة الكردية.
وجاء الباقي من حقل كركوك المتنازع عليه الذي تشغله شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة العراقية، لكنه خاضع للسيطرة الكردية منذ يونيو/حزيران 2014 عندما اجتاح مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية شمال البلاد، وحذر المسؤولون الأكراد في الفترة الأخيرة من أن منطقتهم تواجه انهياراً اقتصادياً.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد ذكر منتصف فبراير/شباط الجاري، أن بغداد ستدفع رواتب موظفي الحكومة في كردستان، وذلك إذا أوقفت المنطقة شبه المستقلة في الشمال بيع النفط بشكل مستقل، ملمحاً إلى إمكانية إحياء اتفاق لتقاسم النفط والإيرادات. وأبدت سلطات إقليم كردستان العراق موافقتها على مقترح العبادي.
وتحتاج حكومة الإقليم إلى مبلغ 730 مليون دولار شهرياً لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، والذين يبلغ عددهم 1.4 مليون.
اقرأ أيضا: حكومة بغداد لإقليم كردستان: النفط مقابل الرواتب
