موظفو كردستان يحتجون ضدّ الادخار الإجباري وسط إجراءات أمنية

وقالت مصادر محلية إن عشرات المعلمين والمدرسين والموظفين تظاهروا، اليوم الاثنين، في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة، وعدم إخضاعها لنظام الادخار الإجباري الذي قررت الحكومة العمل به.

وأكد مصدر لـ"العربي الجديد"، أن قوة أمنية كبيرة انتشرت في مناطق مختلفة من أربيل خشية تحول التظاهرة إلى أعمال عنف، كما حدث أمس الأحد.

وأشار المصدر إلى وجود اتصالات سياسية مكثفة في محافظات الإقليم للحيلولة دون تفاقم التظاهرات، موضحا أن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" يعقد، اليوم، اجتماعا في السليمانية لمناقشة التظاهرات وقرار ادخار الرواتب.

إلى ذلك، دعا القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، غياث السورجي، إلى فتح تحقيق عاجل بمسألة استهداف المتظاهرين المطالبين بحقوقهم في أربيل، معتبرا أنه "تكميم للأفواه" الداعية إلى الحصول على الحقوق.

ولفت خلال تصريح صحافي، إلى أن النظام المالي المتبع في إقليم كردستان يتطلب إعادة دراسة عاجلة لضمان توزيع رواتب الموظفين، وأن تلك الاعتداءات تتطلب وقفة جادة وفتح تحقيق عاجل، كون أغلب المطالب قانونية بعكس قرار الادخار الإجباري.

وقال عضو البرلمان العراقي عن "الجماعة الإسلامية الكردستانية"، سليم حمزة، إنه "بعد انتهاء التظاهرات وتجمعات المواطنين في أربيل، أردت الخروج إلى سيارتي، وقبل الوصول إليها تعرضت للضرب"، موضحا أن الأشخاص الذين اعتدوا عليه ينتمون إلى قوات "الأسايش" الكردية.

ولفت النائب إلى أنه يمتلك حصانة ينبغي أن تحترم، مطالبا المواطنين الأكراد بمواصلة التظاهر لتحصيل حقوقهم المشروعة.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن تعديل نظام ادخار رواتب الموظفين وفق آلية جديدة، موضحة أنه في حال استمرار بغداد بإرسال المبالغ التي ترسلها حاليا للرواتب (317 ملياراً و504 ملايين و465 ألف دينار عراقي) إلى الإقليم، فإنّ الحكومة ستجري تعديلاً على نظام الإدخار بما يحقق مصلحة الموظفين في كردستان، وكلفت وزير المالية في الإقليم بإعداد قائمة جديدة برواتب الموظفين.